فضائح مكتب التسويق والتصدير كما وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

ناقش مكتب مجلس المستشارين صباح يوم أمس الاثنين، في اجتماع خاص، النقطة المتعلقة بالتقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التقرير رصد العديد من الاختلالات المالية الكبيرة، كان من ورائها مسؤولون ، إذ من المنتظر أن يحال التقرير الذي أنجزه أعضاء لجنة التقصي حول الفترة الممتدة منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 1965 إلى غاية إنجازه على جلسة عامة قبل متم انتهاء الدورة التشريعية الحالية. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يتم ذلك في الأسبوع المقبل.
ووفق نفس المصادر، فإنه حسب الدستور الجديد، تبقى الصلاحية لرئيس مجلس المستشارين في إحالة التقرير على النيابة العامة، إذا ما تبين أن الأمر يقتضي ذلك، رغم أن مصادرنا رجحت أن تتم إحالة هذا الملف على أنظار القضاء بحكم الاختلالات الكبيرة التي رصدتها لجنة التقصي، إذ تبين، حسب التقرير المنجز، أن من بين الاختلالات، كما وقفت على ذلك المفتشية العامة للمالية، أن مبلغ 2 مليون درهم مازال في ذمة أحد الأشخاص الذي اقتنى عمارة تابعة لمكتب التسويق والتصدير بمدينة أكادير.
وسجل تقرير مجلس المستشارين تلاعبات خطيرة بالممتلكات المسجلة في اسم مؤسسة للأعمال الاجتماعية التي تم تجميد نشاطها منذ سنة 1987، من أجل التصرف في الممتلكات، قبل أن يتم تجديد مكتبها سنة 2006 من أجل التأشير على عمليات البيع والتصرف في هذه الممتلكات. وسجل التقرير أيضاً غياب التوظيف المعقلن بهذه المؤسسة.
كما تبين وجود عدد من أعضاء المجلس الاداري بمكتب التسويق والتصدير في حالة تنافي، وعوض، يقول التقرير، الحرص على المصالح العامة للمؤسسة، استفاد هؤلاء الأعضاء بشكل كبير من «التصديقات» دون إرجاعها. ولاحظ أعضاء اللجنة الغياب التام للمجلس الاداري الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب، وهو ما يطرح سؤالا كبيراً عن الجهة التي كانت تحدد هذه الاستراتيجية ضداً على القانون، كما تم تسجيل التسيب الكبير الحاصل على مستوى تتبع الديون، وعدم التدقيق في أرصدة كل زبون خاصة في ما يتعلق بالمحاسبة الفرعية للبواكر والخضروات.
وتبين للجنة تقصي الحقائق، أيضاً، أن النظام المعمول به داخل المكتب لا يتلاءم مع خصوصياته وبنياته، خاصة وأن المكتب معرض لتحولات ظرفية واقتصادية، كما أن الأجهزة المقررة لم تعقد أي اجتماع لها منذ يوليوز 2002 وإلى غاية متم سنة 2008.
السؤال المطروح، كما أفادتنا أكثر من جهة، ما الذي جعل هذا الملف يتم التلكؤ في مناقشته وعرضه على القضاء، خاصة بعد تسجيل خروقات وصفتها بالخطيرة، وهل للحكومة ورئيسها يد في الضغط من أجل إقبار هذا التقرير الذي رصد ، بالأرقام والمعطيات، هذه الاختلالات منذ إنشائه سنة 1965 الى اليوم؟ وهل الأمر له علاقة بالتشكيلة الحكومية حتى لا يتم «تفجيرها»، خاصة وأن بعض المتهمين ينتمون إلى أحد أحزاب الأغلبية، كما تتساءل مصادرنا، لماذا تتعامل الحكومة الحالية مع ملف محاربة الفساد بانتقائية، ولم تفتح الملفات الحقيقية، عوض إلهاء المغاربة بملفات بعينها يتم الترويج لها بشكل كبير لأهداف حزبية ضيقة؟