يحدث بجماعات شيشاوة .. حين تُحمل المرأة الحامل على نعش الميت؟!

رغم النداءات المتكررة والاحتجاجات القوية على المسؤولين المحليين بطريقة مباشرة أو عبر وسائل الاعلام المكتوبة أو المرئية، مازالت الأوضاع كما هي بالدواوير التابعة لجماعة إمين الدونيب قيادة المال دائرة مجاط عمالة إقليم شيشاوة، ومازال التهميش هو شعار المسؤولين في السلطات المحلية أو المنتخبة الذين اختاروا سياسة غض الطرف، وإقفال الأذنين والاستمرار في جهل المطالب والاهتمام بأمور السكان الذين عبروا في أكثر من مرة، وعبر العديد من المنابر، أنهم يعيشون داخل المغرب المنسي، حيث لا وجود لأبسط ظروف العيش الكريم: فلا طرق ولا ممرات صالحة ومعبدة. لا تطبيب ولا اهتمام صحي بسكان هذه المناطق، فالمستوصفات تكاد تنعدم، أما المدارس فحدث ولا حرج، حيث لا تحمل من الصفة إلا الاسم فقط. حجرة الدراسة لا تصلح حتى لتربية بعض الدواب، أطفال ينتظرون دورهم في حصة دراسية متجمدين أمام باب حجرة منتظرين خروج فوج سابق. مستويات كثيرة مجتمعة في حجرة واحدة، ظروف جد سيئة يشتغلون في أجوائها بعض نساء ورجال التعليم ساقهم القدر المحتوم الى هذه الرقعة من الوطن الحبيب، لتدريس أبناء وبنات هذه الدواوير. صعوبة كبيرة في جلب كل الاحتياجات «مواد غذائية، أدوية..» تتجلى في وعورة المسالك، وتزداد صعوبة أيام الشتاء. إلا أن أخطر شيء يعترض الأهالي هناك، هو حين يشتد مخاض الوضع عند النساء الحوامل في غياب أي وسيلة نقل تحملهن من مقر سكناهن إلى أقرب مستشفى للولادة. فلا سيارة الإسعاف رهن الإشارة ولا طرقات تسهل عملية نقل المرأة الحامل، وعلى وشك الولادة، ولا أي شيء ليجد السكان أن لا خيار لهم سوى نقل تلك السيدة على نعش الأموات وحملها على الأكتاف لما يفوق 5 كيلومترات للوصول إلى مكان قد يجدوا فيه وسيلة نقل أو لا يجدونها، وتبدأ ساعتها معاناة أخرى، وترافق هذا الموكب المتكون من عشرات الرجال من أبناء الدواوير، والذين يتناوبون على حمل نعش الحي وليس الميت ، مجموعة من نساء نفس الدوار تحسبً لأي طارىء يقع للحامل للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه! مثل هذه الأمور أصبحت متجاوزة في العديد من البلدان، حتى تلك الفقيرة منها، إلا أنها مازالت حاضرة في عدة مناطق من البلاد ، وذلك نتيجة عقود من التدبير الفاشل للشأن المحلي، والتسيير المختل لمعظم الذين تعاقبوا على المسؤولية، سواء كانوا منتخبين أو رجال سلطة، حسب تعبير العديد من سكان هذه الدواوير.
فسيارات الإسعاف وإن وجدت يُفرض على طالبيها أداء مبالغ مالية من 400 إلى 600 درهم، مستغلين ظروف هؤلاء، والذين لا يجدون بداً من تلبية مطالبهم. مجموعة من سكان هذه المناطق في اتصالهم بالجريدة، يناشدون الجهات المسؤولة التدخل لفك عزلتهم ، متطلعين لزيارة ملكية يوما ما إلى هذه المناطق، باعتبارها السبيل الوحيد لإخراجهم من ظروف التخلف التي تؤطر حياتهم اليومية، كما حصل في العديد من المناطق الأخرى، منددين في الوقت نفسه، بتجاهل الحكومة الحالية لمنطقتهم وعدم إدراجها في أي مخطط يرمي إلى التنمية وفك العزلة!