متابعات .. من وراء إغلاق دار الشباب الوحيدة بتملالت؟

في الوقت الذي تنادي فيه عدة هيئات مدنية و حكومية بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، عبر خلق مجموعة من المرافق الترفيهية و الرياضية، لايزال سكان بلدية تملالت يترقبون فتح دار الشباب التي تم إغلاقها منذ نهاية الموسم السابق، و التي هي في واقع الأمر مؤسسة يتيمة بالمنطقة ذات الجدران المتآكلة و خزانتها التي يسكنها العنكبوت و تجهيزاتها المهترئة . ويعد شباب تملالت الأكثر تضررا منذ إغلاق المرفق الثقافي والرياضي الوحيد الموجود بالمدينة الذي كان يشكل لهم متنفسا ملائما لممارسة مختلف هوايتهم الثقافية ونشاطاتهم الرياضية، وهم الآن يعانون من فراغ رهيب بسبب غياب مرافق بديلة بإمكانها تعويض الدور الهام الذي كانت تقوم به دار الشباب قبل إغلاقها، و هناك تأكيد بديهي لدى الفاعلين في هذه المؤسسات بأنها أوجدت أساسا لاستثمار وقت الفراغ واستغلاله فيما يفيد الفرد والجماعة والمجتمع في النهاية، على اعتبار أنه وقت خطير من الناحية السوسيولوجية، إذ فيه ترتفع درجات الانحراف والخروج على القيم والأعراف المجتمعية. ومن هنا تصير المؤسسة مجالا للأمن لدى المواطن ومقاومة الانحراف. فحماية هذه المؤسسة من الانقراض و فتحها في وجه الشباب و الاطفال فيه حماية للذاكرة الجماعية، وتحصين للممارسة الجمعوية، وتأكيد قبلي للاعتراف بالشباب كفئة تستحق الاهتمام والاحترام. ولهذا ليس هناك من خيار أمام الفاعلين في فضاء دار الشباب إلا محاربة هذا الانقراض و الاهتمام بها وذلك باستبداع أساليب وطرائق جديدة لاستثمار وقت الفراغ تساير تطورات العصر، وأيضا بتأهيل البنيات العامة للمؤسسة وتشذيب وظائفها النوعية.
وقد خلف إغلاق مقر دار الشباب بتملالت، بدون سابق إخبار، استياء في صفوف الجمعيات والأندية النشيطة بهذه المؤسسة، الشيء الذي دفعها إلى توجيه ملتمس إلى المسؤولين المكلفين بميدان الشباب و الرياضة والغيورين على النشاط الجمعوي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لفتح المؤسسة حتى يتسنى للجمعيات استئناف أنشطتها التي أصبحت معلقة، حسب تصريح أعضاء الجمعيات النشيطة بالمؤسسة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» . وقد استنكر احد الفاعلين الجمعويين قرار إغلاق دار الشباب ،لأنه يتنافى مع التوجهات الرسمية الساعية إلى تأهيل الطاقات الشابة و غرس قيم المواطنة في الأجيال الصاعدة، مستحضرا محطات بارزة عاشها أطفال و شباب تملالت في هذه المؤسسة كالملتقى الوطني الأول لليافعين، الأمسيات الشعرية، صبيحات الأطفال، الامسيات الشعرية و الموسيقية...كما يدعو المسؤولين إلى فتح دار الشباب مجددا و تزويدها بالوسائل الضرورية للتنشيط الثقافي و الرياضي.
و عن سؤالنا للنائب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة عن سبب إغلاق دار الشباب بتملالت يصرح أن السبب الرئيسي هو ان المدير السابق الذي كان يشرف على الدار قد أحيل على التقاعد مما نتج عنه فراغ في تسييرها و تم تعويضه آنذاك بإطار مساعد بصفة مؤقتة في السنة الفارطة لإنهاء موسم2010-2011 مقابل تلقيه راتبا شهريا من طرف المجلس البلدي عن طريق ما يعرف بالانعاش الوطني لكن المسيرين المحليين لمدينة تملالت لم يفوا بوعدهم بأداء مستحقات هذا الإطار مما جعله يسلم المفاتيح إلى النائب الإقليمي في انتظار إيفاد اطر من طرف الوزارة المكلفة، حسب تصريح النائب لجريدة»الاتحاد الاشتراكي» . كما أكد أنه تم عقد شراكة بين الوزارة الوصية و المجلس البلدي لإحداث مركب سوسيو رياضي بمدينة تملالت، والذي سيرى النور في هذه السنة، حسب قول النائب الاقليمي.
