من جراء المعاينة و التحريات الأولية لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن فاس محمد الحموشي الذي أعطى أوامره لمختلف فرق المصلحة للبحث على طول السكة الحديدية في أي أثر للتخريب ، تبين بأن الحادث كان من جراء تفكيك العديد من الصفائح والأقفال المثبتة للسكة الحديدية مما جعل فرقة محاربة العصابات التي يرأسها العميد عبد العزيز الصويري تنطلق في البحث والتحريات الأولية التي أعطت نتائج مهمة، تجلت في كون هناك مجموعة من شباب حي باب الغول يقومون بسرقة السكك الحديدية لبيعها لأصحاب المتلاشيات، الشيء الذي جعل فرقة محاربة العصابات تقوم بتشديد الحراسة على المحلات وأصحاب المتلاشيات ومن هنا تم التوصل إلى هوية الشخص الذي قام بشراء هذه المسروقات، حيث تم حجزها والبحث عن الجناة الذين تم إيقافهم واحدا تلو الآخر ويتعلق الأمر بكل من: «ت- ص» من مواليد 1968 بفاس أعزب ليس له سوابق «ك_- ج»من مواليد 1994بفاس أعزب ليس له سوابق «أ-ك»من مواليد 1990بفاس أعزب ليس له سوابق «أ-م»)من مواليد 1970 متزوج وأب لطفلين ليس له سوابق قام بشراء المسروقات. ولايزال تعميق البحث جاريا مع الجناة خوفا من أن يكون وراءهم تنظيم إرهابي أو ممولون من جهة أجنبية. وقد يتابعون الجناة بتهم محاولة القتل الجماعي -تخريب ممتلكات الدولة -السرقة وتكوين عصابة إجرامية. وقد أكد مسؤول أمني بأن الجناة حين اعتقالهم حاولوا الإنكار، لكنهم مع تعميق البحث اعترفوا بكل تلقائية وقدموا التفاصيل الكاملة للعمليات التي كانوا يقومون بها على مستوى منطقة ويسلان و بنسودة ثم باب الغول، «وللأسف، يقول المسؤول الأمني، فإن إدارة السكك الحديدية فاس لم تكن تتقدم بشكايات في الموضوع» والغريب، يضيف نفس المصدر، أن الجناة باعوا المسروقات بثمن لم يتعد 160درهما، حيث الكلغ الواحد من الحديد يباع ب 2,5 . من جهة أخرى لم تحدد بعد إدارة السكك الحديدية الخسائر المادية المترتبة عن هذا الحادث. وحسب مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الخسائر تتجلى في انقلاب العربات و تأخر مواعيد الرحلات ،ثم أضرار الزبناء وشركات التأمين وإلغاء العديد من الرحلات مما يجعل الخسائر قد تصل إلى أكثر من نصف مليار
