اعتقال برلماني و وسيطه بتهمة شراء أصوات انتخابية بأزيلال

اعتقلت مصالح الأمن بأزيلال أول أمس النائب البرلماني ( إ.ت) و وسيطه ( ع.أ ) بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال، الذي وضعهما رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بأزيلال و متابعتهما  بتهمة «إفساد عملية انتخابية بالتأثير على أصوات  الناخبين مقابل مبالغ مالية »خلال الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011 .
و قد قررت النيابة العامة اعتقال البرلماني المذكور المنتمي لحزب العمل عن الدائرة الإنتخابية  دمنات أزيلال و وسيطه، بناء على شكاية لهذا الأخير التي قدمها لوكيل الملك  بمحكمة أزيلال منذ شهر فبراير الماضي، يعترف  فيها بقيامه  برشوة ناخبين  لصالح البرلماني و هو ما مكنه من  الفوز بمقعد بمجلس النواب .
و حسب ما صرح به الوسيط في شكايته و أكده في شريط  بالصورة و الصوت تم بثه بإحدى البوابات الإلكترونية ، فإن النائب البرلماني الذي كان مرشحا أنذاك باسم حزب العمل  لجأ إليه لكي يساعده على شراء أصوات الناخبين، و منحه مبلغ 15 مليون سنتيم لتوزيعها عليهم ، و هو المبلغ الذي سلمه له نقدا بعد أن حصل منه على شيك بنكي ضمانة  قدره  10 ملايين سنتيم ، كما وعده بتوفير عقدين للعمل بإيطاليا لإبنه العاطل  و لأحد أفراد عائلته ، إلا أن البرلماني أخل بوعده فتوترت العلاقة بينه و بين البرلماني الذي رفض إرجاع شيك الضمانة  فقرر تقديم شكاية ضده وتم الإستماع إليه. في حين اعتبر المشتكى به  أنذاك  بأن الشكاية هي تحريض من بعض خصومه السياسيين الذين لم يستسيغوا هزيمتهم أمام  فوز شخص يترشح  لأول مرة بعد قدومه من ديار المهجر، وأن الشيك المذكور يتعلق بمعاملات تجارية تخص المشتكي و شقيقه !