«الموساد» والاهتمام غير المسبوق بدول المغرب العربي

لم تكن المنطقة المغاربية موضوعة ضمن أولويات الاستخبارات الإسرائيلية، لكن التطورات تكشف تكثيف الموساد لنشاطاته مغاربياً بعد «الربيع العربي»، حسب ما أفادت به مجموعة من التقارير. فهل ما يجري هو «انعكاس لما أفرزته الثورات العربية من مخاوف لدى إسرائيل؟«، أم أن رياح التغيير بدأت تزيح الستار عن أنشطة تجسس إسرائيلية كانت موجودة من قبل؟.
تشهد دول المغرب العربي، منذ أشهر، تصعيداً لافتاً في عدد القضايا التي تُثار، والفضائح التي تكشف، بخصوص شبكات سرية مغاربية مرتبطة بالموساد الإسرائيلي.
بدأ الأمر بتفكيك مجموعة من العملاء الإسرائيليين، في مطلع السنة الحالية، في موريتانيا. وفي الجزائر، ارتكزت الأنظار على نشاطات الموساد، إثر نشر الصحف المحلية تقريراً لجهاز استخبارات العدو يصنف الجزائر ضمن «محور شر» جديد، إلى جانب سوريا وإيران. ثم تبيّن أن التقرير كان مزيفاً، انتحلته ودسّته جهة غامضة. أما في المغرب، فإن أحابيل الموساد لم تستثن بعد الشخصيات المرموقة حسب الاتهام الذي تقدم به جاكوب كوهين حين كشف انتماء بعضهم إلى شبكة السايانيم الخارجيين الذين توظفهم إسرائيل في مختلف أنحاء العالم.
والسايانيم، كما يعرّفهم كوهين هم «يهود من الشتات يقبلون، بدافع الوطنية، على التعاون مع الموساد أو غيره من المؤسسات الصهيونية لتقديم العون الضروري في مجال تخصصهم».
ويعود إنشاء هذه الشبكة إلى خمسينيات القرن الماضي، واستُخدمت في عمليات استخبارية ودعائية عديدة للدولة العبرية، وأيضاً في عملية ترحيل اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى الكيان الغاصب.
ومعلوم أن العميل الإسرائيلي الذي كان وراء العمليات الأولى لتهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل، هو ديفيد ليتمان، الذي دخل المغرب منتحلاً هوية رجل دين مسيحي بريطاني، واستقر في مدينة الدار البيضاء. حيث أشرف على أشهر عملية ترحيل قسرية لليهود المغاربة إلى اسرائيل، تشتهر باسم »عملية مورال«. وكانت غالبية ضحاياها من أطفال الطائفة اليهودية المغربية. وكان ليتمان يدعي أنه ينظم رحلات عطل صيفية إلى سويسرا لفائدة الأطفال الفقراء، ليقوم لاحقاً بترحيل هؤلاء، الذين كانوا كلهم يهوداً، إلى إسرائيل.
ولا تخفي مجموعة من التقارير التعاون الاستخباراتي بين المغرب وإسرائيل في العديد من المجالات.
كذلك ضجّت تونس، خلال الأسبوع الماضي، بفضيحة أزاحت النقاب عن شبكات واسعة للموساد تضم مراكز تجسس تتخذ من تونس قاعدة للتنصّت على كامل المنطقة المغاربية.
وكان عبد الرؤوف العيادي، رئيس «حركة وفاء» المنشقة عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، قد فجّر فضيحة سياسية مدوية، إذ كشف الأسبوع الماضي أن جهاز «الموساد» كثف نشاطه في تونس ما بعد الثورة، وذلك «عبر غطاء من الجمعيات الأوروبية والأميركية، التي تدعي النشاط الخيري والإنساني والثقافي». كذلك سبق لزعيم «حزب العمال الشيوعي»، حمة الهمامي، أن أطلق تحذيراً مماثلاً بخصوص «شبكات استخبارية إسرائيلية تعمل في تونس بعد الثورة، مستغلةً حالة الفوضى والانفلات التي عمت البلاد، بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي».
المعلومات التي كشفها العياري والهمامي جاءت متوافقة مع تقرير نشره أخيراً «مركز يافا للدارسات والأبحاث»، بخصوص نشاطات الموساد في المنطقة المغاربية. وقال التقرير إن تركيز نشاطات الموساد مغاربياً في تونس بدأ مع خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت وانتقال منظمة التحرير إلى تونس، عام 1982. ثم تراجع هذا الاهتمام بعد أوسلو، ليعود مجدداً بعد الثورة التونسية.
