قال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل إن التنسيق بين الفدرالية والكونفدرالية خيار استراتيجي، وأن لقاءات اللجنة المشتركة دائمة، كما هو الشأن بالنسبة للقاءات بين الأجهزة التنفيذية وذلك بغاية صياغة قرارات نضالية مشتركة، امتدادا لمسيرة الكرامة. وأكد بلعربي في تقديمه لتقرير المكتب التنفيدي أمام المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الذي انعقد بالموازاة مع المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 17 نونبر، أن الحكومة الحالية من خلال طبيعة خطابها وتدبيرها للشأن العام، أبانت عن ضعف كبير وبؤس فكري في التعاطي مع قضايا المجتمع، واتجهت في معالجة الأزمة إلى الحلول السهلة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الزيادات المهولة في المحروقات، ومن خلال مشروع القانون المالي لسنة 2013، مسجلا التراجعات الملحوظة في الاستثمارات العمومية وتقليص مناصب الشغل، والزيادات الضريبية، وغياب إصلاح القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والتشغيل والسكن والنقل، ومحاربة الفقر وفيما يخص الهجمة التي تتعرض لها الحريات النقابية والعامة في عهد الحكومة الحالية اعتبر التقرير أنها تندرج في إطار محنة أشمل حينما نستحضر تدخلات الأمن والقوات المساعدة، ومنع كل الحركات الاحتجاجية المشروعة في المغرب بالقوة خاصة ما يتعرض له الشباب العاطل من كل أنواع الممارسات القمعية، لمجرد أنهم يطالبون بشكل سلمي بحقهم في الشغل. وفيما يلي النص الكامل لتقرير المكتب التنفيدي للكونفدرالية: "باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نحييكم تحية أخوية خالصة، ونحيي فيكم روحكم النضالية المتشبثة بالقيم والمبادئ والمهام التاريخية التي تأسست من أجلها منظمتكم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نحيي فيكم مقاومتكم لكل أشكال التدجين والتضليل الذي هيمن على الساحة الوطنية. يصادف اجتماع المجلس الوطني يوم السبت 17 نونبر 2012 محطات وذكريات وطنية ونضالية، وهي الذكريات والمحطات التي شكلت ولاتزال تشكل المحرك الفكري والنضالي العمالي والشعبي لأجيال المستقبل ويتعلق الأمر ب: 1- ذكرى تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شهر نونبر 1978، من أجل أن تحتل الطبقة العاملة موقعها الطبيعي في حركية الصراع الديمقراطي . 2- ذكرى اغتيال الشهيد المهدي بن بركة الذي سيظل الرمز التاريخي الموجه لحركتنا. 3- اغتيال الشهيد عمر بنجلون الذي كرس حياته لتطوير الفكر الديمقراطي وحركية اليسار بالمغرب. 4- عيد الاستقلال، الذي يرمز في عمقه إلى تحرير البلاد من الاستعمار. 5- المسيرة الخضراء، كلحظة وطنية لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية. باسم كافة الكونفدراليات والكونفدراليين نتوجه الى الشعب الفلسطيني بتحية خاصة على صموده ومقاومته لكل أشكال القمع الذي يتعرض له أبناء غزة العزل من طرف الكيان الصهيوني، الاستعماري، العنصري، إننا ندين الهجوم المتوحش للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعملا في ذلك كل أنواع الأسلحة بغاية تدمير روح المقاومة الفلسطينية، وإحكام السيطرة على فلسطين، إنسانا وأرضا ببعد استراتيجي سعيه الهيمنة على المنطقة برمتها عن طريق قتل روح المقاومة في غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس الشريف. إننا مطالبون جميعا بمواجهة المخطط الرهيب الذي يريد محو القضية الفلسطينية من وعينا التاريخي الجماعي، واغتيالها بمنطق توسعي استعماري، يجب أن ننتبه جيدا إلى نوعية وطبيعة الخطابات الدولية وتوجهات الأنظمة السياسية العربية إلى تهميش القضية الفلسطينية. أخواتي، إخواني نستحضر القضية الوطنية وما تتطلبه من تعبئة نشيطة بغاية تحصينها من الأطماع الخارجية، فإن الدولة مطالبة بالإشراك الفعلي لكل مكونات المجتمع وتنظيماته بغاية طي هذا الملف الذي يفرض صياغة مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة للإنسان في أقاليمنا الصحراوية، مع ما يتطلبه الأمر من ربط قوي بين تحرير الأرض والإنسان والبناء الديمقراطي الحقيقي. لم يعد اليوم أمام الدولة أي مبرر للاستمرار في الإحجام عن المطالبة باسترجاع الأراضي المغربية المغتصبة في الشمال. إن الأمر هنا يتعلق بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. لذلك فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الدولة بوضع مخطط يهدف الى استرجاع أراضينا في الشمال والشرق. إن المرحلة التي دخلها المغرب تعد من أصعب المراحل، والمستقبل محفوف بكل المخاطر، بسبب الأزمة المركبة، وغياب التصور القادر على البحث عن المقاربات الشمولية لمعالجتها، فالوضع لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية والتدبير التقني اليومي المفصول عن الإشكالات الكبرى، وعن قضايا المجتمع ومشاكله وحاجياته. والأخطر من هذا هو الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية للأجراء، وضرب الحريات النقابية والعامة، الردة الفكرية، وعدم الاعتراف بتنظيمات المجتمع. