اعترف عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بتكبد مندوبيته خسائر سنوية بلغت 2.9 مليار درهم، وسط انتقادات للمقاربة الأمنية، التي تنهجها المندوبية لحماية الغابة، بعدما اتهم مافيات مسلحة، وقبائل عزل ب "الاستغلال المفرط للغابة وثرواتها الطبيعية". وحاول المندوب السامي، أول أمس الخميس، أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، تبرير فشل "المقاربة الأمنية" في حماية ثروات المغاربة الغابوية، بمعاتبة القضاء، الذي أدان، أخيرا، حراس غابة بأحكام جنائية لارتكابهم مخالفات قانونية. وقال عبد العظيم الحافي إن "القضاء لا يساعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على حماية الثروات الوطنية الطبيعية، عندما أصدر أحكاما ضد حراس استعملوا السلاح الناري للدفاع عن النفس، بلغت 18 عاما سجنا نافذا". وكانت إحدى محاكم المملكة أدانت حراس غابات من حاملي السلاح بأحكام مختلفة، من بينها الحكم على حارسين بالسجن النافذ 18 عاما، بعدما كشفت تحريات القضاء الجنائي أنهما استعملا السلاح الناري في مواجهة الغير على نحو مخالف للقانون. ودافع الحافي عن استعمال أعوان إدارته السلاح الناري في مواجهة ما سماه ب "عصابات منظمة". وقال إنها تقترف عمليات نهب الغابات باستعمال وسائل متطورة، مثل المناشير الميكانيكية، وسيارات الدفع الرباعي، ووسائل الاتصال الحديثة. وانتقد مستشارون إصرار الحافي على مواصلة تبني المقاربة الأمنية بشكل محوري لحماية الغابة، وتشجيعه على مواجهة العنف بالعنف، بدل طرح بدائل جديدة للترغيب لا التهديد. وفي الوقت الذي كشف المسؤول الحكومي عن نية مندوبيته "تجييش الغابات والجبال" لمواجهة "قطاع الأشجار"، عبر استنفار باقي المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، والعمال والولاة، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حميد السعداوي، ب "خلق مصالحة بين الغابة والسكان المتهمين بتخريبها، وإحداث مشاريع تنموية تحول مخربي الغابة إلى مدافعين عن حمايتها". واستنكر السعداوي إقصاء المندوبية للجماعات المحلية، خاصة القروية، من برنامج عمل المندوبية لسنة 2010، عندما قال "لم نفهم سبب إقصاء الجماعات المحلية، رغم أنها تلعب دورا كبيرا في إعادة بناء الثقة بين المندوبية والقبائل المتهمة بتخريب الغابة، علما أنهم يقطعون خشب التدفئة فقط في فصل الشتاء، عبر إنجاز مشاريع لفائدة فلاحين لا تعطي ثمارها دون وجود الغابة". وحاصر فريق الأصالة والمعاصرة، ممثلا بالمستشار محمد عباد، المندوب عبد العظيم الحافي بجملة من الخروقات، التي يعرفها تدبير المندوبية، ذكر منها ما وصفه ب "الزحف الكبير للسكن العشوائي ومدن الصفيح، التي أضحت تحتل جزءا كبيرا من الملك الغابوي دون أن تتحرك المندوبية". وارتباطا بالملك الغابوي، عبرت قاعدة واسعة من أعضاء لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن عدم رضاها إزاء عجز المندوبية عن تحفيظ 50 في المائة من الملك الغابوي البالغة مساحته 9 ملايين هكتار. وفي سياق متصل، اتهمت رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، المندوبية بالعجزعن حماية ملايين الهكتارات من الملك الغابوي من خطر السطو والاستغلال العشوائي، وتلاعب مافيات الغابات في صفقاتها، واحتلال السكن الوظيفي، في وقت لم يقدم الحافي مساهمة إدارته في إعداد "ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة"، رغم أنه ذكر البيئة في ميزانية المندوبية لعام 2010، المقدرة بنحو 1.272 مليون درهم.