وكشف التقرير عن أن التقارب التونسي الإسرائيلي، بعد اتفاقيات أوسلو، الذي تُرجم على الصعيد العلني بفتح «مكتب التعاون الاقتصادي الإسرائيلي»، عام 1996، تضمن أيضاً شقاً سرياً تمثل في «إنشاء منظومة التعاون الأمني الموسادي مع تونس، على يد شالوم كوهين، وهو تونسي يهودي عمل في شعبة شمال أفريقيا بالموساد الإسرائيلي، وتسلم في العام ذاته منصب مدير مكتب رعاية المصالح الإسرائيلية في تونس«. ووفقاً للتقرير، قام كوهين تحت غطاء نشاطه الدبلوماسي المزعوم ببناء »شبكة موسادية« قاعدتها في تونس العاصمة، ولها تفرعات في مدينتي «سوسة» و«جربة».
وتتوافق المعلومات، التي أوردها تقرير »مركز يافا« مع تلك التي كشف عنها عبد الرؤوف العيادي، استناداً إلى وثائق وتقارير قال إنه استقاها من مصدر أمني تونسي كبير، ولا سيما في ما يتعلق برصد معالم شبكة الموساد السرية التي »تضم نحو 300 عميل« يتوزعون بين ثلاثة مراكز للتجسس.
المركز الأول في تونس العاصمة، يديره شخص يدعى نحمان جلبواغ، ويعنى بالتجسس، من خلال جمع المعلومات ورصد الأهداف وتجنيد العملاء. أما المركز الثاني، فمقره مدينة سوسة، يديره دورون بيير، ويعنى بالتجسس داخلياً على تونس. ومن مهمات هذا المركز مراقبة ما بقي من نشاطات فلسطينية في تونس، ورصد الحركات الإسلامية السلفية والجماعات المعارضة للمعارضة والمناوئة للسلام مع إسرائيل.
وأخيراً المركز الثالث في جزيرة جربة، يديره نوريت تسور، ويعنى بالتجسس على ليبيا. ويعمل هذا المركز أيضاً على حماية الطائفة اليهودية التونسية، التي ترتكز غالبيتها في جربة. كذلك فإنه يهتم بجمع المعلومات عن الآثار والمعالم اليهودية في تونس والجزائر وليبيا.
وبالرغم من الضجة الكبيرة التي أثارها الكشف عن هذه الشبكات، إلا أن السلطات الرسمية التونسية التزمت الصمت، ولم تتخذ أي إجراء علني بخصوصها.
وفي تصريح لجريدة «المغرب» التونسية، قال وزير الداخلية، علي العريض، إن «التصريحات القائلة بوجود 300 عميل لجهاز الموساد في تونس، يعملون تحت لافتات جمعيات ثقافية ووكالات أسفار، عارية من الصحة، وغير مسؤولة بالمرة، لأن من شأنها أن تشوش على عمل أجهزة الأمن، التي تعمل ليلاً ونهاراً على حماية تونس. والمطلوب من كل من لديه معلومات عن هذا الموضوع، الاتصال بالأجهزة الأمنية حتى تثبت من الأمر».
لكن النشطاء في تونس المناوئين للتطبيع مع إسرائيل، اعتبروا أن تصريحات الوزير العريض المشككة في صحة وجود شبكات للموساد في تونس تتنافى مع ما ذكره التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، في الأيام الأولى الموالية للثورة التونسية، حيث فاخر الموساد آنذاك بأنه قام ب«عملية نوعية في تونس، تحت غطاء شركات أوروبية، نجحت في ترحيل مجموعة من الإسرائيليين الذين كانوا في زيارة ل«جربة»، التي فيها أقدم كنيس يهودي في العالم، هو «كنيس الغريبة»، الذي يحج إليه كل عام آلاف اليهود من مختلف أنحاء العالم«. وأثار ربط تلفزيون الكيان الغاصب وجود هؤلاء الإسرائيليين في جربة بالحج إلى «الغريبة» استغراب التونسيين وريبتهم، لأن الحج إلى كنيس جربة لا يكون في الشهر الذي صادف قيام الثورة التونسية. وذكّر النشطاء التونسيين بأن «نشاطات الموساد وجرائمه ليست جديدة على تونس. ومن أشهرها قصف الطيران العسكري الإسرائيلي لضاحية حمام الشط، في خريف 1985، الذي استهدف مكاتب الزعيم الراحل ياسر عرفات، وسقط خلاله شهداء تونسيون وفلسطينيون. كذلك نفذ الموساد عمليات اغتيال عدة في تونس، منها اغتيال الرأس المدبر للانتفاضة الفلسطينية الأولى، الشهيد أبو جهاد، في ربيع 1988» .
