المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقا حول جرائم الإبادة التي ارتكبها قادة البوليساريو

في سابقة من نوعها، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى جهاز قضائي في الجار الشمالي
قبول الشكاية التي سبق أن تقدمت بها في نهاية 2007 جمعية صحراوية وعدد من الضحايا
ضد 29 من قادة البوليساريو وكبار ضباط الجيش الجزائري، بتهمة الإبادة والتعذيب والاختطاف
الذي طال عددا من الصحراويين وبعضهم يحمل الجنسية الإسبانية وذلك بمخيمات تندوف
في سابقة من نوعها، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى جهاز قضائي في الجار الشمالي قبول الشكاية التي سبق أن تقدمت بها في نهاية 2007 جمعية صحراوية وعدد من الضحايا ضد 29 من قادة البوليساريو وكبار ضباط الجيش الجزائري، بتهمة الإبادة والتعذيب والاختطاف الذي طال عددا من الصحراويين وبعضهم يحمل الجنسية الإسبانية وذلك بمخيمات تندوف.
وهكذا بموجب قرار المحكمة العليا الإسبانية سيشرع القاضي بابلو روث ، الذي تلقى الضوء الأخضر من النيابة العامة، في التحقيق مع المتهمين بممارسة جرائم الإبادة ضد العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف لمجرد أنهم جاهروا بمعارضتهم لسياسة البوليساريو.
وحسب قرار المحكمة العليا الذي عمم نصه الكامل موقع الإذاعة والتلفزة الإسبانية على شبكة الأنترنيت، فإن القاضي بابلو روث ، طلب كخطوة أولى من المشتكين تقديم المعلومات الكاملة عن المتهمين وعناوينهم ليتم بعدها الشروع في المسطرة الجنائية والاستماع إلى الشهود، وتحديد تاريخ الجلسة الخاصة بذلك ، قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة المتعلقة بمحاكمة المتهمين.
وقد عللت المحكمة الوطنية قرارها بكون الشكاية جدية ومرفوقة بمعطيات وشهادات تتطلب فتح تحقيق حولها، وهو ما اعتبره محامو الضحايا خطوة متقدمة في اتجاه إحقاق العدالة، وإماطة اللثام عن هذه الفترة المظلمة من إرهاب البوليساريو الذي طال العديد من الضحايا.
ويوجد على رأس المتهمين سفير البوليساريو السابق في إسبانيا إبراهيم غالي الذي سارعت البوليساريو آنذاك لسحبه بعد تقديم الشكاية ، وإبراهيم غالي الذي سبق أن شغل منصب وزير دفاع الجمهورية الوهمية ، متهم باعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .
وبالإضافة إلى غالي ، تضم لائحة المتهمين مسؤولين كبار في البوليساريو بينهم وزير الإعلام في الجمهورية الصحراوية المزعومة، سيد أحمد بطل، ووزير التربية بشير مصطفى السيد، ومحمد خداد، المنسق الحالي مع بعثة المينورسو، المدير التنفيذي السابق للأمن العسكري.
ومن بين الضباط الجزائريين المتابعين جاء في القرار اسم «الجنرال العماري» .وقد ذكر موقع الإذاعة والتلفزة الإسبانية على شبكة الأنترنيت أنه السفير الجزائري الحالي بالرباط ، وهذا غير صحيح ، لأن السفير الجزائري حاليا ببلادنا هو أحمد بن يمينة ، ولا يعرف إن كان المقصود بالشكاية هو الجنرال اسماعيل العماري الذي سبق أن تولى منصب رئيس جهاز المخابرات الجزائرية وتوفي في غشت 2007 ، أم الجنرال محمد العماري ، ولا توجد علاقة عائلية بين الاثنين ، قائد أركان الجيش الجزائري السابق الذي توفي في فبراير الماضي وإن كان المرجح أنه الجنرال اسماعيل العماري.
هذه التطورات ستلقي الضوء على حقيقة قادة البوليساريو وحلفائهم في الجيش الجزائري الذين مارسو التعذيب والإرهاب في حق الصحراويين ، خصوصا بالنسبة للرأي العام الإسباني الذي يقع ضحية تعتيم إعلامي ممنهج يمنعه من الوقوف على الحقيقة.
وتنضاف هذه الشكاية إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في 2008، والقاضي بصرف تعويضات لعدد من مواطنيها ضحايا الاختطافات التي تعرضوا لها على يد البوليساريو في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1986 وأغلبهم صيادون يقطنون جزر الخالدات ، بالاضافة إلى بعض العسكريين بينهم 11 منهم لم يعرف مصيرهم واعتبروا في عداد المفقودين.
وكان البوليساريو ، بعد انسحاب اسبانيا من الصحراء واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية سنة 1975، شن عمليات إرهابية واسعة في المنطقة حيث قام بسلسلة اختطافات طالت العديد من المغاربة والاسبان . وتتوفر إسبانيا على وثائق كاملة لهذه المرحلة المظلمة من إرهاب الانفصاليين لكن لن يتم رفع السرية عنها إلا سنة 2026 .وقد اعتبرت الحكومة الاسبانية مواطنيها الذين اختطفهم البوليساريو ضحايا للإرهاب، وبالتالي من الواجب تعويضهم عن الاضرار التي تكبدوها .