شهدتها دورة أكتوبر لبلدية مديونة .. احتجاج على سوء تدبير مشكل الكهرباء و رخص الإصلاح والقاعة المغطاة

احتضنت بلدية مديونة، يوم الأربعاء 24 أكتوبر الحالي، اجتماعا من أجل مناقشة سبع نقط مدرجة في جدول الأعمال ضمن فعاليات دورة أكتوبر 2012م، التي غاب عنها أربعة مستشارين من بينهم الرئيس السابق/المستشار الحالي محمد مستاوي
فالنقطة الأولى، والتي تتعلق بالدخول المدرسي الجديد، فقد تم تأجيلها بسبب عدم حضور نائب التعليم من أجل إلقاء عرض حول مشاكل الدخول المدرسي لهذه السنة؛ من بينها الخصاص في الأطر التربوية، وعدم التحاق بعض المدرسين بفصولهم، إما بسبب المرض؛ أو أداء مناسك الحج؛ أو مشاكل أخرى..
أما النقطة الثانية، والتي تهم النقل العمومي ببلدية مديونة وخاصة الحافلة رقم 300، فقد ثم تأجيلها هي الأخرى إلى حين حضور من بيده اتخاذ قرار الحسم من شركة حافلات المدينة في ظل وجود عدة مشاكل بهذا الخط، فبعد أن كانت تربط مابين مديونة ودرب عمر، تقلصت المسافة لتصبح فقط مابين مديونة و81 «بسباتة «، وهو ما حرم الطلبة من الالتحاق بمعاهدهم وكلياتهم في باقي أرجاء الدار البيضاء..
موظفو بلدية مديونة وعمالها خصصت لهم نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة وتهم إمكانية استفادتهم من برنامج السكن الاجتماعي التابع لشركة العمران، حيث تم الاتفاق على خلق جمعية اجتماعية لشغيلة البلدية، ورفع بعد دلك ملتمس إلى شركة العمران من أجل العمل على أن تستفيد هذه الفئة ذات الدخل المحدود من سكن لائق، وبثمن تفضيلي.
مشاكل السكان مع الربط الكهربائي، ورخص الإصلاح ثم التطرق إليهما في هذه الدورة لكن من غير اتخاذ قرار يشفي غليل المحرومين من نعمة الكهرباء، والممنوعين من الحصول على رخصة إصلاح منازلهم في ظل تجميد تسليم رخصتي الربط بالكهرباء والإصلاح، ومنع رؤساء الجماعات من ممارسة اختصاصاتهم المخولة لهم بقوة القانون الجماعي، وهو ما اعتبره بعض المستشارين بأنه تطاول على اختصاصات الرئيس من طرف العامل. وهنا تدخل الباشا الجديد واعتبر أن المجلس البلدي سيد نفسه في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحل مشكلي الكهرباء ورخص الإصلاح وليس هناك أي تطاول.
وفي نفس سياق مناقشة هذه النقطة، تدخلت رئيسة قسم التعمير بعمالة مديونة، وأكدت أن الظرفية هي التي حتمت هذه الوضعية في ظل استغلال رخص الإصلاح كذريعة للبناء العشوائي وعدم الالتزام بمحتواها، ما أدى سابقا إلى التحقيق مع عدة رؤوس مسؤولة على خلفية فضيحة الهراويين السابقة، لذلك تقول مسؤولة التعمير ارتأى عامل مديونة التريث في تسليم هذه الرخص من أجل تجاوز الهفوات السابقة، ومحاولة إيجاد إطار قانوني يمكن من تسليم هذه الرخص بالشكل المطلوب.
وقد تجلى بوضوح أثناء مناقشة هذه النقطة انعدام التواصل مابين البلدية والعمالة، حيث اتهم الرئيس رئيسة التعمير بعدم الرد على طلبات رخص الإصلاح التي ترسل إليها، وهو ما جعلها ترد عليه بأن يلتحق بها من أجل معرفة مصيرها لأنها نسيتها في مكتبها، وهو ما قرر المجلس بشأنه تجميد التعامل مع هذه المسؤولة مادامت لا ترد على طلبات رخص الإصلاح سواء بالرفض أو الإيجاب، فضلا عن استعارة تجربة الهراويين في حلها لإشكالية تزويد منازل مشروع «كاريان سنطرال» بالكهرباء رغم عدم توفرها على رخصة السكن من أجل تطبيقها على حي القدس 44 بمديونة لأن وضعيته غير قانونية وتم تشييد مساكنه فوق أرض مشاعة ما حرم أصحابه من الاستفادة من الكهرباء بشكل قانوني بعيدا عن الربط العشوائي.
المشروع المتوقف للقاعة المغطاة منذ حوالي 3 سنوات، رغم استكمال بنائه واستنزافه لمليار و800 مليون سنتيم، عاد إلى دائرة الضوء من جديد، بعد إدراجه للمناقشة في هذه الدورة، بعد الفشل في إيجاد من يسيره ويدير شؤونه الرياضية. ويبدو من خلال مناقشة هذه النقطة أن سوء الثقة هو السائد حاليا بين البلدية ووزارة الشباب والرياضة، فبعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتحمل الوزارة تكاليف الربط واستهلاك الماء والكهرباء وتوفير الأعوان للقيام بأعمال النظافة في مقابل تكلف الوزارة بتسيير القاعة الرياضية، وتكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، تم التنصل من هذه الاتفاقية إلى حين تكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، ثم بعد ذلك تسليم القاعة المغطاة، وهو ما ترفضه الوزارة، وتصر على تسلم القاعة أولا، وتكون مجهزة بالماء والكهرباء، وأن تكسية الملعب البلدي تأتي لاحقا.
وتبين أيضا، من خلال مناقشة هذه النقطة، أن البلدية غير قادرة على الالتزام بمحتوى الاتفاقية، فيما يخص ربط القاعة بالماء والكهرباء، وهو ما دعا المجلس إلى تعديل هذه الاتفاقية من أجل أن تتحمل الوزارة نفقات استهلاك الماء والكهرباء، وتكسية الملعب البلدي، ثم بعد ذلك عرضها على لجنة الشؤون الثقافية في أفق عرضها على المجلس من أجل المصادقة عليها..
أما بعض المستشارين، فقد اقترح مشروعا لتجهيز القاعة المذكورة من تمويل المبادرة الملكية، وتسيرها البلدية بنفسها بدل تسليمها إلى الوزارة السالفة التذكير.
أما ممثلة الوزارة مها كنيكسي، فقد طالبت بتفعيل هذه الاتفاقية المبرمة في عهد الوزير السابق منصف بلخياط، وأكدت على أن تكسية الملعب البلدي بالعشب البلدي مرتبط بتسليم القاعة للوزارة من أجل تسييرها، وتدبير شؤونها بهدف فك العزلة الرياضية عن المنطقة..
أما النقطة السادسة والسابعة، والمتعلقتين -على التوالي- بدراسة مشروع ميزانية التسيير لسنة 2013م وكذلك برمجة فائض ميزانية التسيير لسنة 2011م، البالغ 887625.45 درهم، فقد تم تأجيلهما مع النقطة الأولى والثانية إلى ما بعد عيد الأضحى في جلسة ثانية من أجل البت فيهم.