قمة الرياض الحدث الأبرز عربيا لبحث القضايا العربية الملحة

انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، الحدث الأبرز عربيا لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في الوطن العربي، وإرساء لبنات التكامل الاقتصادي العربي المشترك. 
ويشارك في هذه القمة، التي تستمر يومين، العديد من قادة وزعماء الدول العربية، وأمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام الجامعة العربية وممثلو نحو 500 منظمة إقليمية عربية ودولية. 
ويأتي هذا الاجتماع العربي الهام، تطبيقا للقرار الصادر عن الجامعة العربية بعقد قمة نوعية تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف إرساء التكامل الاقتصادي العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه تنمية التعاون الاقتصادي العربي، من قبيل زيادة حجم المبادلات التجارية البينية والاستثمارات العربية واستقطاب رؤوس الأموال، وبحث متطلبات المنافسة الاقتصادية الدولية.
كما أن هذا اللقاء العربي، الذي يتوخى تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات عدة، ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية ترخي بظلالها على العالم العربي، الأمر الذي يستدعي من حكومات الدول العربية، توطيد دعائم التكامل والتعاون البيني للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وستناقش القمة، عدة مواضيع، أبرزها الربط العربي البري بشبكة السكك الحديدية، والتيار الكهربائي، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية ، وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركي وتنمية قطاع الاستثمارات، وتفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنيات التحتية والطيران.
وستكون القمة مناسبة أيضا لزعماء الدول العربية، لبحث عدد من الإشكالات الملحة من قبيل تواضع حجم التجارة العربية البينية، وتدني وتيرة الاستثمارات العربية في الدول العربية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج وضرورة تلبية العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.
كما ستحتل قضايا الصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة، وتوفير العيش الكريم للمواطن العربي، حيزا هاما ضمن أشغال القمةن بهدف طرح بدائل حقيقية للتعاون البيني يكون سبيلا موضوعيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. 
وسيبحث زعماء الدول العربية أيضا مشاريع أخرى تتعلق بالبورصة العربية المشتركة والمبادرة العربية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها سنة 2009 ،والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي ومشروع الربط البحري، ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم التعاون مع الدول العربية.
كما ستناقش القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للفترة ما بين 2010-2030، والتي أقرها المجلس الوزاري العربي للكهرباء بهدف بلورة رؤية عربية مشتركة تجاه تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وبناء القدرات الوطنية وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال.
ومن بين النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع أيضا، متابعة تنفيذ القرارات والتوجهات الاقتصادية للقمتين السابقتين المنعقدتين بالكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، واستعراض نتائج وتوصيات عدد من المنتديات التي سبقت القمة وهي منتدى القطاع الخاص العربي، ومنتدى الشباب ومنتدى المجتمع المدني.
وتروم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، بحث القضايا التنموية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في المشاريع العربية تحقيقا لتكتل اقتصادي يدعم اقتصاديات الدول العربية كمجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، قد أكد في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد العرب يوم السبت ، تحضيرا للقمة، أن المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تجعل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قمة «غير تقليدية».
وأضاف الأمير الفيصل أن ظاهر التحديات التي تواجه بعض البلدان العربية «سياسية إلا أن مسبباتها الحقيقية تنموية تتعلق بتطلعات وطموحات شعوبها»، داعيا في هذا الصدد الى الارتقاء بقرارات القمة حتى ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب والقيادات العربية.
من جهته، اعتبر نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يأتي ليؤكد «الرغبة في وضع مسار جديد للعمل العربي المشترك»، موضحا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي «يستدعي منا جميعا تضافر جهودنا ذات الصلة بالتنمية، من اجل مكافحة الفقر والبطالة وإطلاق برامج ناجعة لتشغيل الشباب».