الوزراءالأكثر غيابا عن جلسات البرلمان

كشف تقرير أصدرته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن تفشي ظاهرة الغيابات داخل الحكومة .
التقرير الذي عرضه شوباني على مجلس الحكومة أوضح أن الوزيرين امحند لعنصر وعزيز أخنوش وعزيز رباح وعبد الواحد سهيل، هم أكثر الوزراء تقديما للاعتذارات للغياب عن جلسات البرلمان، وزيرا الداخلية والفلاحة استخدما ورقة الاعتذارات 27 مرة ، أما وزيرا النقل والتشغيل 13 مرة.
نفس التقرير رصد غياب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد اوزين وزير الشبيبة والرياضة 11 مرة عن جلسات البرلمان.
الحصيلة وضعت الوزير الشوباني في المرتبة الأولى ضمن الوزراء الحاضرين في البرلمان حيث اعتذر مرة واحدة.
وفي سياق متصل أفادت أرقام الوزير أن فريق العدالة والتنمية احتل المرتبة الأولى في عدد الأسئلة الكتابية ،حيث تقدم ب511 سؤالا من ضمن 1660 سؤالا وجه للحكومة بمجلس النواب، في المقابل خرج فريق الجرار الخاسر الأكبر في هذه الآلية الرقابية حيث احتل المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن الفرق المتواجدة بمجلس النواب حيث قدم نوابه ال 48 ،حوالي 11 سؤالا كتابيا.
كما كشف تقرير صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حول حصيلة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، عن ارتفاع نسبة الغياب المتكرر لبعض وزراء حكومة بنكيران عن جلسات الأسئلة الشفهية، وهو ما اعتبره التقرير خللا في العمل الحكومي.
وجاء في المرتبة الأولى من حيث الغياب عن جلسات الأسئلة الشفهية بالمجلسين، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الذي لم يحضر 13 جلسة من أصل 17 جلسة بمجلس النواب، و14 جلسة من أصل 18 جلسة بمجلس المستشارين، متبوعا بوزير الداخلية امحند العنصر الذي تغيب 13 مرة عن جلسات مجلس النواب و13 مرة عن جلسات مجلس المستشارين.
ووقف تقرير وزارة الشوباني على مجموعة من مظاهر الخلل في العمل الحكومي، خلال الولاية التشريعية الممتدة من 26 يناير إلى 12 شتنبر الجاري، بينها الغياب المتكرر للوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، وتكرار الارتباك في إعادة ترتيب جدول الأعمال بعد برمجة الأسئلة الشفهية. وبخصوص الأسئلة الكتابية، أشار التقرير إلى ضعف احترام الآجال الدستورية بمجلسي البرلمان بنسبة 59 في المائة بمجلس النواب، و33 في المائة بمجلس المستشارين.
وبالنسبة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، وقف التقرير على ضعف برمجة مشاريع القوانين، بحيث لايزال أمام اللجان 37 مشروع قانون متبقى من أصل 56 تم إيداعها، وضعف مدارسة مقترحات القوانين، مشيرا إلى وجود 87 مقترح قانون قيد الدرس من أصل 88 مقترح قانون، بالإضافة إلى ضعف برمجة طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة التي لم تتجاوز 38 في المائة.
كما أشار التقرير، إلى مجموعة من النقط اعتبرها تشكل نقط قوة في العمل الحكومي، منها حضور رئيس الحكومة جلسات الأسئلة الشفوية ثلاث مرات بمجلس المستشارين وثلاث مرات بمجلس النواب، وتفاعل الحكومة مع الأسئلة الآنية، وحضور رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي مع المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية، والمواكبة الإعلامية للعمل البرلماني.