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستحضر طبيعة ونوعية الأزمة الاجتماعية العالمية بسبب النظام الرأسمالي المتوحش المبني على العولمة، وهو ما أدى كنتيجة طبيعية إلى الاحتجاجات الاجتماعية القوية التي تعرفها أوربا اليوم، دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية واستنكارا لسياسات التقشف المعلنة من طرف الحكومات الأوربية. إن هذا الوضع سيبقى ممتدا في الزمن المنظور، وسيكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني، وستكون له أيضا تداعيات اجتماعية، خطيرة على البلاد. إن الدولة تتحمل مسؤوليات تاريخية بخصوص الوضع المأزوم الذي يعيشه المغرب، لأنها ظلت حبيسة المقاربات التقليدية المبنية على احتواء مطلب الإصلاح، وتفويض أمر المجتمع للدولة، وفبركة انتخابات فاسدة مغشوشة، مزورة أعادت إنتاج مؤسسات تشريعية لا تمتلك حضورا اقتصاديا وفكريا وسياسيا لصياغة مشروع الإصلاح الشامل للبلاد. فالحكومة الحالية من خلال طبيعة خطابها وتدبيرها للشأن العام، أبانت عن ضعف كبير وبؤس فكري في التعاطي مع قضايا المجتمع، واتجهت في معالجة الأزمة إلى الحلول السهلة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الزيادات المهولة في المحروقات، ومن خلال مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي يعمق العجز الاجتماعي. وهكذا نسجل التراجعات الملحوظة في الاستثمارات العمومية وتقليص مناصب الشغل، والزيادات الضريبية، وغياب إصلاح القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والتشغيل والسكن والنقل، ومحاربة الفقر، غير مبالية بالوضع الاجتماعي الذي يشكو من اختلالات بنيوية كبرى. إن الحكومة الحالية لا تمتلك الشجاعة ولا القدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات الإصلاحية الكبرى التي ترقى إلى مستوى الأزمة التي يعيشها المغرب، وإلى مستوى المنعطف التاريخي الذي يمر منه . حكومة مرتبكة، تفتقد إلى الشرعية المعرفية، لا تصور اقتصادي ولا اجتماعي لها، تسوق الأوهام للمغاربة بخطاب شعبوي متناقض بين وزرائها، حكومة لم تفلح إلا في ضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للعمال ولعموم المواطنين من خلال القمع الشرس للتظاهرات الاحتجاجية الاجتماعية المشروعة ومتابعة المشاركين ومحاكمتهم محاكمات صورية. ولم تفلح إلا في حماية المتسلطين والمجموعات المهيمنة على الاقتصاد المغربي، مكرسة الاستبداد ومرسخة للفساد. يجب أن ندرك جيدا أخواتي، إخواني حالة الردة الفكرية للمغرب، لأنها خطر يهدده. إن تسريب الفكر الظلامي إلى المجتمع، برؤية منغلقة على الذات وبمنطق التعصب والتطرف والدعوة إلى امتلاك الحقيقة المطلقة، هو أمر ينم عن إرهاصات لمشروع فاشستي جديد. من هنا فإن المسؤوليات الملقاة على عاتق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعلى الحركة النقابية المغربية التقدمية الديمقراطية، واليسار الديمقراطي لتقوية الجبهة الديمقراطية الحداثية لمجابهة هذا المشروع اللاعقلاني، وأيضا الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية للعمال، وللمساهمة في خوض النضال من أجل التغيير الديمقراطي. الحريات النقابية والحوار الاجتماعي لعل من بين أهم الانشغالات التي تؤرقنا جميعا وتشغل بال جميع مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والطبقة العاملة بالمغرب عموما هو محنة الحريات النقابية والعامة، محنة تذكرنا بلحظات الماضي التي كان فيها العمل النقابي يتأرجح بين الخطر والترخيص، والتي شكلت أعنف اللحظات في التاريخ السياسي المعاصر للمغرب، واليوم وفي العهد الجديد، تمارس كل الأساليب لمحاصرة العمل النقابي وتمارس أيضا كل أشكال القمع والمحاكمات كما هو الحال بورزازات وبوعرفة قبلها ومكناس وأكادير وغيرها من الأقاليم. وفي السياق نسجل ما تعرضت له الطبقة العاملة من قمع شرس بمدينة القنيطرة، حيث أن صاحب المعمل المعني يدخل في باب المحميات بالمغرب، ينضاف الى ذلك التنقيلات التعسفية والطرد مباشرة بعد الإعلان عن التنظيم النقابي. إن هذه المحنة تندرج في إطار محنة أشمل حينما نستحضر تدخلات الأمن والقوات المساعدة، ومنع كل الحركات الاحتجاجية المشروعة في المغرب بالقوة خاصة ما يتعرض له الشباب العاطل من كل أنواع الممارسات القمعية، لمجرد أنهم يطالبون بشكل سلمي بحقهم في الشغل. