المحكمة تدين ضابط أمن قصور فاس بسنتين حبسا نافذا

قضت ابتدائية فاس أول أمس الاثنين 29 أكتوبر 2012، في ملف عدد 3128/12، المتعلق بما يعرف ب»لصوص القصر الملكي بفاس»، بأحكام تتراوح ما بين سنتين وثلاثة أشهر جبسا نافدا، وغرامة مالية أعلاها 1000 درهم، في حق المتهم الرئيسي»م.م» الضابط الممتاز للأمن قائد وحدة تابعة لمصلحة أمن القصور الملكية بفاس، الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، وابن عمه عبد اللطيف الذي يتابع هو الآخر في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، وفي حق «م. أ» الذي يتابع في حالة سراح بتهمة المشاركة في الاختلاس، رفقة ثلاثة آخرين «م. م» و»ع. ب» و»ن.م» المتابعين في نفس الملف، بتهمة سرقة منتوجات فلاحية من القصر الملكي بفاس.
وأصدرت الهيأة القضائية للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس برئاسة عبد الرفيع لحسوني، علنيا، حكما بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأسقطت عنه الدعوى العمومية بخصوص تهمة استغلال النفوذ، بينما اكتفت بسنة سجنا نافذا في حق كل من ابن عمه عبد اللطيف، و»م. أ» خازن مخازن الخشب داخل القصر، وغرامة لكل منهما ب 1000 درهم بتهمة خيانة الأمانة، وبرأت الأول من تهمة الاختلاس، في حين حكم بالسجن على الثلاثة الباقين الثالث والرابع والخامس بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبهذا أسدل الستار ابتدائيا على القضية التي هزت الرأي العام المحلي وحركت مختلف الأجهزة الأمنية ورجال الإعلام لمتابعة تفاصيل الجلسات وما عرفته من تطورات، قبل إدخال الملف إلى التأمل، والنظر فيه ابتدائيا.
وقد عرفت رحلة البحث عن الحقيقة جلسات مارطونية، تجاوزت مدتها ست ساعات، استمع فيها القاضي إلى الشهود، منهم الشاهد الرئيسي «»ع.ر « الذي عمل منذ سنة 2005 بين قصر »الباهية« وقصر »الملاح« وضيعة »الضويات«، حيث لوحظ وجود تضارب في شهادته، التي بنى جزءا منها على قاعدة الاستنتاجات في غياب الأدلة المادية القاطعة المثبتة لتورط المتهم الرئيسي في سرقة بنزين وخشب ومنتوجات الحليب ومشتقاته من الضيعة الملكية، حيث اعتمد في شهادته على معلومات من مصادر مقربة، وكاد أن يفقد توازنه من خلال بعض التصريحات حول موضوعي التوظيفات والشاحنة المحملة بمنتوجات مشتقات حليب «الضيعة» إلى إحدى نقط البيع قريبة من الضيعة الملكية بعين الله، مما دفع بالقاضي إلى استفساره عن أدق الأمور بحثا على الحقيقة قد تظهر معالمها في معلومة يفوه بها الشاهد، جعلت الشاهد يتوقف أكثر من مرة طالبا السماح له بجرعة ماء، حيث واجه القاضي المتهم بالشهود، والشهود بعضهم البعض، حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود وتتكون للهيأة قناعة تجاه القضية. ولم يكتف القاضي عبد الرفيع لحسوني بالاستماع إلى هؤلاء الشهود بل طلب استدعاء شهود آخرين أدرج اسمهم خلال الجلسة عسى أن تظهر معهم معلومات أخرى توضح الرؤية.
كما استمعت الهيأة إلى شاهد يعمل بورشة النجارة بالقصر الملكي، بفاس، حيث أكد أن ابن عم ضابط أمن القصر، اتصل به هاتفيا دون أن يكشف عن أرقام الهاتف النقال في وقت متأخر من ليلة اعتقال هذا الأخير من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطلب منه مصاحبته إلى منزل المسؤول عن ورشة النجارة بالقصر لإبلاغه بالأمر بمعية باقي العاملين، وأضاف الشاهد أن هذا الأخير أخبره في الصباح بأنه ابن عم ضابط الأمن المعتقل، وطلب منه قول الحقيقة، مما جعل الهيأة تتساءل عن أسباب الاتصال مادام المطلوب قول الحقيقة؟ كما تساءلت عن أسباب إخفاء أرقام الهاتف وقت المكالمة رغم أن المتصل به يعرفها جيدا، كما أكد الشاهد ذلك أمام المحكمة عند استفساره.
 وقد اعتبرت الهيأة القضائية الملف جاهزا بعدما استوفى كل الإجراءات القانونية، واستمعت إلى جميع المتهمين والشهود الذين لهم صلة بالموضوع، لتفسح المجال إلى وكيل الملك من أجل المرافعة في الموضوع، الذي أكد من خلالها أن وصول هذا الملف إلى القضاء، يندرج ضمن التنزيل الدستوري الجديد الذي يحمل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن المحكمة وبعد أن استنفدت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث، ثبت لها بالدليل القاطع أن التهم المنسوبة إلى المتهمين، ثابتة في حقهم، والتي أكدتها تصريحات الشهود وأغلبهم من رجال الشرطة، ملتمسا الإدانة للمتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم المرتبطة بالاختلاس والسرقة والاستغلال النفوذ وخيانة الأمانة.
بينما دفاع المتهم الرئيسي انتقد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي وقفت بحسب زعمه وراء تحريك هذا الملف على إثر تلقيها لمعلومات أمنية مؤكدة، حين كانت تجري تحقيقاتها بداية شتنبر الماضي في واقعة سرقة المحروقات بالقصر الملكي بالرباط، حيث شهدت القاعة في جو مشحون نقاشا حادا بين الدفاع والنيابة العامة، حيث ركز المحامي على بعض الهفوات الواردة في المحاضر، التي بنيت في ديباجتها على واقعة إحالة موظفين عموميين في القصر بالرباط، وبناء على معلومات أمنية دون الإشارة إلى طبيعتها، وبلغ النقاش أشده حول كيفية استدعاء أحد الشهود، حيث اعتبر المحامي الإجراء الذي قامت به النيابة العامة بغير القانوني، قبل أن تتدخل الهيأة القضائية لتقر بقانونية الإجراء الذي التجأت إليه النيابة واستعانت بالناظم الآلي لتحديد هوية الشاهد المطلوب للشهادة أمام المحكمة بعدما أدرج اسمه في الملف.
للإشارة فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت المتهم المسمى «مصطفى.م» رفقة ابن عمه عبد اللطيف وأربعة متهمين آخرين، ووجهت له تهمة استغلال النفوذ وتشغيل عمال من عائلته بدون سند قانوني، وسرقة خشب من مستودع داخل القصر الملكي بفاس، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بالاحتفاظ بضابط أمن ممتاز في القصور الملكية بفاس رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما قدمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المحكمة في حالة اعتقال بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والاختلاس وسرقة الخشب من أحد مستودعات القصر الملكي بفاس، حيث أحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، بعد التحقيق معه رفقة باقي المتهمين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر نائب وكيل الملك يوم السبت 22 شتنبر من السنة الجارية، متابعة الضابط المتهم الرئيسي ومن معه بالتهم المنسوبة إليهم.