اللجنة البرلمانية للبحث والتقصي تشرع في «مطاردة أشباح الماضي» بمكتب التسويق والتصدير

دعت رئاسة مجلس المستشارين كل الفرق لتحديد أسماء من تقترحهم لتمثيلها في المهام الموكولة للجنة البرلمانية للبحث والتقصي في ما وصل إليه مكتب التسويق والتصدير. وشددت الرئاسة على إلزامية الشروع خلال الدورة الربيعية الحالية، في مساءلة هذه المؤسسة العمومية عن أسباب «موتها الكلينيكي»، وعن مرد معاناتها من تداعيات الاختلالات والخروقات التي شابت تسييرها في السابق بعد أن كانت تلعب دورا كبيرا في إنعاش الصادرات الفلاحية المغربية.
بيد أن نداء رئيس مجلس المستشارين، المستند إلى قرار سياسي، عقب استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالضوء الأخضر الذي حصلت عليه رئاسة مجلس المستشارين من الوزير الأول، تعوقه عقبات تقنية بدليل أن اللجنة لم تعقد اجتماعها الأول الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المنصرم، والذي كان مخصصا لانتخاب الرئيس، ولحصر برنامج العمل.
وإلى حدود صباح أمس الجمعة، لم تتمكن بعض الفرق من الحسم في ممثليها داخل اللجنة التي تضم خمسة عشرة عضوا يتم اختيارهم وفق التمثيلية النسبية، على أن تكون كل الفرق ممثلة في اللجنة بعضو واحد على الأقل.
ورفض مستشارون الحديث لبيان اليوم عن تفاصيل بخصوص الجوانب المستهدفة ضمن المهام المنوطة بلجنة تقصي الحقائق، مشددين على اعتبار أن أعمال هاته الأخيرة تقتضي السرية، وعلى أن القانون يمنع منعا كليا تسريب أية معلومة تضر بسير التحقيقات.
واعتبر بعض المستشارين بلوغ تحديد مكونات اللجنة وبرنامج عملها سيكون بداية مشجعة للخوض في مضامين التقارير التي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والتي كانت موضوع قراءات مستفيضة، تم خلالها الوقوف على العديد من الاختلالات والخروقات التي مست ممتلكات مكتب التسويق والتصدير ونالت من وضعيته المالية.
وينتظر من أشغال اللجنة البرلمانية للبحث والتقصي، وفق مصادرنا، التحضير ل»مرحلة انتقالية سيعيشها مكتب التسويق والتصدير في غضون الأسابيع القادمة، يتم خلالها، المضي قدما نحو التخلص من شوائبه، عبر مطاردة أشباح الماضي، ووضع إطار جديد لنشاطه المستقبلي».
وكانت فرق بمجلس المستشارين قد طالبت، عقب وضع الطلب الذي وقعه 157 مستشارا لتشكيل اللجنة البحث والتقصي بمكتب رئيس المجلس، أن يشمل التحقيق إعادة الهيكلة التي دعت إلى بلورتها لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول قبل حلول المدير الجديد لمكتب التسويق. وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى مساءلة كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة والصناعة ووزير التجارة الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية، بصفتهم أعضاء هذه اللجنة التي تم تشكيلها دون أن تعقد اجتماعا واحدا لتقييم الحصيلة، وللوقوف على أسباب الركود الذي يشهده مكتب التسويق والتصدير، منذ سنوات طويلة، خاصة بعد تحرير الصادرات.
وأوضح عضو باللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، أن مكتب التسويق والتصدير بحاجة ماسة إلى البحث عن الأسباب التي جعلته يتوارى إلى الظل، وأفشلت كل محاولة لبعثه من جديد، وذلك من خلال تدبير ملفات الماضي والتمسك باسترداد حقوقه والوقوف على الهدر المالي الذي نجم عن بيع بعض ممتلكاته، وعرض الحصيلة الحقيقية له بعد تحويله إلى شركة مجهولة الاسم تحتفظ فيها الدولة بحصة الأغلبية في حال فتح رأسمالها في المستقبل، على أن تتولى هاته المؤسسة تصدير الإنتاج الفلاحي، الذي يوفره المستغلون الصغار والمتوسطون، كما أن تلعب دور المجمع، خاصة في المناطق التي مازالت لم تطلها عمليات التجميع الجارية في إطار المخطط الأخضر.
فهذه اللجنة التي طالبت بتصفية بعض الممتلكات التي لا حاجة للمكتب بها وألحت على وضع استراتيجية جديدة تعكس التوجه الذي يميل لمواكبة الفلاحين الصغار، يقول مصدرنا، لم تلتئم كي تقول كلمتها في ما أنجز أو لم ينجز، علما أن اجتماعا كهذا كان سيعتبر حاسما في تحديد مستقبل المكتب.