«ضحايا الإقصاء من المنحة الجامعية» بخنيفرة يتهمون نيابة التعليم والعمالة بالتلاعب ويهددون بالتصعيد

لم تتوقف احتجاجات العديد من الطلبة بإقليم خنيفرة إزاء حرمانهم من منحة متابعة الدراسة الجامعية، وجل المحتجين يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية قاهرة، وكم بلغ السخط بالعشرات من الآباء والأمهات إلى التقدم للسلطات المعنية والإقليمية بشكاويهم في الموضوع، ويوما بعد يوم يقف بعضهم أمام عمالة الإقليم للاحتجاج دون آذان صاغية إذا لم يتم التعامل معهم ببعض التبريرات غير المفيدة، وكم من «ضحايا الإقصاء»، كما يسمون أنفسهم، ظلوا يتأرجحون بين تبريرات نيابة التربية الوطنية ووعود عمالة الإقليم.
وفي هذا الصدد، أفاد بعض المهتمين والمراقبين ل»الاتحاد الاشتراكي» أنهم وقفوا على ما يؤكد وجود بصمات المحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية على عملية توزيع المنحة، وفي هذا الإطار بادرت ثلة من الفعاليات المحلية إلى الدعوة لتأسيس «تنسيقية إقليمية» تعمل على الاهتمام بالظروف المحيطة بعملية توزيع المنحة، وتكون همزة وصل بين عملها وبين المعنيين بالأمر والرأي العام المحلي والوطني، نظرا لخطورة الموضوع وتأثيره السلبي على مستقبل الطلبة المحرومين من المنحة الجامعية.
عدد من المحتجين أكدوا ل»الاتحاد الاشتراكي» تقدمهم للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية فور الإعلان عن لائحة المستفيدين، ولم يعثروا بها إلا على من يخاطبهم بأن الأمر لم يعد بيد النيابة منذ وضعه على مكتب المصالح المعنية بعمالة الإقليم، حيث لم يفت المحتجين الاتصال بهذه المصالح ليفاجأوا بمسؤول يؤكد لهم عدم توصله بملفاتهم، حسب قولهم، ما كان سببا في بقائها خارج اجتماع اللجنة المكلفة بتحديد المستحقين للمنحة.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت بعض الطلبة التوجه لمؤسساتهم التعليمية التي كانوا يدرسون بها قبل حصولهم على البكالوريا، ومنها مثلا ثانوية أبي القاسم الزياني التي سلمتهم نسخة من اللائحة المتضمنة لأسماء المرشحين لنيل المنحة الجامعية، بالقول إنها أرسلت هذه اللائحة إلى مصالح النيابة الإقليمية، بتاريخ 25 يونيو الماضي، تحت رقم 442/ 12، وكم كانت دهشة المحتجين كبيرة لحظة اتصالهم بمصالح النيابة وتمت إجابتهم تارة بأن «ملفاتهم تكون قد صنفت ضمن ملفات الراسبين» وتارة «أن «البونام» يكون قد أخطأ في إدراج الأسماء»، إذا لم تكن هذه الملفات قد ضاعت أصلا، وبعد زمن قصير علم المحتجون بوجود ملفاتهم على طاولة المصلحة المعنية بالمنح بعمالة الإقليم.
وبينما كشفت بعض مصادر «الاتحاد الاشتراكي» عن وجود المئات من الملفات (قدرهما البعض ب 400 ملف)، أكدت ذات المصادر أن مصلحة عمالة الإقليم وعدت المحتجين، في وقت سابق، ب»أنها بصدد معالجة المشكل»، أو «ستتم دعوة اللجنة المكلفة بالأمر إلى اجتماع ثان في انتظار رد من وزارة التعليم العالي في شأن «الكوطا» التي ستراها هذه الوزارة مناسبة»، وفي حين آخر قيل للمحتجين أن أسماء بعضهم على «لائحة الانتظار»، دونما أدنى تفسير لمعنى الانتظار في الوقت الذي خطت فيه السنة الدراسية عدة أشهر.
ولعل أمل المتضررين ازداد تضاؤلا بعد خروج مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقرار حكومته التي عوض احتوائها للأزمة ذهبت إلى التخطيط لما يمكن القيام به في العام المقبل 2013 بالنسبة لتحديد والرفع من قيمة المنح، مكتفيا ذات الوزير باستعراض عدد الطلبة الممنوحين هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.
وفي كل ساعة يتعاظم السؤال حول مصير الطلبة المقصيين من المنحة؟ علما بأن غالبيتهم من الفقراء والأيتام والفئات الهشة، ومن أبناء العاطلين والمطلقات والأرامل، وممن دخلهم صفر درهم، وكم هي المأساة رهيبة أمام حالة العشرات من الطلبة المعنيين بالأمر الذين فضلوا عدم متابعة دراستهم الجامعية، وحرمان أنفسهم من حق التكوين الجامعي، لعدم توفرهم على الامكانيات، ولا حتى على مصاريف التنقل نحو المدن الجامعية كمكناس وفاس، إضافة إلى ما يعلمه الجميع بخصوص إقليم خنيفرة المصنف أصلا ضمن المناطق الأكثر هشاشة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن حق المقصيين من المنحة المطلوبة الإحساس ب»الحكرة» بعد وقوفهم، حسب قولهم دائما، على هوية عدد من المستفيدين، بالتأكيد على أنهم من أبناء الميسورين والتجار والموظفين والمقاولين والمتقاعدين، حيث لم يفت العديد من المحتجين، في اتصالهم ب»الاتحاد الاشتراكي»، المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات المشكل وتحديد المسؤوليات، بينما لم يفت بعضهم التهديد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم على خلفية الحيف غير المبرر الذي طالهم.
ويشار إلى أن معظم «ضحايا الإقصاء» راسلوا عامل الإقليم، وزير التربية الوطنية، وزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، في هذا الشأن، وبينما يجري الحديث حول «تنسيق بين طلبة مختلف مناطق الإقليم لتوحيد صفوفهم»، عبرت بعض الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بالمدينة عن انشغالها بملف القضية، وأنها تبحث عن صيغ مناسبة للاحتجاج.