المغرب مستهدف بشبكة الاتجار في الأطفال تحت غطاء التبني الدولي

علمت التجديد من مصدر مطلع أن عددا من الأوروبيين بدؤوا يلجؤن إلى الاحتيال من أجل التكفل بأطفال مغاربة متخلى عنهم؛ سواء بالمستشفيات أو بجمعيات مهتمة بالطفولة، إذ إن بعض الأوروبيين الذين يواجَهون بكونهم غير مسلمين يعمدون إلى إشهاد عدلي على إسلامهم (شكليا) من أجل التمكن من التكفل بأطفال مغاربة. وأضاف المصدر المذكور أن عدد الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي بتطوان وحدها لم يكن يتجاوز في السبعينات من القرن الماضي عشرين طفلا؛ فيما أصبح إلى حدود 2004 يفوق المائة، ويقبل الأوروبيون والإسبان منهم على الخصوص على طلب التكفل بهؤلاء الأطفال مما يعرضهم لخطر فقدان الهوية، إذ ثبت أن معظم المتكفل بهم يصبحون مسيحيين، بالرغم من أن مسطرة الكفالة تمر عبر قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة، ومنها إلى النيابة العامة، ثم مندوبية الشؤون الإسلامية التي يفترض فيها الصرامة في هوية طالب التكفل بطفل مغربي مسلم. ولم يقف الأوروبيون الذين يعانون من ضعف النسل، حسب ذات المصدر، مكتوفي الأيدي أمام إصرار بعض الجمعيات المدنية على الوقوف في وجوههم والعناية بالأطفال المهملين، بل أصبحوا يستعينون بمغاربة يؤسسون جمعيات للعناية بالأطفال المهملين بدعم من الأوروبيين لتسهيل تنقيل هؤلاء الأطفال إلى أوروبا. ويعاقب الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي على استعمال الإغراء لزعزعة عقيدة المسلم وتحويله إلى عقيدة أخرى، باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات الصحة أو الملاجئ أو المآتم. وسبق تصنيف المغرب في الفئة الثانية في التقرير السنوي الثامن الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 4 يونيو 2008 عن أوضاع ممارسة الاتجار بالبشر في العالم الذي يتناول 71 دولة في العالم. والفئة الثانية هي التي تدرج فيها الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر. وفي علاقة بالموضوع كشف ملف من سبع صفحات نشرته مجلة فورن بوليسي الأمريكية في نسختها العربية لنونبر ـ دجنبر 2008 تحت عنوان: الكذبة التي نحبها عن حقائق صادمة بخصوص الاتجار بالأطفال تحت غطاء التبني الدولي بذريعة أن ملايين الأطفال ينتظرون عائلاتهم الأزلية لانتشالهم من الإهمال وسوء المعاملة، غير أن الذين يتبناهم الغربيون ليسوا يتامى على الإطلاق. وقد تضاعف عدد الأطفال من بلدان نامية الذين تم تبنيهم دوليا من 22 ألفا عام 1995 إلى ما يناهز 40 ألفا سنة .2006 وتحولت صناعة التبني الدولية، حسب المجلة، إلى سوق يقودها الزبائن إذ يدفع الراغبون في التبني في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 ألف و 35 ألف دولار أمريكي لوكالات التبني ما عدا نفقات السفر وتكاليف التأشيرة ونفقات أخرى. وقد تبنى الأمريكيون في عام 2006 وحده أكثر من 20 ألف طفل أجنبي. وترجع أسباب التبني الغربي أساسا إلى التغييرات الديمغرافية الغربية؛ نظرا لاستعمال أساليب منع الحمل والإجهاض. وأشار الملف إلى خطورة بعض دور الحضانة التي تعمل على تحويل أبناء الفقراء إلى أيتام عبر تزوير سجلات الولادة لصالح أسر غربية مقابل رشوة للمسؤولين عن هذه الحضانات.