لا مصلحة لفرنسا في أن يمتد الصراع المالي إلى النيجر

هل لفرنسا مصالح اقتصادية في المنطقة، تقف وراء تدخلها العسكري في مالي؟ سؤال طرح بإلحاح، ويجيب عنه بالتأكيد ستيفان لوم مدير المرصد النووي الذي يرى أن دخول فرنسا في الحرب يهدف بطريقة مباشرة إلى «تأمين تزويد المحطات النووية الفرنسية بالأورانيوم المستخرج من مناجم شمال النيجر، المنطقة الصحراوية التي لا يفصلها عن مالي خط في الخرائط الجغرافية». وهو ما تؤكده كذلك بعض المنابر الإعلامية مثل صحيفة «الوطن» الجزائرية التي يشير إلى أن «قرب مالي من النيجر (رابع منتج عالمي من اليورانيوم) والانتماء الى منطقة الساحل التي يعتبرها الخبراء «مجالا محورياً لنقل البترول والغاز»، وبشكل أعم في القارة الافريقية، مسرحاً لصراع نفوذ بين القوى الاقتصادية الدولية، وهذه كلها عوامل من شأنها أن تفسر التدخل الفرنسي في مالي». وفي موقع أتلاتيكو، يشاطر الصحفي فلوران ديتروي، المختص في المواد الأولية، نفس الرأي، ويعتقد أن «توقف مناجم النيجر سيكون كارثياً بالنسبة لشركة «أفيرا» ولفرنسا بشكل خاص، وأن خطر «صدمة أورانيوم» بفعل تدويل الصراع الحالي في مالي وارد».
في هذا الحوار، مع جريدة «لوموند»، يرى إيمانويل غريغوار مدير البحث بمعهد البحث من أجل التنمية، أنه إذا لم يكن هناك رابط مباشر بين تدخل فرنسا في مالي ومناجم اليورانيوم في النيجر، فمن الواضح أن لا مصلحة لفرنسا في امتداد الصراع إلى هذا البلد الذي يوفر ثلث تموين المحطات النووية الفرنسية من اليورانيوم.
} أليست لفرنسا أية مصالح اقتصادية، من حيث الموارد الطبيعية، تحاول حمايتها في مالي؟
فرانسوا هولاند أكد أنه ليست لفرنسا مصالح حقيقية حالياً في مالي. وهذا صحيح. فهي لا تشارك في استخراج الذهب، أهم مورد طبيعي تصدره مالي، ولكن في المستقبل، يمكن أن يحصل ذلك: في حوض تاوديني، وهي واحة في شمال مالي على الحدود مع موريتانيا، تمنح تراخيص استكشاف لشركات جزائرية وكندية وانجليزية وفرنسية (طوطال) للتنقيب عن النفط.
شركة طوطال قامت بحفر أول بئر سنة 2010، ولم يكن منتجاً. وكانت تستعد لعملية حفر ثانية لكنها توقفت بسبب النزاع. هذه المنطقة المالية محصورة لكنها قد تكون مربحة بسبب ارتفاع أسعار النفط، خاصة إذا تبين أن كميات النفط كبيرة وذات جودة عالية.
} ما هي مصالح فرنسا في الدولة المجاورة النيجر؟
في النيجر لا تستغل فرنسا البترول، فالصين هي الموجودة في السوق في منطقة «أغاديم» وتنوي البدء في الاستغلال مستقبلا. لكن تتوفر فرنسا على مصالح مهمة في مجال اليورانيوم. ومناجم اليورانيوم في النيجر مثل 30% من تموينات المحطات النووية الفرنسية. وتستغل شركة «أفيرا» منجمين، منجمم «أرليت» ومنجم «أكوكان»، ويجري تهييء منجم ثالث في إيمورارن. في أفق 2020، يتوقع أن ينتج 5000 طن من اليورانيوم، ويصبح أول منجم أورانيوم في افريقيا. وبذلك سيصبح النيجر ثاني منتج عالمي لليورانيوم، وتمثل بذلك إمداداته 50% من تموينات فرنسا من هذه المادة.
بعد عملية احتجاز الرهائن في عين أميناس بالجزائر، قررت فرنسا تأمين مناجمها في النيجر. وقعت في السابق عمليات احتجاز رهائن. وبالتالي مع بدء استغلال المنجم الجديد في إيمورارن يتوقع أن يصل عدد المستخدمين الفرنسيين في المناجم التي تستغلها فرنسا حوالي 300 ورئيس النيجر محمادو يوسوفو قبل تواجد قوات فرنسية فوق أراضيه، بينما كان الرئيس السابق يفرض ذلك. ووصول فرانسوا ميتران ونظيره يوسفو الى السلطة، وهما عضوان في الأممية الاشتراكية غير طبيعة العلاقات بين البلدين. وقد ساند رئيس النيجر التدخل الدولي في مالي، وأرسل قوات الى هناك، وخاصة إلى مدينة غاو.
} هل هناك علاقة بين التدخل الفرنسي في مالي وحماية هذه الموارد في النيجر؟
حتى وإن كانت لفرنسا مصالح اقتصادية واضحة في النيجر، فليست هناك علاقة مباشرة بين التدخل في مالي وحماية مناجم اليورانيوم في النيجر. ولكن الهدف الأساسي لفرنسا هو استقرار المنطقة ومحاربة الجماعات السلفية التي قد تنتقل من مالي الى النيجر.
من الواضح أن لا مصلحة لباريس في اتساع هذا الصراع إلى النيجر البلد الجار وعرقلة إنتاج اليورانيوم. ولا مصلحة كذلك للنيجر الذي يحصل على 140 مليون دولار سنوياً من استغلال هذه المناجم، والتي تمثل 30% من صادرات البلد.
وفي حالة وقوع سيناريو كارثي، أي إذا فقدت فرنسا استغلال مناجم النيجر، بإمكانها أن تتحول نحو بلدان منتجة أخرى مثل كندا أو كازخستان. ولكن أسعار اليورانيوم قد تشتعل. وقد يتضاعف سعر اليورانيوم المستخرج من النيجر ثلاث مرات ما بين 2005 و 2012.
بتصرف عن «لوموند»