أحداث السنة الماضية بمدينة مكاس ومنطق «كولو» العام زين !

كل منا ما زال يتذكر بعضا من وقائع سنة 2012 ، وقد اخترت أن أشرك القارئ ، في البعض مما اختزنته ذاكرتي عن السنة التي ودعناها غير مرتبة كما يلي :
سقوط صومعة وعجز المسؤولين
بعد أقل من سنة على إعادة فتح مسجد خناتة بنت بكار ، الذي أعيد بناؤه في أعقاب الفاجعة المأساوية التي أودت بأرواح واحد وأربعين مواطنا ، هوت من فوقهم صومعة المسجد ، وهم يهمون بأداء صلاة الجمعة .. ما جعل صومعة مسجد النور فرب رحبة الزرع ... تغار من أختها المنهارة بباب بردعيين ، فتحتل هي الأخرى حيزا من صفحات الصحف عندما سقط جزؤها العلوي ، ولحسن حظ ساكنة مكناس فقد وقع الانهيار ليلا ، فلم يخلف أية خسائر في الأرواح .. لا بل كانت له فائدتان قويتان جدا ، الأولى هي اكتشاف الجشع عند غالبية المقاولين الذين يظفرون بغالبية الصفقات العمومية ، فيدفعهم جشعهم الى الغش في كل شيء .. الى درجة أن يصاب بالانهيار بناء لم يمض على بنائه أكثر من ست سنوات ؟؟ والثانية هي سلبية وعجز السلطات عن إعمال مبدأ المحاسبة والعقاب ، بشكل يقترب من التواطؤ.
القتل المجاني للمواطنين
شابان في مقتبل العمر ، أبواهما من أعيان المدينة ، أحدهما كان يسوق سيارة أخته ، دون أن يكون متوفرا على رخصة للسياقة .. كان يسوق بسرعة جنونية ، تنم على أنه لم يكن على ما يرام .. فكانت النتيجة قتل زوجين ، وترك أبنائهما يتجرعون مرارة يتم الأبوين ، ولما يتجاوزوا مرحلة الطفولة بعد .. أما الثاني فكان يتوفر على رخصة السياقة ، لكن طريقة دهسه لضحيته الذي فارق الحياة في الحال .. تنم على أن حالته تلك لم تكن ولابد .. حيث جرت السيارة ، الضحية أمتارا.. قبل أن تلفظه جثة هامدة .. فماذا كانت النتيجة : اعتقال السائقين معا ..إطلاق سراح الثاني .. رفض ذلك للأول .. والسؤال هو هل الاعتقال أو السراح بكفالة ، يعوض عائلات الضحايا خسارتهم ؟ أم أن التربية على المواطنة لأبناء هذه الفئة هي التي بمقدورها تجنيبنا مثل هذه الكوارث ؟
مسؤولون وأعيان بسجن عين قادوس
على حين غرة أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجرائم المالية بفاس ، وبعد التحقيق في التهم المنسوبة إليهم بأن يودع بسجن عين قادوس رئيسان سابقان لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ، وموظف بالغرفة في حين توبع منتخب بذات الغرفة في حالة سراح بكفالة .. قبل أن يتم إطلاق سراح الثلاثة الباقين بعد وضعهم كفالة بأكثر من نصف مليار سنتم .. نفس المحكمة اعتقلت منتخبين وموظفين بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان ، وأعوان سلطة وموظفين بالعمران ، على خلفية التلاعب في العشرات من البقع الأرضية ، بتجزئة السلام التي كانت مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح .. ثم أطلقت سراح مستشار ، و موظفين بالعمران بكفالة مالية ..
بلكورة مطلوب لدى محكمة الجرائم المالية
بتهم ثقيلة كالغدر والتزوير وتسليم رخص لمن لا أحقية له ، واستلام رخصة عن طريق الرشوة والارتشاء .. يمثل الرئيس الأسبق لمجلس بلدية مكناس باسم العدالة والتنمية بوبكر بلكورة ، أمام محكمة الجرائم المالية بفاس ، وهو الرئيس الذي ثارت ثائرة الحزب الذي ينتمي إليه عندما عزلته وزارة الداخلية ، قبل حوالي ستة أشهر من اجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2009 ، حيث استغل بنكيران وصحبه الظرفية ، ليتقمصوا دور الضحية.. معلنين أن ما حاق برئيسهم ، إنما هو مؤامرة ضد الحزب ، للحد من انتشاره وإشعاعه.. كانوا يقولون ذلك بالرغم مما أثير حول رئيسهم هذا ، من شبهات في العقار: (ال34 هكنارا بمنطقة لاسييندا ذات الرسم العقاري ف. 114) أو في المهرجانات : ( مهرجان الفرس) .. لكنهم كانوا مصرين على تنزيه الشخص ، كدأبهم كلما تعلق الأمر بافتضاح شأن أحدهم ..
الكبد والطحال واللحوم الفاسدة
فضيحتان مدويتان تهم المستهلك ، انفجرتا في أواخر صيف وبداية خريف السنة الفارطة ، وتتعلقان بضبط أصحاب مجزرات بوعياد يهربون الكبد والطحال من سبتة ومليلية بكميات هائلة ، يبيعونه ويزودون به العديد من الفنادق والمساحات التجارية الكبيرة ، على أنه ذبيحة إسلامية ، ومحترم فيها كل معايير الصحة والسلامة ، في النقل والتعبئة ؟؟ وتتعلق الثانية بضبط عصابة تزود جزارات بفاس ، بما يذبح على النصب بضريح سيدي علي .. هما فضيحتان كان يمكن اكتشافهما منذ مدة ، لو أن مظاهر اليقظة التي تبديها مصالح الاستخبارات في قضايا أخرى ، كانت حاضرة في هذا المجال ..
التلاعب بأراضي الأوقاف بسيدي بوزكري
نعم هو بناء عشوائي .. وفي أراضي الأوقاف .. ولكن لماذا اعتقال مواطن باع ، أو اشترى بقعة مساحتها دون الستين مترا مربعا ؟؟ ولا يعتقل من أشرف على بيع الهكتارات ؟؟ لماذا يعتقل مواطن اشترى بعقد مكتوب ؟ على أساسه أنجز التصميم الذي وافقت عليه مصالح الجماعة ، وعلى أساسه( أدخل الضو والما ) .. وعلى أساسه استلم رخصة السكن .. ؟ ثم اضطرته الظروف لبيع هذا السكن المتواضع ، ليجد نفسه وزراء القضبان بدعوى الترامي على ملك الغير ؟ وبيع ملك ليس في ملكيته ؟.. فأين كان هذا الغير عندما كان هذا المواطن يقوم بكل تلك الإجراءات ؟ وأين كان هذا الغير عندما سكن هذا المواطن ، واستلم شواهد السكن وغيرها ؟؟ نعم اعتقل مستشاران من الجماعة في الموضوع (الحاجة والاسماعيلي ) ولكن أين باقي المتدخلين ؟؟ من ناظر للأوقاف ؟ ومن مستشارين آخرين ؟؟ ومن مسؤولين في السلطة المحلية ؟ قيل عن ضلوعهم الكثير ، و جاؤوا على لسان أكثر من متهم ؟
هذه بعض الأحداث التي ظلت عالقة بذهني عن السنة التي ودعناها ، اخترت منها ما يعجب، لأن من طبعي ألا أنكد على القراء فاللهم ألطف .