لجنة المالية تفجر «قنبلة» من العيار الثقيل في وجه رئيس المجلس البلدي بزايو

فجرت لجنة التخطيط والمالية بالمجلس البلدي بزايو «قنبلة» من العيار الثقيل في وجه رئيس الجماعة الحضرية، أثناء تقديمها لطلب خطي تطالب من خلاله بالكشف عن ممتلكات المجلس البلدي، التي لم يتم الكشف عنها منذ سنة 1976 .
وقالت مصادر من اللجنة، إن الطلب تم تقديمه إلى الرئيس مباشرة بعد انتهاء أشغال دورة أكتوبر العادية، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2013، وهي الميزانية التي قال في حقها أعضاء اللجنة، أنهم ليسوا ملزمين بها، على اعتبار أن رئيس المجلس لم يناقش ما تضمنته الميزانية مع لجنة المالية.
وأوضحت المصدر ذاتها، أن لجنة المالية سبق لها وان رفعت مجموعة من التوصيات لرئيس المجلس على أساس مناقشتها، إلا أنها جوبهت بالرفض لأسباب يجهلها الجميع، إذ قام رئيس الجماعة الحضرية برفع الجلسة في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء لجنة المالية ( مشكلة من أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) نتيجة عدم فتح المجال أمامهم لمناقشة ما خرجت به الميزانية.
ومن جهته، أكد ميلود بوبوح عضو المجلس البلدي عن فريق «الاتحاد الاشتراكي»، انه في الوقت الذي كان يستوجب فيه على رئيس بلدية زايو مصارحة أعضاء المجلس، خاصة المعارضة الاتحادية بما دار في كواليس الإعداد لمشروع ميزانية 2013، تعامل مع المعارضة الاتحادية بنوع من التعالي والرفض . وأضاف المصدر ذاته قائلا: « إن الاهانة التي نتعرض لها داخل المجلس أمر لن نقبله بتاتا، على اعتبار أن ميزانية المجلس البلدي تهم الساكنة المحلية، ونحن تواجدنا داخله يأتي في إطار خدمة الصالح العام، والدفاع عن مختلف القضايا التي تهم الساكنة، إلى حين إيجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل التي تعيش على وقعها، ومستعدون للكشف عن مجموعة من الخروقات التي يعرفها المجلس البلدي، أمام تعنت رئيسه» .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المطالب المرفوعة مطالب تحتاج إلى إجابة منطقية ترفع اللبس عن ميزانية 2013، وان لم تتم الاستجابة لمطالبهم يقول المصدر « فإننا سنقدم استقالتنا من المجلس، ولا نريد أن نشهد شهادة زور على ميزانية 2013 التي مرت في مدة 5 دقائق، والتي تطرح من حولها أكثر من علامة استفهام».
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة سبق لها وان تقدمت بطلب إلى رئيس الجماعة الحضرية للمطالبة بالكشف عن لائحة المستفيدين من تعويضات الأعمال الشاقة والموسخة، بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، وهي المطالب التي لم تلق لها المعارضة أي إجابة من طرف رئيس المجلس.
وقد راسلت الجمعية الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي، من سلطات محلية ومنتخبين ، للتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد صحة وسلامة وراحة ساكنة المنطقة، لكن لم تجد آذانا صاغية لحل هذا المشكل، خاصة وأن الأمر يتجاوز احتلال الملك العام وعرقلة السير والأوساخ التي يخلفونها، بل أيضا ما يرافق عملية عرضهم لبضاعتهم من تلاسن بالكلام النابي والألفاظ البذيئة، الأمر الذي يحرج التلاميذ والأسر المتواجدة بالقرب من هذا الفضاء.