اتساع دائرة المحرومين من خدمات المساعدة الطبية «راميد»

تعالت وتتعالى منذ مدة ، أصوات الاحتجاج لعدد من المواطنين بملحقات إدارية، وبمقرات عمالات المقاطعات على طول النفوذ الترابي لجهة الدارالبيضاء الكبرى، وذلك نتيجة لعدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المعروف ب «راميد» الذي شرع في العمل به منذ شهر مارس من السنة الفارطة، والذي كان يعول عليه عدد من البيضاويين ، إسوة بمواطنين آخرين بربوع المملكة، من أجل تلبية حاجياتهم الطبية، سيما بالنظر إلى التكلفة المالية الباهظة للاستشفاء والتطبيب التي هي ليست في متناول الجميع.
احتجاج يكون تارة بفعل تقاذف المواطنين ما بين الملحقات الادارية وبعض الخلايا المكلفة ب «الراميد» المحدثة بالعمالات، والتي يقوم بعض المسؤولين بهذه الأخيرة بالتخلص من المواطنين من خلال رمي الكرة في ملعب الملحقات الادارية دون تكبد عناء إخبار المواطنين المعنيين بحقيقة الأمر، أي برفض ملفاتهم وتعليل ذلك في غالب الأحيان، اللهم بعض الاستثناءات، وهو ما يسهم في الرفع من حدة التوتر ودرجة الشحن التي يتم تفريغها بالملحقات أمام أنظار الجميع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحالات إنسانية واجتماعية تدمي القلوب قبل الأعين وتوضح بجلاء بأن المعنيين بالأمر لايعيشون الفقر فقط وإنما أقصى درجاته ، ومع ذلك حرموا من البطاقة، لأن الجهة المانحة أو التي تختار، لاتتوفر على أي إحساس إنساني/بشري لأنها تشتغل بمعطيات رقمية ومعايير تقنية، ولأن ذاك أمر وشأن كل الحواسيب!
إطلالة بسيطة على بعض الأرقام بخصوص بطاقات المساعدة الطبية، تبين أنه ، على سبيل المثال لا الحصر، بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، قد تم التوصل ب 15 ألفا و 785 طلبا/ملفا، تمت دراسة 12 ألفا و 904، وقد تم قبول 6650 استمارة تم تصنيفها ضمن خانة الفقر، و 542 ضمن خانة الهشاشة، في حين تم رفض 5712 طلبا.
وبمديونة بلغ عدد الملفات المعروضة 5808 ملفات، تمت دراسة 5779 ملفا من بينها، في حين لم يتم البت في 5174 ، أما الملفات التي تم رفضها فبلغ عددها 83 ملفا/طلبا. وفي النواصر بلغ عدد الملفات 11966 ملفا، تم قبول 6180 منها. أما في ابن امسيك سيدي عثمان فتم التوصل ب 15 الفا و 266 طلبا، تم قبول 14 ألفا و 299 من بينها، لكن بالمقابل تم رفض 441 ملفا/طلبا.
لائحة المرفوضين والذين اطلعت «الاتحاد الاشتراكي» على الوضعية الصحية والاجتماعية لعدد منهم، بينت أنه يتواجد ضمنهم أرامل بدون معيل، ومواطنون يتوفرون على تغطية صحية لكن لهم أبناء يعانون إعاقة كبيرة تتطلب تكفلا طبيا وماليا كبيرا، بالإضافة إلى معاقين ذهنيا وحركيا تقدموا بطلباتهم، ومواطنين يعيشون كل أشكال الفقر بغرف مكتراة، ولامدخول لهم، يحيون ويقتاتون على مساعدات بعض الأشخاص/المحسنين، ولكن لأنهم تعاملوا بصدق وبنزاهة مع البيانات المطلوبة، سيما تلك المتعلقة بجانب المدخول، وجدوا أنفسهم محرومين من هذه التغطية لكون كل جواب عن سؤال يمنح نقاطا معينة إما مؤهلة أو ملغية للاستفادة، وبالتالي وجد من يتلقون الصدقات أنفسهم في وضع الذين ينعمون بالرخاء أو من المترفين الذين لايحق لهم الاستفادة من هذا النظام الصحي.
إشكال آخر تم الوقوف عنده، وهو عدم إقدام عدد كبير من المواطنين من الذين تم انتقاؤهم وأدرجوا ضمن قائمة المستفيدين من «راميد» ، على سحب بطائقهم رغم جاهزيتها، وذلك نظرا للمبالغ المالية التي وجب عليهم أداؤها والتي اعتبرها عدد منهم باهظة، سيما في حال وجود عدد مرتفع من أفراد الأسرة مقابل غياب مدخول، الأمر الذي سيؤثر على «الميزانية» البسيطة التي يتوفرون عليها في حال تسديدهم للواجبات المطلوبة. وهو الأمر الذي انعكس على وتيرة إعداد البطائق وإنجازها مخافة أن تلقى نفس مآل سابقاتها؟
وضع اجتماعي مقلق، وحالات إنسانية صعبة، البعض منها تم تداركه بنسب ضئيلة بعد تقديم الطعن في القرار، والأغلبية لم يتم تداركه وتصحيحه رغم طلبات الطعن التي ظلت تراوح الرفوف، في حين يتكبد أصحابها مشاق وعناء المرض يوميا، خاصة بالنسبة لمن هم تحت رحمة الأمراض والأدوية!