الحكومة تتراجع عن قرار اقتطاع أجرة أيام الإضراب

أمام حملة الاحتجاج الواسعة التي خلفها القرار اللادستوري الذي اتخذته الحكومة والقاضي باقتطاع أجرة أيام الإضراب الذي دعت إ ليه النقابات الأكثر تمثيلية.
وأمام الانخراط الكثيف والفعال في الإضرابات بقطاع التعليم وغيره من القطاعات رغم التهديد بهذا الإجراء وإصرار الشغيلة التعليمية وكافة المأجورين على مواصلة النضال دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية مهما اتخذت الحكومة من إجراءات زجرية .
فقد عبر الوزير الأول عباس الفاسي - في لقائه يومه الجمعة13مارس2009 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تم مع كل نقابة على حدة- عن تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من الأجور كجزاء عن الإضراب.
وإذ نهنئ الشغيلة التعليمية وكافة المأجورين على صمودهم وعدم خضوعهم لأساليب الضغط والتهديد ونجاحهم في فرض تراجع وزارة التعليم على شبكة التقويم المهزوزة المعايير وتراجع الحكومة على قرار اقتطاع أجرة أيام الإضراب ، فإننا ندعوهم إلى اليقظة والاستمرار في التعبئة ،لأن إنزال شبكة التقويم في هذه الظرفية بالذات وقراراقتطاع أجرة أيام الإضراب لم يكونا إلا مناورة لتحريف معركتنا في إطار النقابة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن مطالبنا الأساسية المتمثلة في ،
أولا: سحب ما سمي بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي نعتبره بمضامينه الحالية عمليةإجهازعلى مكتسبات العاملين بقطاع التعليم وعلى حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني للجميع.
ثانيا : تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 في شموليته من دون مراجعة أو تعديل يتوخيان إفراغه من إيجابياته ومحتواه ،لأنه في حد ذاته، لم يكن سوى حد أدنى لمطالب الشغيلة التعليمية في هذه المرحلة ،ولا يلبي بطبيعة الحال كل ما يتطلبه القطاع من تحفيزات ضرورية للانخراط في الإصلاح الحقيقي الكفيل بإنقاذ المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار للعاملين بها.