لم تتجاوز 6,5 مليار دولار : المغرب العربي يواجه تراجع الاستثمارات الأجنبية

كشفت الأرقام المسجلة على هامش المؤتمر الجهوي الخامس بنواكشوط بموريتانيا، عن انكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي، حيث بلغت فعليا 5,6 مليار دولار عام 2011 . ونفس المستوى تقريبا بالنسبة للعام الماضي، أي في حدود 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلدان الأوروبية الشرقية. ورغم القدرات المتاحة نظريا في البلدان المغاربية وتمثيلها لسوق يفوق 90 مليون نسمة، فإن الاستثمارات الفعلية الخارجة عن النوايا تبقى متواضعة جدا حسب آخر التقارير. فالمغرب وتونس سجلت معدلا لم يتجاوز 5,2 مليار دولار، بينما انعدمت تقريبا في موريتانيا ما بين 2011 و .2012 وتسببت الأزمة المالية والاقتصادية منذ 2008 في انكماش الاستثمارات، باستثناء قطاع المحروقات والطاقة في الجزائر وليبيا وبدرجة ثانية المناجم في المغرب والجزائر وموريتانيا،
ثم الاتصالات والسياحة في المغرب وتونس، ولكن الصناعات لم تمثل سوى أقل من 10 بالمائة من التدفقات المالية الموجهة للاستثمارات. وفي الوقت الذي كشف فيه مكتب الاستشارات المتخصص ببوسطن عن تسجيل تواجد 10 شركات مغاربية كبرى ضمن الشركات الافريقية الكبرى الأربعين، تظل الاستثمارات في المنطقة متواضعة، خاصة مع استفحال الوضع في ليبيا وتونس والأزمة المالية في أوروبا، هذه الأخيرة تمثل ثلثي الاستثمارات المسجلة في المنطقة المغاربية، مع تسجيل نمو حصة دول الخليج أيضا خلال السنوات الأربع الماضية.
وكشفت آخر الأرقام أن الوضع في تونس وليبيا ساهم في انهيار الاستثمارات المباشرة في الدولتين بنسبة 40 و75 بالمائة على التوالي، لا يتوقع تقرير «الاستثمارات الدولية والمخاطر السياسية» تحسنا كبيرا في 2013 على خلفية المنافسة الكبيرة لدول أمريكا اللاتينية وآسيا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات المباشرة تعطي الأولوية لعوامل، منها الدخل المرتفع وسعة السوق أو تعداد المستهلكين، إلا أن المغرب العربي يبقى بعيدا عن المنافسة في هذا الصدد بما فيها ليبيا والجزائر بمعدل دخل للفرد في حدود 5500 أورو، بينما تونس بأقل من 3000 أورو وموريتانيا في حدود 1000 أورو في مستوى أدنى.