أحمد أبوه ل»الاتحاد الاشتراكي»: المؤتمر سيسطر مشروعا تنظيميا مستقبليا ينسجم مع الظرفية والمستجدات الحالية

أكد أحمد أبوه، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن النقابة حسمت في تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني السادس للنقابة، وذلك يومي الجمعة والسبت 21 و22 فبراير العام المقبل 2013 بالعاصمة الرباط.
وقد تقرر موعد هذا المؤتمر خلال الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمدينة ميدلت، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، والذي امتد لأزيد من 6 ساعات، بحضور الكاتب العام أحمد أبوه، هذا الأخير الذي أوضح في تصريحه لجريدتنا أن «لقاء ميدلت» كان «محطة أساسية حاسمة تميزت بتحديد زمان ومكان المؤتمر الوطني السادس»، و»وضع جدولة زمنية لإعادة وإتمام البرنامج التنظيمي على مستوى الفروع والأقاليم»، حيث حدد تاريخ 31 دجنبر المقبل، يضيف الكاتب العام، كموعد نهائي لهذا البرنامج التنظيمي الذي سيشرف على تأطيره المكتب الوطني، وأيضا بالطريقة التي سيتم بها انتخاب وانتداب المؤتمرين، إلى جانب إعداد مشاريع التقارير التي ستكون فرصة للتنظيمات الإقليمية والفرعية لمناقشتها وإبداء مقترحاتها، خصوصا «أن المؤتمر سيتداول في الجانب المرتبط بالجهوية وبعدها التنظيمي»، يضيف الكاتب الوطني للنقابة.
ولم تفت أحمد أبوه الإشارة إلى ظروف «لقاء ميدلت» بالقول إنه «يندرج ضمن سياق الاجتماعات الدورية التي يعقدها المكتب الوطني عبر التراب الوطني في إطار سياسة القرب مع التنظيمات الاقليمية والفرعية بهدف الوقوف على مختلف القضايا التنظيمية والمهنية على المستوى المحلي»، وقد شكل اللقاء مناسبة لزيارة عضو المجلس الوطني للنقابة ومسؤولها الإقليمي بميدلت، عبد الله علاوي، والاطمئنان على حالته الصحية بعد حادثة السير التي تعرض لها، منتصف شهر شتنبر الماضي، وهو في طريق عودته من خنيفرة إلى ميدلت، حيث حضر اجتماعا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة.
وحول الآفاق التي تتطلع إليها النقابة مستقبلا، من منطلق كون المؤتمر محطة أساسية في حياة النقابة، أكد أحمد أبوه لجريدتنا، أن المؤتمر المقبل سيشكل «فرصة لتقييم التجربة ما بين المؤتمرين، بحمولتها الإيجابية والسلبية، وبالتالي، يضيف القيادي النقابي، أن هذا المؤتمر سيسطر مشروعا تنظيميا مستقبليا ينسجم مع الظرفية والمستجدات الحالية انطلاقا من التوصيات والقرارات التي ستصدر عنه.
وصلة بلقاء ميدلت، تدارس المجتمعون مختلف الأوضاع الراهنة التي يعيشها المغرب سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، كما شددت التدخلات على ضرورة العمل من أجل تكثيف الحوارات المسؤولة مع المسؤولين لغاية رفع الحيف والمعاناة عن التجار والمهنيين، وإيجاد حلول ناجعة للقضايا والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة الداخلية، والتي تهدد بجلاء مصالح وحقوق التجار والمهنيين، علاوة على التكاليف المهنية والواجبات القانونية التي تقض مضاجعهم على الدوام.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على نجاح لقاء المكتب الوطني للنقابة بميدلت، والذي تم تدارس من خلاله عدة قضايا محلية وإقليمية أيضا، من أبرزها، الباعة المتجولون، والضرائب لم تعد تحتملها طاقة التجار والحرفيين والمهنيين، كما استمع المكتب الوطني لورقة تتعلق بوضعية شارع مولاي إدريس بميدلت، ومطالب تجاره بتدخل الجهات المسؤولة لاستكمال أشغال تهيئته التي لا تزال مثار انتقادات المواطنين بالنظر لكونها غير ملائمة لما كان يطمح إليه الرأي العام المحلي، حتى أن العديد من الاصوات فضلت إعادة الشارع الى حالته السابقة، وهو المعروف بحركيته التجارية على مستوى المدينة، ومساره المفتوح على موقعي أحولي وميبلادن الشهيرين.
وكم هي الشكايات التي تقدم بها تجار شارع مولاي إدريس إلى العضو المسؤول بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت، هذا الذي رفعها بدوره إلى مكاتب الجهات المسؤولة دون جدوى. وبينما سبق للشارع المذكور أن شهد عدة معارك احتجاجية، فقد بلغ ملفه إلى القضاء إثر إقحام أحد المستشارين نفسه في وقفة احتجاجية، وعمد إلى إشباع المحتجين سبا وشتما بألفاظ مخلة بالحياء، قبل تهديده لعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعبارات ترهيبية، كما لم تسلم من لسانه حتى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها المحلي آنذاك، حين عبرت هذه الجمعية عن مؤازرتها للمحتجين وطالبت بفتح ما يلزم من التحري والتحقيق في أشغال تهيئة المذكور.
وشهدت هذه الورشة مشاركة قوية لوفد مغربي يتشكل من برلمانيين والمجتمع مدني وإعلاميين، نشطوا الملتقى بتدخلات علمية دقيقة وعكسوا المشهد البيئي المغربي والحركية الدؤوبة التي يعرفها المغرب، حيث أشار كل من الفاعل الجمعوي محمد فتوحي والاعلامية زهور حميش وكذا نخبة البرلمانيين المشاركين من قبيل موح رجدالي، محمد عبو، عادل شكيليطو ومحمد عامر، الى مختلف الاشكالات المرتبطة بقضايا تلوث حوض المتوسط والمساعي المبذولة من موقع المغرب على مستوى تعزيز ترسانته القانونية وإصلاح منظومته البيئية في مختلف المجالات.
وطالب محمد عامر لدى تدخله بالبرلمان اليوناني بإنجاز دليل لأحسن الممارسات في مجال حماية بحر الابيض المتوسط من التلوث، مع وجوب إدراج إشكالية التلوث في المتوسط في السياسات العمومية، وضرورة تعبئة البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني والإعلام في تنزيل المقاربة المعتمدة في الموضوع...
وذكر بالإصلاحات العميقة في ميدان البيئة والمتمثلة أساس في إقرار قانون جديد للماء يؤسس للتدبير المندمج واللامركزي التشاركي للموارد المائية، وتعميم الماء الشروب في المجال الحضري، وبلوغ نسبة تعميم 75 في المائة في المجال القروي. واستعرض مزايا البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والذي يتوخى توفير 2 مليار و400 مليون متر مكعب في السنة والبرنامج الوطني لتحلية ماء البحر الذي ينشد إنتاج 400 مليون متر مكعب في السنة صالحة للشرب .
وأشار عامر، أمام برلمانيي الضفتين ، إلى بعض الانجازات المغربية في المجال كالبرنامج الوطني لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة وكذا إنشاء 43 محطة لمعالجة المياه العادمة، 13 منها تهم مدن في ضفة البحر الابيض المتوسط و33 محطة في طور الانجاز، منها 5 مدن أخرى كذلك بالحوض المتوسطي...