والي أمن الجهة الشرقية «يحقق» مع رجال الأمن المتهمين بالفساد

أكد والي أمن الجهة الشرقية «محمد ادخيسي» أنه سيفتح تحقيقا في التهم الموجهة لرجال الأمن المتهمين من طرف المواطنين بقضايا الفساد بزايو، مع تحمله المسؤولية في تطهير مفوضية الأمن من مختلف الشوائب، وإعمال المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار».
ويأتي قيام والي أمن الجهة الشرقية بفتح هذا التحقيق، بعد اجتماعه بخمسة أعضاء من المحتجين الذين كشفوا له عن أسماء رجال أمن متهمين بابتزاز المواطنين وتزوير المحاضر، والتحرش الجنسي.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن رجال الأمن المتهمين ب «الفساد» ينتمون إلى الشرطة القضائية، وشرطة المرور، ومصلحة البطائق الوطنية، في حين طالب المحتجون والي الأمن بتنقيل عميد مفوضية الشرطة وتغييره.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللقاء الذي جمع والي أمن الجهة الشرقية مع أعضاء من الحركة الاحتجاجية زوال يوم الأربعاء 9 يناير الجاري بمكتب رئيس مفوضية الأمن، تمت الإشارة فيه إلى مجموعة من النقاط المتعلقة ب«فساد بعض ممثلي جهاز الأمن الوطني بزايو، وتورط ثمانية من عناصره في ابتزاز المواطنين، ومطالبتهم بتسديد الضرائب غير المباشرة عن الدخل «الرشوة»».
وأشار المصدر ذاته، إلى انه قد تم تزويد والي الأمن بأسماء ثمانية عناصر أمنية متهمة ب«الفساد» على رأسهم رئيس مفوضية الأمن، المتهم بالتستر على العناصر الأمنية المذكورة، في حين تمت الشهادات في بعض رجال الأمن كونهم يقومون بمزاولة مهنتهم دون تسجيل أي خرق يذكر.
وطالب أعضاء الحركة الاحتجاجية والي امن الجهة الشرقية بفتح تحقيق شامل في ملف رجال الأمن المتهمين بتزوير المحاضر وابتزاز المواطنين وتلفيق التهم والزج بهم داخل السجون، بالإضافة إلى دعم مصلحة البطائق الوطنية بشرطيتين تفاديا لأي تحرش جنسي.
وتعرف المظاهرات الاحتجاجية التي تم تدشينها يوم الخميس 3 يناير الجاري من قبل شباب المدينة، شهادات مواطنين يؤكدون تعرضهم لمضايقات من طرف عناصر الأمن، بالإضافة إلى تعرض زوجاتهم إلى تحرشات جنسية ، وهي الوقفات الاحتجاجية التي فجرت المسكوت عنه، وفضحت مجموعة من الأسماء المتهمة بالفساد.
وتأتي هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه رئيس مفوضية الأمن بمعية فرقة الصقور بمداهمة إحدى الضيعات الفلاحية بالنفوذ الترابي للدرك الملكي، وحجز 7 سيارات تستعمل في تهريب الوقود من القطر الجزائري، وتسجيل مخالفة سير ل 12 دراجة نارية وحجز 3 سيارات سياحية بداعي مخالفتها لمدونة قانون السير.
وقد جاءت هذه العملية الأمنية، بعد قيام مصالح الأمن بإخبار النيابة العامة وسرية الدرك الملكي بتواجد «مقاتلات» في وضعية غير قانونية بمنطقة «أولاد البوريمي» التي تفصلها مسافة 3 كيلومترات عن بلدية زايو، وهي المنطقة التابعة لنفوذ رجال الدرك.
ووصف المحتجون الحملة الأمنية التي استهدفت سيارات التهريب ب «غير المسبوقة»، وأنه من شأنها أن تؤدي إلى تشريد العشرات من الأسر، كون أن غالبية ساكنة زايو يمتهنون التهريب، سواء التهريب المعيشي بالنقطة الحدودية الوهمية لمليلية المحتلة، أو تهريب الوقود من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، كون أن قلة الشيء هي التي جعلتهم يركبون «المقاتلات» وهم في إطار مصارعة الزمان والبحث عن لقمة العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن مواطنين سبق لهم أن قاموا بتسجيل شكايات ضد رئيس مفوضية الأمن وبعض رجاله لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يتهمونهم بالشطط في استعمال السلطة، والسب والقذف، وهي الشكايات التي تتوفر على شهادات مواطنين يؤكدون تجاوزات رجال الأمن بالمدينة.