المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي وأزمة الفروع

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن واقع الرياضة بالعاصمة الإسماعيلية، خاصة الفروع التابعة للنادي الرياضي المكناسي، إذ في الوقت الذي يرجع البعض هذا السجال إلى المرتبة الأخيرة التي أصبح يحتلها فرع كرة القدم المهدد بالنزول إلى القسم الوطني الثاني، يرجع البعض الآخر ذلك إلى النوم العميق للمجلس الإداري، المشرف العام على فروع النادي المكناسي الأربعة عشرة، في حين يرجع آخرون ذلك إلى وصول دخلاء على الجسم الرياضي تمكنوا من احتلال هرم المسؤولية في بعض الفروع وأحكموا قبضتهم الحديدية عليها.
وإذا كان مصير فرع القدم حددته عشوائية التسيير التي ينهجها المسؤولون عنه من خلال اختياراتهم الفاشلة وتغيير مدربين، وضبابية تسيير مالية الفرع، وشح إن لم نقل انعدام تواصلهم مع جمعيات الأنصار والمحبين ووسائل الإعلام و... فإن فرع كرة اليد الذي كان يحسب له ألف حساب، أصبح لقمة سائغة في متناول الفرق المغمورة، حيث عاش مشاكل بالجملة خلال الموسم الرياضي الماضي بعد أن حشر المجلس الإداري نفسه طرفا فيها بدل أن يكون حكما، فإن هذا الفرع لم يجد بعد توازنه هذا الموسم، إذ أضحت النتائج التي حصدها لحد الساعة تؤرق أنصار ومحبي اليد المكناسية. أما فرع الكرة الطائرة الذي يعتبر من المدارس الوطنية الذي تخرج منها أجود اللاعبين الذين غذوا المنتخب الوطني والأندية على امتداد التراب الوطني، قد استرجع عافيته بفضل مجهودات المكتب المسير الجديد برئاسة عبدالكريم الرفاعي والإطار الوطني سمير الدشار، حيث فاز الفريق في جميع مباريات مرحلة الذهاب بحصص لا تقبل الجدل، ليمحو بذلك وصمة العار التي رسمها المجلس الإداري في جبينه حين أرغمته سياسته الفردية / الارتجالية إلى مغادرة القسم الممتاز الموسم الماضي. في حين، وعلى الرغم مما يقال عن توفره على إمكانيات مادية يمده إياه المجلس الإداري فيمكن القول إن فرع كرة السلة يسير بخطى ثابتة لا ترقى إلى طموحات البعض من شبابه المسير الذي يبذل قصارى جهده ويجتهد لإرجاع السلة المكناسية إلى مكانها الطبيعي. لتبقى الفروع التسعة الأخرى التابعة للأومنيسبور غير ذي أهمية بالنسبة للمتتبع الرياضي بالعاصمة الإسماعيلية رغم تواجد بطل شاب في سباق الدراجات يشرف النادي المكناسي وطنيا ودوليا (سفيان هدي) وكرة الطاولة التي حازت ألقابا، فإن الباقي مجرد مكمل فقط كونه يهرب جموعه العامة إن كانت هناك جموعا وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للنادي الرياضي المكناسي.
وعلى ذكر الجموع العامة، فإن أمر هذه الجموع لا يقتصر على الفروع فقط، بل يتعداه ليصل إلى المجلس الإداري للأومنيسبور. فقد مرت لحد الآن أزيد من سنتين على انعقاد الجمع العام للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي الذي منح لمحمد بن الماحي - رئيس جامعة سباق الدراجات، رئاسة المجلس وخوله صلاحبة تشكيل مكتب مسير، فإنه ولحد كتابة هذه السطور يجهل الرأي العام الرياضي تركيبته البشرية، بل حتى مكاتب الفروع المعنية الأولى لا تعرف سوى الرئيس. كما أنه ولحد كتابة هذه السطور لم يعقد ولو اجتماع واحد لهذا المكتب «الشبح»، فبالأحرى الجمع العام السنوي العادي. في الوقت الذي يطالب فيه الفروع بتزويده بكل ما يثبت قانونيتها باعتباره المشرف على تتبع سيرها ومصاحبتها ومراقبة ماليتها باعتباره مزودها الأساسي.
وفي غياب ذلك يجهل الجميع الميزانية التي يتصرف فيها وسبب التمييز الذي ينهجه في توزيع الحصص بين الفروع، كما يتداول داخل الأوساط الرياضية تصرفه في مالية المجلس نقدا، على الرغم من إكراهات الديون المترتبة عن عدم أداء الواجبات الضريبية للدولة. كما أن الحجز على حسابه من شركة هادي للبناء لدليل قاطع على فشله في تدبير شؤون المجلس.
إن الإشارة إلى ما تعيشه فروع النادي المكناسي من تردي، كان أيضا محور ندوة نظمتها جمعية مكناس لأنصار النادي المكناسي منتصف الشهر الماضي، والتي غاب عنها رئيس المجلس الإداري وحضرها رئيس فرع كرة القدم، حيث شخصت المداخلات الواقع المزري الذي أضحت تتخبط فيه فروع النادي المكناسي وصبت جام غضبها على مسؤولي فرع كرة القدم وحملتهم مسؤولية النتائج السلبية التي حصدها الفريق خلال مرحلة الذهاب وضعف تسيير وتدبير شؤون فريق عريق ملك لكافة عشاقه داخل وخارج مكناس، كما لم يسلم من هجومهم «الرياضي» المجلس الإداري، معيدين إلى الأذهان كيفية «منح» ل 100 بقعة أرضية التي تلقاها المجلس الإداري دعما من المؤسسة الجهوية للبناء (ERAC) سابقا لغير مستحقيها، مطالبين بمحاسبة المشرفين على ذلك باعتبار ذلك هدرا للمال العام.
وفي انتظار أن يستقيم الوضع بالنادي الرياضي المكناسي، على الفعاليات الرياضية والكفاءات المبعدة قهرا والمنعشين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة والسلطات المعنية، أن تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان لإرجاع القطار إلى سكته الحقيقية على باعتبار الرياضة جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية.