تعرض مهاجر مغربي شاب من آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، أحمد آيت أناصر، والمقيم بالديار الإيطالية، لاعتداء شنيع على يد عناصر من المخازنية، عمدوا إلى تعنيفه واحتجازه، أثناء تقدمه لقيادة آيت إسحاق للحصول على وثيقة فلاحية يرغب في ضمها لملف يتعلق بتجهيزات زراعية ينوي جلبها من الديار الإيطالية لأجل استعمالها في مشروعه الزراعي الذي أحدثه بالبلدة في وقت تتبجح فيه الحكومة بحرصها على تشجيع ودعم المهاجرين والمستثمرين، وعلى سياسة القرب وحقوق الانسان والحد من عهود الشطط في استعمال السلطة. ويقول المهاجر الضحية إنه أوقف سيارته ذلك اليوم أمام قيادة آيت إسحاق قبل أن يتوجه نحو المصلحة المعنية بالشهادات الإدارية، إلا أنه فوجئ بمخزني يعترض سبيله ويمنعه من الدخول على أساس أنه يرتدي سروالا قصيرا (شورط)، حسب أقوال الضحية، ولم يكن من المهاجر أول الأمر غير التعامل مع التصرف الغريب بحنكة سلمية بعد عودته لبيته وارتدى عباءته (فوقية)، الأمر الذي يكون المخزني قد اعتبره تحديا له، إذ بمجرد دخول المهاجر للقيادة ثانية، حتى تعقبه ذات المخزني إلى حين تقدمه من الموظف المكلف بالشهادات ليطلب من هذا الأخير عدم إنجاز ما طلبه منه المهاجر إلا بعد إحالته على القائد. وبالمكتب المشار إليه، حاول مسؤول بالقوات المساعدة استفزاز المهاجر، هذا الأخير الذي شدد على «أن حقه لن يسمح به لأي كان موقعه»، الأمر الذي أثار جنون الرجل وحمله بهستيرية كبيرة على استخدام ذراعيه في صد المهاجر بعنف، فلما تصدى له المهاجر، أخذ المعني بالأمر في لكمه بوحشية قبل المناداة على رجاله لمشاركته في الاعتداء على الضحية الذي انقضوا عليه بوقاحة، وأشبعوه ضربا ورفسا، قبل تكبيله واحتجازه تحت وابل من عبارات الشتم والألفاظ القبيحة، ولم يتم الافراج عنه إلا بعد نجاح بعض التدخلات التي قام بها بعض الاشخاص، حسب مصادرنا، ليلجأ صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة، حيث حصل على شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 21 يوما، أرفقها بشكاية في الموضوع، وصور فوتوغرافية، تقدم بها، عن طريق محاميه، لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، وسجلت تحت عدد 2741/ 3101/ 12، وهو يستعرض فيها ما تعرض إليه على يد عناصر القوات المساعدة بآيت إسحاق أمام الملأ، وفي حضور موظف جماعي وعون سلطة (شيخ) بآيت تناماست سجلا اسميهما كشاهدين. وفي سباق ضد الساعة، قامت أطراف سلطوية بعدة محاولات في كل الاتجاهات لاحتواء القضية، ولتفادي أي تحرك مركزي قد يقوم بفتح تحقيق في موضوع واقعة الانتهاك الفظيع الذي وضع أفراد القوات المساعدة في الواجهة، إذ بعد أن عمدت بعض الأطراف إلى الاشتراط على المهاجر الضحية «تقديم تنازل عنالقضية مقابل حصوله على الوثيقة المطلوبة»، أخذت هذه الأطراف في مداهنته قبل رحيله إلى عمله بالديار الإيطالية. وكم كانت مفاجأة المتتبعين كبيرة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لما تكلفت بعض عناصر القيادة بطبع التنازل والسماح لأحد الموظفين بفتح مكتبه ليلا للمصادقة على هذا التنازل الذي احتفظ به المهاجر ليسلمه لمحاميه، ذ. محمد باجي، قبل ساعات قليلة من تحليقه نحو إيطاليا، تاركا المعتدين عليه في مواجهة مصيرهم أمام القضاء وغضب الرأي العام المحلي، والذين كان عليهم حماية المواطنين وأمنهم وليس تعريضهم للترهيب، سيما أن الضحية هذه المرة مهاجر شاب يقيم في بلاد الغربة منذ سنوات من أجل الاستثمار بوطنه، والمشاركة في المغرب الأخضر. ولم يفت المهاجر الشاب، أحمد آيت أناصر، من خلال اتصال هاتفي به، التعبير عن تخوفه من حدوث عملية تزوير في غيابه خارج الوطن، ويشتد تخوفه نتيجة سلطة مسؤول المخازنية وعضوية شقيق لهذا الأخير بالجماعة القروية للبلدة، حسب قوله، ويؤكد تريثه عن تقديم تنازله عن ملف القضية بالنظر لشكل الاعتداء الذي تعرض إليه، هذا الاعتداء الذي تجري محاولات مكثفة لتطويق قضيته دون توقف أوساط شعبية واسعة بآيت إسحاق عن سخطهم الشديد إزاء «السيرة العنترية» لمسؤول المخازنية وبعض رجاله.
