أزمة منطقة اليورو

أما إسبانيا، وهى آخر البلدان التى لجأت للإسعافات الخارجية، بعد اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، فإن »توصيات« المجلس الأوروبى، أعلى هيئات الاتحاد الأوروبى لها تثير الانتباه. »التوصيات«، وهى شبيهة بالشروط المطلوبة من اليونان، من ست مجموعات. بدون تفصيل كثير، المجموعة الأولى تتعلق بالتثبيت المالى، وهى تشمل ضمن ما تشمل خفض العجز فى الميزانية بمقدار 1.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى سنويا حتى سنة 2013/2014، المجموعة الثانية تتعلق بالمعاشات التعاقدية وتنص على رفع سن التقاعد، وتحقيق استدامة نظام الضمان الاجتماعى، وهو ما يعنى خفض الإعانات التى يقدمها هذا النظام؛ المجموعة الثالثة خاصة بالنظام الضريبى، وهى تشمل إجراءات لتخفيض الضرائب على العمل ورفعها أو إنشائها على الاستهلاك وعلى المساس بالبيئة؛ المجموعة الرابعة هى لإصلاح النظام المالى بإعادة هيكلة النظام المصرفى، المجموعة الخامسة تتعلق بسوق العمل بإضافة إجراءات جديدة للسياسة النشطة لسوق العمل، ورفع كفاءة مكاتب التشغيل الحكومية، لكى يتلاقى طلب القطاع الخاص على العمل مع العرض منه؛ وأخيرا المجموعة السادسة تختص بالنمو، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشباب، وهى تنص على تمويل المنشآت والبحث والابتكار، والتركيز على رفع مستوى التدريب المهنى والتعليم.
المراقب من الشاطىء الجنوبى للبحر المتوسط لايملك إلا أن يندهش من تشابه هذه »التوصيات«، إلى حد يقارب التطابق، مع برامج التعديل الهيكلى التى طبقت فى تونس والمغرب، وفى مصر، وفى بلدان نامية عديدة فى الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. بل إن التشابه يذهب إلى حد أن الإتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه التوصيات اسمه »مذكرة تفاهم« كما كان اسم إتفاقات البلدان النامية مع صندوق النقد الدولي! الطريف هو أن إسبانيا، وهى رابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تختص بأن المفوضية الأوروبية هى الطرف المقابل لها فى التوقيع على المذكرة. أما اليونان، فإن مذكرتها توقع عليها أطراف ثلاثة، هى المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى. وعندما يصل الأمر إلى قبرص، تتواتر الأنباء عن أنها أحيلت للتعامل مع صندوق النقد الدولى وحده. تراتب فى داخل الإتحاد الأوروبي!
نعرف فى بلداننا أن هذه الإجراءات لم تعالج إقتصادا بل أضافت إليه أمراضا إجتماعية واختناقات سياسية. اليونان، والبرتغال وإسبانيا تعانى من مشكلات كثيرة شبيهة بمشكلاتنا، ويكفى أن فى إسبانيا، أكثر هذه البلدان تقدما، وصل معدل البطالة إلى 23 فى المائة، وإلى أكثر من 30 فى المائة للشباب، بل وتخطى الخمسين فى المائة لمن هم بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين من العمر. الأصل هو أن الإقتصادات الأوروبية العليلة منخفضة الإنتاجية، قليلة التنوع نسبيا، وهى الأسباب التى دفعت الإقتصاد الإسبانى أساسا إلى الوقوع فى براثن القطاع العقارى لتحقيق النمو فى العقدين الأخيرين.
الفروق واهية بين بعض البلدان »المتقدمة« والنامية. وكما كانت البلدان المتقدمة تقول أن مفهوم »البلدان النامية« فضفاض لأنه يخفى تنوعا كبيرا، فآن لنا الآن أن نقول أن »البلدان المتقدمة« أيضا مفهوم فضفاض. ولعل يوما يصبح، تصحو فيه بلدان متقدمة ونامية معا على أن التقسيم الدولى للعمل ليس فى صالحها، وعلى أن القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الأوروبية والدولية تجمد هذا التقسيم، وتكرس تخصصها فى الأنشطة الاقتصادية، منخفضة الإنتاجية قليلة العائد، التى لا تحقق لها تقدما ولا تقضى على الفقر فى بعضها، وتعيده إليها فى البعض الآخر.