المتضررون وبعد أن ضاقوا ذرعا بالتلاعبات التي قالوا عنها بأنها شابت القضية منذ الملف الأصلي، راسلوا السيد وزير العدل يطلبون منه فتح تحقيق نزيه إحقاقا للعدل وإنصافا لذوي الحقوق وهم سميحة ايت المكي، و زليم المكي وزليم حسن وزليم يحيى وزليم مصطفى.
فقد فوجئ المشتكون بصدور حكم بإنجاز عملية البيع صادر عن محكمة الاستئناف بفاس دون علمهم ومن دون حضورهم أو استدعائهم، الأمر الذي أثار الشكوك في كون الأمر فيه شيء من الالتباس، وعندما استفسروا عن الأمر والملف كان لايزال ضمن المداولة، قيل لهم بأن المشتكى بها استأنفت الحكم جزئيا على واحدة فقط من الورثة وأن هذه الأخيرة المستأنف الحكم عليها لم تحضر أطوار المحاكمة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب لصالح «ل.ف» ووصفته بأنه حكم غيابي، ولم تستدع باقي المستفيدين رغم كونهم أدلوا بملتمس خلال المداولة يطلبون فيه إخراج الملف من المداولة، وهو مالم تذهب إليه هيئة المحكمة ،علما بأن الاستئناف الموجه ضد أحد المستفيدين من الحكم دون باقي المستفيدين منه في حالة ما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة كما في النازلة التي نتحدث عنها اليوم، فإن النتيجة الحتمية هي عدم قبول الاستئناف شكلا.
وللتذكير فإن الملف القصة، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف عملية تزوير حيث تم إخراج سيناريو قصة اكتشفت عناصرها صدفة ويتابع المتورطون في الملف بتهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله والمشاركة.
وتضيف الرسالة أنه بتاريخ 16 أبريل 2004 تقدم المشتكون بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المستفيدة من الشيك، و كل من السيدة (ك.ز) و(م.ن) حيث أحيلوا بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق على المحكمة الابتدائية بوجدة من أجل خيانة الأمانة والسرقة والمشاركة في التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والتزوير في محرر تجاري والمشاركة في النصب والاحتيال والتصرف بسوء نية في تركة والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله.
وبتاريخ 07/02/26 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 07/251 قضت بموجبه بمؤاخذة المتهمين بالحبس النافذ لمدد متفاوتة وعلى درجة الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا تحت عدد 1250 بتاريخ 2008/04/14 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ن) من أجل المشاركة في التصرف في تركة بسوء نية وفيما قضى به من إدانة المتهمين ( ف.م) و(ك. ز) والحكم ببراءتهما وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم (ش. ع) من أجل المشاركة في تزوير محرر بنكي.
وبتاريخ 2009/02/18 أصدر المجلس الأعلى قراراته القاضية بنقض الحكم المستأنف وأحيلت القضية من جديد على محكمة الاستئناف بوجدة، حيث فتح لها الملف رقم 09/1132 ، ومنذ ذلك التاريخ ولمدة أربع سنوات وهو يروج ويؤخر بطلب من المتهمين. وفي ذات الوقت يسابقون الزمن لأجل تنفيذ مقتضيات الحكم التجاري القاضي بأداء مبلغ الشيك، وذلك ليقينهم بأن القرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف في الملف 09/1132 سيقول بمؤاخذتهم لكون أن قرارات المجلس الأعلى جاءت بأنه في نقط قانونية تقيد محكمة الإحالة وتؤدي الى التصريح بالإدانة.
وبتاريخ 24 فبراير 2011 أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تحت عدد 11/102 في الملف التجاري رقم 11/10/483 قضى بقبول المقال الافتتاحي ومقال التدخل الإداري في الدعوى وفي الموضوع بإبطال إجراءات التنفيذ الجارية في الملف التنفيذي عدد 10/14 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وكان قد سبق لذات المحكمة أن أصدرت حكما يقضي بإيقاف إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني، وهذا بمقتضى الملف التجاري ر قم 11/10/484.
وبتاريخ 2011/06/20 تقدمت ( ف.م) بمقال استئنافي ضد الحكم التجاري القاضي بإبطال إجراءات التنفيذ وذلك ضد (ك.ز) فقط دون المنوب عنهم رغم أنهم مستفيدون من الحكم المستأنف وكون موضوع الطلب والاستئناف غير قابل للتجزئة.
