مجلس النواب يراجع نظامه الداخلي والنقاط الخلافية تعرض للتوافق السياسي

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي « أن اللجينة المكونة من طرف مجلس النواب، والتي أنيطت بها مسألة النظر في النظام الداخلي قد أنهت أشغالها. وأضافت مصادرنا أن اعضاء هذه اللجينة التأموا في عشرة اجتماعات للنظر في إعادة تركيب النظام الداخلي وفق المتطلبات الدستورية الجديدة. ووفق ذات المصادر فإن مسودة النظام الداخلي أصبحت جاهزة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الأعضاء المكلفين بهذه المهمة. انطلقوا من اعتبار النظام الداخلي الحالي والمعمول به، له طبيعة مؤقتة ومرحلية. إذ كانت الحاجة إليه مرتبطة بملاءمة شكلية مع الدستور الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 ، وبضرورة انطلاق العمل البرلماني بطريقة عادية وطبيعية. في هذا الاتجاه ولهذه الغاية كان قرار المجلس الدستوري واضحا في هذا الباب. وعليه تم تشكيل لجنة لمراجعة جذرية هدفها إصلاح وتحديث العمل البرلماني.
ذات المصادر شددت على أنه تم الاتفاق على مجموعة من القضايا. وإن لم يحسم الاعضاء في كل الاشكاليات، حيث تم اتخاذ قرار رفع هذه النقاط الخلافية من أجل التوافق السياسي بين الفرق النيابية. وتقول ذات المصادر إن هذه النقاط تتعلق أساسا بوضعية المعارضة حيث ترى هذه الاخيرة أن تطبيق الفصل العاشر من الدستور. يرتبط بالانتقال من مبدأ التمثيلية في توزيع زمن الاسئلة الى مبدأ المناصفة بين الاغلبية والمعارضة. تماشيا مع روح الدستور. الذي منح المعارضة مكانة مهمة وأساسية لذلك كان وجوبا التنصيص على مبدأ المناصفة في النظام الداخلي لمجلس النواب. والنقطة الاخرى التي ستكون موضوع توافق سياسي. تلك المتعلقة بتقوية تمثيلية النائبات داخل أجهزة بالمجلس والمهام البرلمانية تطبيقا للفصل 19 من الدستور الجديد.
أما النقطة الثالثة، فتهم مسألة الإحاطة علما كآلية للمساءلة الآنية للحكومة حول مواضيع طارئة.