خواص يكترون أملاك الدولة ، والإدارة الوصية في دار غفلون!

دوت فضيحة جديدة داخل إحدى تعاونيات الإصلاح الزراعي المسماة أيت علي ، و الواقعة داخل نفوذ جماعة أيت نعمان ،إقليم الحاجب ، حيث عمد رئيس التعاونية ، وحسب وثائق تتوفر الجريدة عليها ، إلى كراء مخزن مازال في ملكية الدولة إلى أحد الدخلاء على التعاونية ، وما كان الأمر يخرج للعلن لولا شكاية سابقة تحدثت عن كراء الرئيس وضدا على القانون لهذا المخزن، في عملية سابقة إلى أحد المواطنين، بما مبلغه 35 مليون سنتيم، ليكتشف المكتري بكون الأمر لا يعدو عن كونه «عملية نصب واحتيال على القانون» ، خاصة بعد اجتماع لجنة إقليمية مشكلة من قسم الشؤون القروية ، وزارة الفلاحة ،رئيس دائرة الأملاك المخزنية بمكناس وكذا رئيس تعاونية الإصلاح الزراعي أيت علي ، وانتقالها لعين المكان قصد معاينة المرآب أو المخزن ذي مساحة 60 آرا، حيث أكد رئيس التعاونية بكون المرآب موضوع الشكاية مستغل من طرف ثلاثة مواطنين من مستفيدي التعاونية وذوي الحقوق ،وبكون المزاعم المتعلقة بكراء المرآب غير صحيحة مع تقديم التزامه بعدم كرائه مستقبلا ، على اعتبار أن الملك لايزال في ذمة الدولة ، وهو القرار الذي كان محط إجماع كافة أعضاء اللجنة الداعية إلى عدم استغلال المرآب إلا من لدن التعاونية بصفة مباشرة، وأن أي تصرف فيه خارج ذلك سيعرض رئيس التعاونية وأعضاءها للمتابعة القانونية اللازمة (الجريدة تتوفر على نسخة من المحضر)، لكن ماذا سيحدث في المستقبل ؟
السومة الكرائية تقفز من 45 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم و الدولة الخاسر الأكبر ؟
على الرغم من نكران الرئيس لكرائه للمخزن سلفا ، فقد أكد مواطن للجريدة بكونه اكترى بالفعل هذا المرآب قبيل علمه بالوضعية القانونية للمحل مما جعله يسارع إلى طرق أبواب المسؤولين لتبرئة ذمته خاصة بعد ظهور معارضة لبعض المستفيدين من التعاونية المذكورة! وحددت السومة الكرائية للعملية الأولى في مبلغ 45 مليون سنتيم ، وهي العملية التي طويت في صمت بعد قرار رئيس التعاونية إعادة جزء من مبلغ الكراء لصاحبه والاحتفاظ بجزء آخر في انتظار تسويته ، إلا أن المبلغ لم يدبره الرئيس من ماله الخاص أو من مبلغ الكراء السابق، بل سلك أبسط السبل ، عبر لجوئه لعملية كراء ثانية لهذا المرآب لكن بمبلغ مالي سمين شيئا ما وفي حدود 50 مليون سنتيم ، حسب عقد الكراء الموثق لدى قاضي التوثيق والذي غابت عنه كل المراجع، خاصة ما يتعلق بالمراجع القانونية لهذا العقار والصفة المخولة لصاحبه أو أصحابه حق التصرف فيه ( تتوفر الجريدة على نسخة منه)، وبذلك يكون قد أجاب رئيس التعاونية عن الالتزام الموقع في حضور اللجنة المختلطة ، وهو الإجراء الذي جر التعاونية إلى «حرب ضروس» سرعان ما امتدت تداعياتها إلى القضاء ، بعد لجوء المكتري الجديد إلى الدفاع عن مكتسبه الجديد من خلال رفع دعوى الإفراغ المستعجل لساكني هذا المرآب عملا بعقد الكراء غير القانوني الذي يخول له استغلال هذا المرفق لمدة 99 سنة وغير عابئ مما قد يعرض الأسر القاطنة للتشرد والضياع ( بعضهم قضى به ما يزيد عن 15 سنة)، والقضية مفتوحة على مزيد من التطاحنات .
كل هذا يقع والإدارة الوصية( الأملاك المخزنية ) الموكولة لها مهام حماية ممتلكات الدولة ، وتسخيرها في خلق الثروة وتنمية الموارد الذاتية للدولة ، في حالة شرود وغياب دائم ، بل قد تكون غير معنية مما يقع، مما يكبد الدولة خسائر مادية كبيرة ويعرض ممتلكاتها لمزيد من الهدر والضياع ، وإغناء أطراف في ظرف وجيز مقابل تفقير الدولة اعتبارا لقيمة العقار !
فمتى تتحرك إدارة الأملاك المخزية لضبط ومعرفة مآل ممتلكات الدولة بإقليم الحاجب وحمايتها حتى تنتفع بها الأجيال القادمة ؟