عندما تقلق الأعراس راحة السكان وتقض مضاجعهم ليلا..

ظاهرة الأعراس والأفراح بالفضاء العام، من أزقة الأحياء الشعبية إلى فضاء الاقامات الخاصة وغيرهما من الأماكن العمومية، لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون مصدرا حقيقيا لإزعاج الساكنة المتواجدة هناك بحكم الجوار كالسطوح مثلا أو الملكية المشتركة التي ينص قانونها على احترام الأجزاء التي يتقاسمها الملاكون أو المرابد الخاصة بالسيارات التي يتم استغلالها لبناء قاعة أفراح من الأعمدة الحديدية والستائر.
هذا النوع من التصرف في الفضاء العام يستدعي طالبيه احترام مساطر قانونية ذات صبغة تشاركية في الترخيص بذلك توكل إلى الجماعة التي يتبع لها الموقع الحضري لتمكين المعنيين بالأمر بما يفيد انطلاقا من دراسة شمولية يتداخل فيها الحقوقي والأمني والاحترازي والاجتماعي حرصا على راحة وسلامة المواطنين،والتي هي الأولوية المفترض استحضارها من طرف المستشارين الجماعيين الأكثر قربا من الساكنة.
ثم إن هذا النوع من الأنشطة التي ترتفع وثيرته صيفا لا يكون في منأى عن مجموعة من الانزلاقات الخطيرة كالشجارات التي تدور رحاها وسط أو بجانب خيمة الحفل والتي غالبا ما تنتهي بمآسي تحول الفرح إلى حزن كبير.كما إن العرس أو غيره يتحول الى مناسبة وفرصة لقاء حميمي بين المعربدين وأصحاب السوابق لاحتساء الخمور وتناول المخدرات، وهو ما يطرح عبئا إضافيا على الدوريات الأمنية خاصة وان مثل هذه المناسبات يتمادى أصحابها في السهر إلى مطلع الفجر مستعينين فوق ذلك بمكبرات الصوت التي تزيد الطينة بلة، وهو سلوك غير مقبول لا اجتماعيا ولا صحيا،لأنه يضرب حرمة الجار والسهر على عدم إزعاجه واحترام حريته في السكينة والطمأنينة داخل بيته، عرض الحائط، فالمعروف إن حرية الأشخاص تنتهي صلاحيتها عند حدود حريات الآخرين ليس إلا.
أما المخلفات الثانوية الأخرى فهي ركام القمامة التي يتركها المدعوون وراء ظهورهم،إذ عبر أحد البوابين بإقامة سكنية عن استيائه العميق من الازبال التي يتجاهلها أصحاب الحفل والتي تقع عليه ضرورة كنسها وجمعها مباشرة بعد مغادرة آخر عون من أعوان ممون الحفلات.
هذا المشهد تتولد عنه مجموعة من النعرات والتشنجات بين الجيران وهو ما يجعل الأمور تاخد منحى آخر من قبيل المكايد والمقالب التي لاتخدم مصلحة أي طرف منهم. وهو جو غير صحي بتاتا يشوه صور التآزر والتكافل الذي غالبا ما يسود بين الناس من حيث تشاركية المكان، وسلوكات التضامن التي دأب الاجداد على الحفاظ على قدسيته.
وبناء على استشارة قانونية مع محام من هيئة الدار البيضاء أكد أن هذه الظاهرة مشينة ولايمكن لها أن تقام داخل الاقامات السكنية الخاصة إلا بقبول جميع الملاكين المشتركين، كما إن توقيتها لايمكن أن يتعدى منتصف الليل استثناء في أبعد تسامح ممكن.
لسنا ضد أعراس الزفاف «بالرفاء والبنين»،ولسنا كذلك ضد حفلات الإعذار وركوب الخيل المسرجة وطقوس الحناء «دامت للجميع مسرات الحياة»،ولسنا أيضا مشجعين على ارتياد قاعات الأفراح قصد كرائها ولا بوقا لسماسرتها، وإنما ينبغي أن يلتزم الكل حسب موقعه في المسؤولية بضوابط الأشياء وإلا سنكون أمام مشهد من الفوضى العمرانية والقبح الجمالي يفقد كل حي أو إقامة سكنية أو زقاق دوره المجالي ووظيفته داخل المقاطعة الحضرية التي تم إحداثها وفق دراسة تصميمية محكمة، وهندسة معمارية شمولية تستحضر الموقع الجغرافي والكثافة السكانية والمرافق الممكنة والتي تم التخطيط للاستفادة من خدماتها وفق سياسة قبلية تراعي احتياجات السكان القريبة والمتوسطة المدى.
في مدن كبرى بالمغرب كفاس وحسب مصادر مطلعة تمت المصادقة على قانون يجعل من الثامنة مساء حدا أقصى لمثل هذه النشاطات الاجتماعية من أعراس وحفلات وبالتالي منع استخدام مكبرات الصوت فوق ذلك التوقيت.قرار استقبلته العديد من الأسر بارتياح كبير واعتبرته إنصافا ومكسبا لصالحها في انتظار أن يعمم في جميع الجهات.
إن استنكار العديد من السكان لهذه الظاهرة يعد مطلبا ملحا لإعادة النظر في حقوق وواجبات الجيران، وعلى الساهرين على الشأن المحلي أن يلتفتوا إلى مثل هذه المعاناة المجانية التي تضاف هي الأخرى إلى أشكال وأنواع من الاكراهات اليومية التي تؤرق المواطن وتقض مضجعه.