أما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، فإن التيارات القومية واليسارية والجمعيات المناوئة للتطبيع في تونس تتهم الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) ب«تسهيل مهمات الموساد ونشاطاته في تونس»، كما ورد في شريط وثائقي بثه التلفزيون التونسي بعد الثورة، بعنوان »دولة الفساد«. وذكّر الشريط بأن بن علي أدى دوراً كبيراً في التمهيد لاتفاقيات أوسلو، من خلال «تقريب وجهات النظر الإسرائيلية والفلسطينية». ثم بادر، بعد أوسلو، بفتح «مكتب تعاون اقتصادي» إسرائيلي في تونس. وافتتح هذا المكتب نشاطه بالاتصال بالعديد من المثقفين والصحافيين التونسيين لاستدراجهم إلى نشاطات تطبيعية، لكن معظمهم رفض أي تواصل مع الكيان الغاصب. ثم أُغلق المكتب الإسرائيلي، لاحقاً، تحت الضغط الشعبي، بعد إعادة اجتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاصرة الاحتلال للرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر السلطة في رام الله.
التحذيرات الأخيرة، التي أطلقها العيادي والهمامي تستند إلى قرائن ومعلومات يؤكدها الناشط الحقوقي أحمد الكحلاوي، رئيس «الجمعية التونسية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة العربية«. وقال الكحلاوي إن «عدداً من الجمعيات الأجنبية التي تنشط في تونس بعد الثورة، مثل «فريدوم هاوس»، تؤدي دوراً كبيراً في نشر ثقافة التطبيع تحت غطاء العمل الحقوقي والإنساني». وكشف أيضاً أن «مؤسسة »أميديست»، التي تدرّس اللغة الإنكليزية تحت إشراف السفارة الأميركية، تحث التلامذة التونسيين علناً على التخلي عن معاداة إسرائيل، وتروج لبرامج تبدو في الظاهر كأنها تدعو إلى السلام بين الشعوب وحوارات الثقافات، لكن الهدف الأبرز منها تكريس التطبيع».
وأضاف الكحلاوي: «إن إسرائيل فقدت حليفاً قوياً واستراتيجياً في شمال أفريقيا، بسقوط بن علي». وأشار إلى أن العديد من قادة الكيان الصهيوني يقولون هذا الكلام بصراحة. من هؤلاء بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم، الذي ينحدر من أصول تونسية (مواليد مدينة قابس)، والذي استقبله بن علي سنة 2005، في لقاء رسمي تستر عليه الإعلام التونسي آنذاك، خلال انعقاد «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» في العاصمة التونسية. ويرى أحمد الكحلاوي، أن ما كُشف عنه أخيراً بخصوص نشاطات الموساد في تونس يمثّل حجة إضافية لدفع المجلس التأسيسي للتصديق على الفصل ال27 من مشروع الدستور التونسي الجديد، المتعلق بتجريم التطبيع ومقاضاة كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن »حركة »النهضة« رفضت التصديق على هذا الفصل المجرِّم للتطبيع، بحجة ديماغوجية مفادها أن الدستور التونسي سيكون أطول عمراً من دولة إسرائيل التي ستزول حتماً!«. ويرجح أغلب النشطاء التونسيين في مجال مقاومة التطبيع أن السبب الحقيقي لتهرّب «النهضة» من مسألة تجريم التطبيع مردّه إلى «الضغوط الأمريكية التي تُمارس على الترويكا الحاكمة، وعلى الحركة تحديداً، لمنع التصديق على الفصل 27، الذي أدرجته في مسودة الدستور الجديد جمعيات مقاومة التطبيع».
متابعة إسرائيلية
الدوائر الأمنية والسياسية الإسرائيلية تابعت بشدة ما دار في تونس بعد سقوط بن علي. أول المتحدثين كان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم، المنحدر من أصول تونسية، الذي أعرب عن «أمله أن يستمر الاعتدال في هذا البلد بعد إطاحة بن علي». وفيما أعرب عن أمله أن »يمنع المجتمع الدولي جهات إسلامية من السيطرة عليها«، رأى شالوم أن الخطر »يكمن في أن ينتقل النموذج التونسي إلى بلدان عربية مجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيؤثر على إسرائيل وعلى مصالحها مباشرة«. تصريحات شالوم كانت أوضح من تلك التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أشار لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي يوم الأحد الماضي، إلى «أن الأحداث في تونس مثال على وجود إسرائيل في منطقة غير مستقرة«. وأشار إلى أنه في ضوء هذه الأحداث «يجب التركيز على أسس الأمن في أي اتفاق نتوصل إليه».