في لقاء جمعه بعدد منهم إلى جانب منتخبين وممثلين عن جمعيات مدنية .. عامل خنيفرة «يطلق النار» على المسؤولين بالإقليم، ويحثهم على مسايرة الإصلاحات والحراك الاجتماعي

في لقاء حضره ممثلون عن الجمعيات المنتمية للجماعات المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب منتخبين ورؤساء/ ممثلين لمصالح خارجية وأقسام بالعمالة، فاجأ عامل إقليم خنيفرة، واعلي حجير، مختلف المسؤولين والمنتخبين ورؤساء المصالح بكلمته القوية التي «أطلق النار» فيها على سلوكيات بعضهم وطريقتهم في التدبير والتسيير، إذ جاءت كلمة المسؤول الإقليمي مفاجئة بكل المقاييس، حتى أن بعض الملاحظين اعتقدوا أنهم أمام «عرض سياسي»، سيما في تركيزه على ما وصفه ب «معضلة التقاعس والتهاون والعجز» التي تعاني منها بعض مصالح وإدارات وجماعات الإقليم.
ولم يعرج عامل الإقليم على دلالة «المسؤولية والمحاسبة» مرور الكرام دون اعتبارها «نقطة أساسية ضمن الدستور الجديد»، حيث وجه كلامه للمسؤولين الحاضرين قائلا بالحرف: «لابد من محاسبة أنفسنا قبل محاسبتنا من طرف الآخر، لأن محاسبتنا لأنفسنا ستضعنا على الطريق الصحيح»، وبينما شدد على ضرورة الالتزام بمسؤولية «التدبير العقلاني السليم»، في إطار الحكامة الجيدة التي تقتضي من الجميع العمل على «تحقيق انتظارات المواطن ما دام هذا المواطن ينتظر من المسؤولين السهر على حاجياته وتطلعاته»، لم يفته فتح قوسين لحث المواطن ذاته على «القيام بلعب دوره هو أيضا في إطار البناء والتوجيه والانتقاد والملاحظة والمتابعة والمشاركة»، وعلى «إبداء الرأي حيال المجلس والإدارة والمنتخبين والمسؤولين عموما»، وذلك ما دام أن هذا المواطن معني أساسا بالشأن العام المحلي.
عامل الإقليم، الذي كان يتحدث بغضب مفاجئ، يوم الخميس الماضي 19 يناير 2012، في اللقاء المخصص للتأطير الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011/ 2015، لم يفته التوجه إلى المجتمع المدني بالقول «إن كان من حق المجتمع المدني أن يكون حرا في تدبيره للشأن العام، فهو غير حر في أي إخلال بالدور المنوط به»، ذلك ما دامت «الواقعية تبطل الأحلام ولا تقبل بغير بنائها على أسس منطقية»، يضيف في كلمته .
ومن خلال ورقته المرتجلة، لم يفت عامل الإقليم اعتبار الصحافة «مرآة للمجتمع»، وكأنه يعلم بالموقف السلبي لبعض المسؤولين من الصحافة، أكد أن «من اللازم على الجميع الاهتمام بدور الصحافة وقراءتها بعناية»، قبل أن يردف قائلا: «الصحافة ليست هي صفحة الكلمات المتقاطعة أو المسهمة فقط، بل هي المنبر الذي يكشف عن مختلف المشاكل والقضايا التي تستوجب من الجميع الانتباه إليها»، لأنها «تسلط الضوء على الكثير من الأمور التي تنادي بإصلاحها»، داعيا الجميع إلى «التواصل مع الصحافة والتحاور مع مراسليها». ولم يفته الكشف عن مشروع «نشرة» تنوي عمالته إصدارها لمتابعة أخبار المشاريع والقضايا ذات العلاقة بالتنمية والإحصائيات العامة في إطار من الشفافية أو «فيترينة من زجاج» على حد وصفه.
وبينما حمل جزءا من المسؤولية لبعض الجماعات المحلية التي قال بأنها «تحتضن عددا من الموظفين الكسالى والمتهاونين»، أشار ب«المباشر» لجماعات «تتوفر على العشرات من هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون ولا يقومون بالمهام المنوطة بهم، أو يقضون أسابيع الشهر في أعمال أخرى، ومع ذلك يحصلون على نقطة 19 / 20 بغير وجه حق»، على حد قوله، داعيا هذه الجماعات إلى إمكانية «تحويل هؤلاء الموظفين إلى إدارات ومصالح أخرى تشكو من الخصاص في الموارد البشرية»، مادامت الجماعات المعنية غير قادرة على تصحيح الأمور، حسب تلميحاته.
وعلى مستوى «الإدماج الاقتصادي» أظهر عامل الإقليم عدم ارتياحه لوضعية العالم القروي بتراب عمالته، حيث وجه كلامه لمصالح التجهيز التي تكتفي ب«استعراض ما أنجزته على مستوى الطرق الوطنية والجهوية ولا تعطي ما يكفي من الاهتمام للمسالك القروية»، وبينما انتقد الحالة المزرية التي تعاني منها قرى الإقليم، كشف عامل الإقليم عن «وجود 439 دوارا على صعيد هذا الإقليم لا تتوفر على الكهرباء»، في إشارة واضحة للمسؤولية التي تتحملها مصالح المكتب الوطني للكهرباء، وبعدها توقف عند الوضع الصحي بالدعوة إلى الكف عن سياسة الاعتماد على المعايير والشروط المعمول بها على مستوى المناطق القروية والجبلية، لما في ذلك من حرمان المراكز الصحية القروية من التجهيزات والموارد البشرية.
وبينما قال ب»استحالة تلبية كل رغبات المواطنين في آن واحد»، لم يفت المسؤول الإقليمي ربط الأمر بمدى «مسؤولية المسؤولين على مستوى تفعيل البرامج والمخططات»، محملا كامل المسؤولية، وبشكل علني، لمسؤولي القطاعات بالقول : «ليس من المعقول أن يحصر المسؤول نفسه في تنفيذ البرامج دون القيام بإعداد الملفات ورفعها لمراكز القرار والدفاع عنها بجرأة حتى وإن اقتضى الحال التهديد بالاستقالة»، سيما منها «ما يستجيب لأولى الأولويات والحاجيات الحقيقية للمواطنين»، وذلك حتى «لا تظل الأحوال مقيدة بالانتظارية وما تجود به المصالح المركزية»، مضيفا «من العيب أن يظل المسؤول قابعا على كرسيه وأسفل مكتبه محتجون يطالبونه بالرحيل»، قبل انتقاله للدعوة إلى «ضرورة تكوين الموظفين حتى يمكنهم مسايرة المتغيرات والتقلبات الظرفية والتقدم العلمي والإداري والتكنولوجي»، وإلا على الكثيرين منهم «الراحة والتقاعد»، يقول بنبرة قوية.
ونظرا لكون اللقاء يهم التأطير الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد تشكيل أجهزة الحكامة على مستوى الجماعات، وتشخيص الحاجيات والبنيات الأساسية للساكنة حسب الأولويات، من خلال إشراك الجماعات والجمعيات المعنية، لم يفت عامل الإقليم تحذير رؤساء الجماعات من مغبة طرح المشاريع والمقترحات بخلفية انتخابوية، مستحضرا في الوقت ذاته «مشكل الأرض»، إذ يستحيل الحديث عن أي مشروع دون توفير الموقع لإحداثه.