إدانة البرلماني ووسيطه المتابعين بإفساد الانتخابات بأزيلال بسنتين حبسا والحرمان من الترشح

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال بإدانة البرلماني ابراهيم تكونت، المتابع في حالة اعتقال بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين والحرمان من التصويت لسنتين .
الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة يوم الأربعاء الماضي في نهاية جلسة دامت مرافعاتها لأكثر من ست ساعات، جاء بعد تأكيد ممثل النيابة العامة على إدانة المتهمين بأقسى العقوبات بناء على تصريحات المشتكي وثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتابعين والمتكونة من جنح الفساد الانتخابي والهجرة السرية والنصب والاحتيال . بينما طالب دفاع المتهم ببطلان المتابعة لانعدام الأدلة الكافية والتناقض الذي أدلى به المشتكي، وتراجعه عن أقواله أمام المحكمة وكذا عدم قبول المحكمة الاستماع لشهود الدفاع .
كما قررت المحكمة إدانة المشتكي محمد أروي المتابع بدوره في حالة اعتقال، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ، وهو الذي تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بمحكمة أزيلال في شهر فبراير الماضي، متهما ابراهيم تكونت البرلماني عن حزب العمل بدائرة دمنات أزيلال بلجوئه إليه عندما كان مرشحا باسم حزب العمل في الانتخابات التشريعية ليوم 25نونبر 2011 لكي يساعده على شراء أصوات الناخبين، ومنحه ميلغ 15 مليون سنتيم لتوزيعها عليهم، وهو المبلغ الذي سلمه له نقدا بعد أن حصل منه على شيك بنكي ضمانة قدره 10 ملايين سنتيم، كما وعده بتوفير عقدين للعمل بإيطاليا لابنه العاطل ولأحد أفراد أسرته، إلا أن البرلماني أخل بوعده فتوترت العلاقة بينهما بعد أن رفض البرلماني إرجاع شيك الضمانة لصاحبه، فقرر تقديم شكاية ضده وتم الاستماع إليه، في حين اعتبر المشتكى به أنذاك بأن الشكاية هي تحريض من بعض خصومه السياسيين الذين لم يستسيغوا هزيمتهم أمام فوز شخص يترشح لأول مرة بعد قدومه من ديار المهجر، وأن الشيك المذكور يتعلق بمعاملات تجارية تخص المشتكي وشقيقه .