لجنة العدل والتشريع تصادق على قانون لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.
وتعتبر هذه الاتفاقية، التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان يوم 29 يونيو 2006 ، من الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الانسان التي تصادق عليها المملكة المغربية باعتبارها أول دولة عربية وإسلامية تصادق على هذه الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى سبع من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها.
وتضم هذه الاتفاقية 45 مادة في ثلاثة أجزاء، يتناول أولها بالخصوص تعريف الاختفاء القسري وتجريمه وضرورة المعاقبة عليه وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة وتعريف المقصود ب»الضحية» وحقوقه، فيما يهم الجزء الثاني منها اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية، وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة. أما الجزء الثالث من الاتفاقية فهو مخصص لأشكال الانضمام للاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن احترام حقوق الإنسان سيظل محل اهتمام متواصل من طرف الوزارة «إلى غاية تأكد المجتمع وخاصة الحقوقيين أن صفحة الاختطافات طويت ولن يكون لها حضور في حاضرنا أو مستقبلنا مرة أخرى».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل «عنوانا كبيرا لمرحلة جديدة «، داعيا البرلمانيين إلى الحرص على تتبع ومراقبة أداء الحكومة والأجهزة الأمنية للتأكد من أن «الاختطافات لن يكون لها وجود بعد اليوم».
وفي إطار استكمال المناقشة، كان حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي قد أكد خلال المناقشة العامة أن هذا القانون يعتبر «حدثا تاريخيا مهما» يندرج في باب استكمال الأرضية القانونية التي تجعل المغرب منخرطا في زمن احترام حقوق الانسان.
وبعد أن ذكر بالتطور المؤسساتي والتشريعي الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الانسان خاصة تجربة هيئة الانصاف والمصالحة والمضامين المتقدمة للدستور الجديد في هذا المجال، دعا إلى جعل لحظة المصادقة على هذا القانون في الجلسة العامة بمجلس النواب «حدثا مستحقا» من خلال حضور عائلات الضحايا وممثلي المجتمع المدني والحقوقي والمؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
ومن جهته، أبرز الشرقاوي الروداني النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة أهمية المصادقة على هذا القانون الذي يكرس مقتضيات الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان، موضحا أنه يأتي في لحظة عرف فيها المغرب «تطورا نوعيا وعقلانيا في رسم خريطة طريق قانونية للقطع مع رواسب الماضي».
وأشار في هذا السياق إلى أهمية مبدأ العدالة الانتقالية التي تبناها المغرب للقطيعة مع الماضي، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص تطوير العدالة ومنظومة القوانين.