بنكيران لم يضمن الفرجة المعهودة، ولم يقدم اجراءات عملية لمحاربة حوادث السير المميتة

لم ترق الجلسة الشهرية بالغرفة الثانية مساء يوم الأربعاء الماضي, الى مستوى »الفرجة« التي دأب رئيس الحكومة على ضمانها، وهو يجيب هذه المرة عن السياسة الحكومية في مجال النقل. إذ غابت »الفرجة«، كما غاب الإقناع رغم أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكد أنه كان يفكر بمعية أعضاء حكومته في تقديم الاستقالة مباشرة بعد حادثة »تيزي تتيشكا« التي أودت بحياة 43 شخصاً. واكتفى بنكيران في معرض إجابته عن أسئلة الفرق البرلمانية بالتساؤل: ألا يقتضي هذا الحادث من الحكومة تقديم استقالتها؟
كما أقر بمسؤولية الدولة في وقوع هذه المأساة، بسبب مجموعة من الاختلالات وعدم احترام القوانين، وجو الرشوة المهيمن، ودعا بنكيران رجال الأمن والدرك والمكلفين بالمراقبة الطرقية، أن يعملوا على إيقاف سيارته إن هو خالف القانون، وكذلك باقي المسؤولين، مشيراً إلى أن رجال الأمن حينما يوقفوا أحد الأشخاص، يقول لهم إنه »ابن فلان« مما يجعل، يقول بنكيران، رجل الأمن »يتزعزع«.
الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة جعل حكيم بنشماس في إطار التعقيب، يرد عليه بالتأكيد، على أنه يتوفر في هاتفه النقال على صورة لسيارة رئيس الحكومة وهو يخرق القانون. إذ كانت مركونة في الممنوع.
من الأشياء الأخرى التي جاء بها خطاب رئيس الحكومة، والتي أثارت ردود فعل قوية، باعتبارها غير واقعية، وتروم فقط الإثارة، حينما صرح أن عهد «»لحلاوة»« قد زال بدون رجعة، بالنسبة لسيارات الأجرة، مضيفا: »مول الطاكسي ما يبقاش يخلص لحلاوة من الآن«، وتساءل متتبعون من هذا القطاع: كيف لرئيس الحكومة أن يوقفها، خاصة وأنها غير منظمة بقانون، وأنها تجري ما بين الطرفين بالتراضي. واستبعدت هذه المصادر، واقعية كلام بنكيران، على اعتباره أنه كلام جاء للاستهلاك الإعلامي فقط. التدابير التي أعلن عنها رئيس الحكومة رأى فيها متتبعون أنها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، مما سيجعل حوادث السير تواصل حصد المزيد من أرواح المغاربة. من بين الأشياء الأخرى التي أثارت الضحك، هو مطالبة أحد البرلمانيين الذي من المفروض أنه يسائل الحكومة حول سياستها في قطاع النقل، بمنحه جائزة، لأنه حسب قوله، لم يسبق أن قام بحادث معين، منذ حصوله على رخصة السياقة في عهد الاستعمار سنة 1953.