وبتاريخ 2011/12/8 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت رقم 1688 في الملف التجاري الاستئنافي 11/1116 يقضي (غيابيا) وفي مواجهة (ك.ز) بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وتضيف الرسالة المطولة أنه «.. بتاريخ 25 يناير 2012 وبناء على ذات القرار الاستئنافي الغيابي، باعت المحكمة التجارية عقاراتنا عن طريق المزاد العلني حيث رسا المزاد على (م.ف) بالرغم من كون أننا وبواسطة محامينا تقدمنا بتاريخ 2012/01/23 بإفادة الى السيد رئيس المحكمة التجارية نعلن فيها عدم توصلنا بأي إشعار أو استدعاء لتاريخ البيع بالمزاد، ولأن القرار الاستئنافي صدر بوصف الغيابي وفي حق (ك.ز) لا غير وأنه لم يصدر إطلاقا في مواجهتنا وإن كان من المفروض أن تصرح محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديمه ضد جميع المستفيدين من الحكم المستأنف ولكون الموضوع غير قابل لأي تجزئة و تقدمنا بتعرض على القرار الغيابي عرض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 2012/.2004
وبالنسبة للملف الجنحي كانت آخر جلسة أدرج فيها الملف الجنحي الاستئنافي 2009/1132 هي 2012/01/09 حيث كان مؤخرا إليها لأجل استدعاء المتهمة (ك.ز) ودفاعها ورغم توصلهما واختفاء شهادات التسليم أخرت القضية إلى جلسة 2012/02/20) وبعد الاطلاع على الملف تبين بأن شهادتي التسليم أعيدتا إلى الملف؟
لأجل ذلك نتقدم إلى جنابكم بهاته المعطيات لإحاطتكم علما بظروف وملابسات هاته القضية وحتى لا تتبخر عقاراتنا وأموالنا باعتبار أننا نستفيد من حكم جنحي ابتدائي قضى بإدانة المير فاطمة من أجل المشاركة في تزوير محرر بنكي وأصدر المجلس الأعلى قرارات تؤشر بالمؤكد أن الحكم الابتدائي كان في محله..»
أما الملف الأصلي ، والذي أحيل بعد النقض على محكمة الاستئناف بوجدة الحامل لرقم 1132/09 أي منذ أربع سنوات، فلايزال يراوح مكانه وقد أخر من جلسة 24 يناير 2012 إلى جلسة 20 فبراير 2012 بذريعة عدم توصل المتهمة «ك.د» ، والحال أنها توصلت فعلا «تضيف الرسالة» حيث أفاد المتضررون في رسالتهم أنهم يتوفرون على صورة منقولة من شهادة التسليم التي تثبت بأنها توصلت بالاستدعاء يوم 2 دجنبر2011 بواسطة ابنتها عبر المفوض القضائي «ع.الله.ب» كل هذا في سبيل فتح المجال لتنفيذ الحكم القاضي بالمبالغ الخيالية مادام أن نتيجة القرار الجنحي 1132909 غير مضمونة خصوصا وأن المجلس الأعلى في قراره القاضي بالنقض والاحالة قد بت في نقط قانونية تقيد محكمة الإحالة.
مايثير الشكوك أنه بتأمل تواريخ البت والإحالة وتاريخ بيع المحجوز يبدو وكأن الأمر يتعلق بسباق ضد الساعة لإتمام البيع بأي شكل من الأشكان قبل البت في القصية الأم والتي ، بحسب ماهو متوفر، قد تنسف الملف من أصله وتلغي العملية بأكملها.
هنا يتساءل المشتكون عمن يقف وراء كل هذه المعاناة والتلاعب بالتواريخ وإن ثبت فعلا هذا الأمر فإن المتضررون يطلبون بموجبه من السيد وزير العدل، التدخل بحزم لوقف هذه التجاوزات، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الملف بالفعل من أغرب الملفات القضائية المعروضة على أنظار القضاء بالمغرب؟
الرسالة المطولة تحكي بالفعل معاناة وفصول أحداث تميزت بطابع هوليودي أحيانا وتوحي بأن الأمر لايتعلق بالفعل بحكم وملف قضائي عاد، بل يتعلق بملف يريد البعض أن يسير وفق سيناريو يخدم مصلحته وألا يكشف المستور ، حيث يشتم من خلال التدقيق في حيثياته، بأن أياد خفية تتحرك بين وجدة وفاس، لطمس معالم جريمة أصبحت على لسان الكل في الجهة الشرقية ..
السؤال المطروح هو: هل سيتدخل السيد وزير العدل لتحقيق العدالة وفك ألغاز أحد أغرب الملفات القضائية التي تعرفها محاكم المغرب بمدينة وجدة؟