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدين بشدة كل هذه الممارسات المنافية للحقوق والتشريعات الدولية ومدونة الشغل، وللدستور، وتستنكر بقوة الأساليب التعسفية التي ينهجها بعض أرباب العمل، وفي نفس الوقت نؤكد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواجه هذا التوجه الجديد المحمول على ردة فكرية خطيرة، رامية الى ضرب حق الانتماء النقابي الذي يعد من الحقوق الأولية للإنسان. ولن نسمح باستمرار هذا الوضع وسنقاوم ونناضل لحماية الحريات النقابية بالمغرب، باعتبارها تشكل عنصرا من عناصر بناء المغرب الديمقراطي/ الحداثي. وفي هذا الإطار، فإن المكتب التنفيذي يقترح عليكم وقفة وطنية احتجاجية في يوم واحد بمقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الدفاع وحماية الحريات النقابية بالمغرب كمنطلق للمسلسل النضالي النقابي خلال هذه السنة. الحوار الاجتماعي منذ تولي هذه الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، توقف الحوار الاجتماعي كلية، وتؤكد كل المؤشرات أن الحكومة الحالية لا تؤمن بثقافة الحوار ولا تعترف بالتنظيمات النقابية، معتبرة أنها تمتلك الشرعية الديمقراطية، وهو ما يخولها اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد تأكيدها بالقول: لاشرعية ديمقراطية لمن لا يعترف بتنظيمات المجتمع، ولا يؤمن بالحوار. ففي آخر لقاء مع الحكومة في شهر شتنبر2012 تم بشكل منفرد مع كل مركزية نقابية، التزم رئيس الحكومة بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف ( الحكومة- أرباب العمل- النقابات)، وفق مقترح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل غير أننا نفاجأ أن الحكومة اعتمدت نفس الأساليب التي اعتمدتها في السنة الماضية، والرامية في عمقها إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه الحقيقية: فوزير تحديث القطاعات بعث بمراسلة يدعو فيها إلى الحوار من أجل البحث عن آليات لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ،ورئيس الحكومة بعث بمراسلة يدعو فيها النقابات إلى تنظيم لقاء ثلاثي بين الأغلبية الحكومية وأرباب العمل والنقابات، محددا في ذلك جدول الأعمال يتضمن : - قانون الإضراب. - قانون النقابات - صندوق المقاصة . - التقاعد. لقد كان الجواب عن المراسلتين مشتركا بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل . بخصوص المراسلة الأولى طالبنا بتصحيح منهجية الحوار وتنفيذ التزام رئيس الحكومة بتنظيم مفاوضات جماعية، والمراسلة الثانية أكدنا فيها على تنظيم هذا اللقاء وفق جدول أعمال محدد في محورين مركزيين: 1- محور متعلق بكل ما هو مادي و اجتماعي ومهني بالنسبة لكل الأجراء. 2- المحور الثاني وهو المرتبط بضرورة إصلاح القطاعات الاستراتيجية : -التعليم - الصحة - الإدارة - العدل.وأيضا قضايا مرتبطة بما هو اجتماعي: الشغل والبطالة ومحاربة الفقر والعالم القروي. إذا كانت مسيرة الكرامة أعطت الإشارة القوية والواضحة الى أن وحدة اليسار ممكنة، ووحدة النضال لها قاعدتها الصلبة، فإن المطلب اليوم هو فتح حوار جاد ومسؤول يستحضر وضع المغرب والحاجة الى التغيير الديمقراطي، حوار يستحضر وضع حركة اليسار وما آلت إليه من تفكك وتشرذم، والغاية هي الجواب عن سؤال مركزي: كيف نواجه الوضع؟ وبأية آليات تنظيمية وتصور سياسي؟. في هذا الإطار وفي ظل هذه الظرفية الدقيقة، يندرج التنسيق بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تثمنه وتعتبره خيارا استراتيجيا ونطلع جميع الاخوات والاخوة على أن لقاءات اللجنة المشتركة دائمة، وأن اللقاءات بين الأجهزة التنفيذية مستمرة، بغاية صياغة قرارات نضالية مشتركة، امتدادا لمسيرة الكرامة. ولابد من الإشارة إلى اللقاء المشترك الذي تم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ تم التداول في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وعالم الشغل ومتطلباته، وأيضا الحريات النقابية وحقوق الطبقة العاملة، واستمرار الحوار الاجتماعي وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام كل من موقعه. الآفاق إن التحليل الموضوعي لأوضاع البلاد والمعاناة الاجتماعية والحقوقية والمادية للأجراء، وانعدام الإرادة الحكومية في فتح حوار اجتماعي حقيقي مثمر ومسؤول، يفضي الى نتائج ملموسة يفرض علينا خوض كل الأشكال النضالية بتنسيق مع حلفائنا النقابيين وحلفائنا التقليديين من تعليم عال وتجار وفلاحين ومعطلين استعدادا لترجمة وتنفيذ كافة القرارات النضالية التي تفرضها طبيعة اللحظة".
