قرارات متضاربة بالمديرية العامة للضرائب خلقت ارتباكا لدى أصحاب السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة

فوجئ عدد من أصحاب السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة في نهاية سنة 2012،بكون المديرية العامة للضرائب قد ألغت قرارها السابق والقاضي بإعفاء هذا النوع من السيارات من الضريبة، وألزمت هؤلاء بأداء الضريبة المفروضة على جميع السيارات بغض النظر عن عمرها بدون أن تصدر قرارا في الموضوع.
وما أربك أصحاب هذه السيارات هو أن مديريات الضرائب بالمدن ألزمتهم بأداء هذه الضريبة التي سبق للمديرية العامة للضرائب بالرباط أن أصدرت قرارا مكتوبا يعفي تلك السيارات المذكورة من الضريبة، بيد أن أصحاب السيارات الذين أرغموا على أدائها لما احتجوا على مديرية الضرائب بتزنيت مثلا وطالبوها بالقرار الجديد الذي يلغي سابقه، واجهتهم بأن الأمر لم يصدر عنه قرار مكتوب.
بل أكثر من ذلك توقفت عن استخلاص الضرائب من بقية أصحاب السيارات التي تجاوز سنها 25سنة،بدعوى عدم وجود قرار مكتوب من الإدارة العامة يفرض خضوع هذا النوع من السيارات للضريبة وهو ما أجج غضب الذين أدوا الضرائب وطالبوا باسترداد أموالهم.
وبمديرية الضرائب بأكَادير تم إلزام من دفعوا الضرائب على تلك السيارات بملء التزام موقع ومصادق عليه حتى يستردوا أموالهم، مما جعل البعض يرفض ملء الالتزام، مطالبا المديرية إما بأن تبين له قرار خضوع سياراته للضريبة أو استرداد ما دفعه دون التوقيع على أية وثيقة.
وعلى أي فما استنتجه المواطنون المعنيون في اتصالهم بالجريدة، هو أن هذا الارتباك لدى إدارة الضرائب بشأن قرار الإعفاء من عدمه، يظهر مدى التضارب والتناقض في إصدار القرارات لدى هذه المديرية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، فواحد يشرع والآخر يلغي، وهذا ليس بغريب على وزارة تُسيّر برأسين لهذا كثيرا ما تكون قرارتهما متناقضة