زووم

بعد عدة أسابيع من الانتظار والترقب، سيناقش مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس النسخة المعدلة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية من أجل المصادقة عليها.
وكان رئىس الحكومة عبد الإله بنكيران قد شكل لجنة حكومية عهد برئاستها لنبيل بنعبد الله لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على دفاتر التحملات وتجاوز النقط الخلافية التي أثارتها سواء داخل ردهات البرلمان أو في أوساط المهنيين.
بنعبد الله سبق أن أشار قبل أسابيع أن اللجنة أنهت تقريبا أشغالها رافضا الكشف عن تفاصيل التعديلات التي تم اعتمادها في النسخة الجديدة.
من جانبه كان مصطفى الخلفي وزير الاتصال قد لخص في وقت سابق وبشكل فضفاض مضمون هذه التعديلات في تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين وتقوية مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية....
وكانت اللجنة، حسب مصادر من داخلها، قد اشتغلت على مذكرات قدمت من طرف أعضائها تلتها مرحلة صياغة مشروع تركيبي على أساس الارتقاء بالخدمة العمومية وتنافسية القطب العمومي وحكامة الشركات الوطنية في مجال السمعي البصري... إلا أن الخلفي رفض الإفصاح عن مضامين، التعديلات بشكل دقيق، وهو أمر مفهوم بالنظر لما تسبب فيه استفراد الوزارة بإعداد النسخة الأولى.
وبعد مصادقة المجلس الحكومي على الصيغة النهائية لدفاتر التحملات، ينتظر أن تحال مرة أخرى على الهيئة العليا للسمعي البصري لتدقيق وملاءمة مقتضياتها قبل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وينتظر الرأي العام المضمون الفعلي للتعديلات وخاصة رأي الهيئة العليا في تشكيلتها الجديدة والذي سيكون امتحانا فعليا لقدرتها على ضبط وتدقيق المقتضيات، والابتعاد عن أي حسابات سياسية ضيقة، والتأني في البحث والتدقيق قبل المصادقة النهائية تجنبا لما حدث في النسخة الأولى التي صادقت عليها »الهاكا« كما وردت من وزارة الاتصال وفي وقت قياسي لم يتجاوز يوما واحدا وهو ما خلق مشاكل عديدة أفضت الى تدخل تحكيمي من طرف جلالة الملك وتغيير كل من رئىس الهيئة أحمد غزالي ومديرها العام نوفل الرغاي.