متابعات

ذكرت مصادر صحافية إسبانية أن حكومة ماريانو راخوي، وفي إطار سعيها لحل مشكل العديد من العائلات إسبانية قامت بتبني أطفال مغاربة ولا تستطيع استكمال مسطرة التبني ، اقترحت على المغرب تغيير القانون الإسباني الخاص بتبني الأطفال الأجانب ، ومازالت تنتظر رد الحكومة المغربية حول هذا المقترح.
وحسب ذات المصادر، فإن 58 عائلة إسبانية قام بعضها منذ أزيد من سنة بتبني أطفال مغاربة لكنهم لم يتمكنوا من تسفيرهم إلى إسبانيا، مما اضطرهم إلى البقاء في المغرب في انتظار استكمال مسطرة التبني ، أو الكفالة ، والسماح لهم بالسفر رفقة الأطفال الذين تبنوهم ، وهو ما أصبح في حكم المستحيل بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص.
وقبل الإجراءات الجديدة كان المغرب قبلة للعائلات الإسبانية التي ترغب في تبني أطفال ، وذلك لعدة أسباب على رأسها القرب الجغرافي ، وسلاسة وشفافية الإجراءات المعتمدة في السابق ، بالإضافة إلى الانتشار المقلق لظاهرة الأظفال المتخلى عنهم ، وغالبا ما يولدون خارج مؤسسة الزواج ، والذين قدرتهم أرقام مغربية ب 24 حالة يوميا . وكان نظام الكفالة من بين الحلول لهذا المشكل المستعصي.
الاقتراح الإسباني بتغيير القانون الخاص بالتبني ، قدمه المدير العام للتعاون القضائي الدولي الذي زار المغرب مؤخرا ، والذي قالت عنه مصادر إسبانية إن إخراجه إلى حيز الوجود متوقع نهاية العام الجاري ، وبموجبه تقدم إسبانيا ضمانات للحفاظ على هوية الأطفال المغاربة الدينية وجنسيتهم المغربية ، غير أن مصادر مطلعة قللت من احتمال أن يدفع هذا المقترح بوزارة العدل إلى تليين شروطها الخاصة بنظام الكفالة.
وكانت 40 عائلة أغلبها إسبانية ، بالإضافة إلى عائلات من فرنسا ، سويسرا ، كندا والولايات المتحدة قد بعثت نهاية السنة الماضية ، برسالة إلى جلالة الملك تناشده فيهاالتدخل لتليين مواقف وزارة الرميد ، كما بعثت برسالة إلى العاهل الإسباني تلتمس منه طرح قضيتها خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المغرب الشهر القادم، والتي وصفتها بدراما إنسانية .