بعد إغراق الشاطئ المحاذي للمدينة بمياه المجاري الملوثة بدماء أضاحي العيد

تسببت شركة أمانديس يوم عيد الأضحى في كارثة بيئية خطيرة بشاطئ مدينة طنجة، ذلك أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل ، قامت بإغراق الشاطئ المحاذي للمدينة بملايين الأمتار المكعبة من مياه المجاري الملوثة بدماء أضاحي العيد، وتظهر الصورة التي حصلت عليها الجريدة، والملتقطة صبيحة يوم عيد الأضحى المنصرم، مساحات شاسعة من شاطئ المدينة ملوثة بالدماء!
وتطرح هذه الكارثة البيئية تساؤلات عدة حول جدوى محطة معالجة المياه العادمة التي أنشأتها أمانديس بالمحاذاة مع ميناء طنجة المدينة، باستثمار ناهز 600 مليون درهم وامتدت بها الأشغال لسبع سنوات كاملة، وقيل حينها أنها مطابقة للمواصفات الدولية، و أن قناة صرف المياه العادمة تمتد داخل البحر بأكثر من 2500 متر عن شاطئ المدينة، كما قيل أن المحطة تتوفر على تقنيات جد متطورة تسمح بتصفية المياه المستعملة قبل صرفها داخل البحر بشكل يمنع أي احتمال ممكن لتلويث الشاطئ. لكن ما وقع يفضح بالدليل زيف الادعاءات التي طالما روجت لها شركة أمانديس، وكشفت بالمقابل عن اشتغال محطة التصفية بتقنيات متجاوزة ولا توفر أدنى ضمانة ضد الثلوث.
الخطير في الأمر ، حسب متخصصين في هذا المجال، أن قرار إنشاء محطة لتصفية المياه العادمة بالمحاذاة مع ميناء المدينة كان قرارا خاطئا ويجب محاسبة المسؤولين عنه، بل أصبح الأمر بمثابة فضيحة كبرى خاصة بعد قرار تحويل الميناء إلى أحد أكبر المواقع الترفيهية بجنوب المتوسط، ولنا أن نتخيل الصورة التي ستمنحها طنجة للسياح القادمين إليها وهم يشاهدون الكوارث البيئية التي تتسبب فيها محطة أمانديس التي قيل إنها مخصصة لتصفية المياه العادمة، أكثر من ذلك، تضيف مصادرنا، فالأمر ازداد تعقيدا بعد قرار بناء ميناء للصيد على الجانب الأيسر من محطة التصفية، مع ما يشكل ذلك من تزايد مخاطر التلوث التي ستتعرض لها الأنشطة المرتبطة بصيد وتصنيع الأسماك.
وخلصت المصادر إلى دق ناقوس الخطر إزاء الخطورة التي أصبحت تكتسيها هاته المحطة، مع تحميل كامل المسؤولية للحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة وأن المفاوضات جارية على قدم وساق لتفويت شركة أمانديس لشركة قطرية إنجليزية، وبالتالي يفترض من الحكومة عدم التصديق على أي صفقة تفويت محتملة قبل ضمان إصلاح الكوارث التي تسببت فيها هاته الشركة.