لنغير سلوكنا والضريبة على السيارات

وأنا أتسلم وصل أداء 1500 درهم كضريبة على سيارتي أثارت، انتباهي عبارة "لنغير سلوكنا"كتبت على الصويرة ،و هو شعار يخص اللجنة الوطنية لوقاية من حوادث السير، تستغل من خلاله هذه الضريبة لتوعية مستعملي الطريق ،تذكرت العجلتين وقطع الغيار التي غيرتها، لا بسبب تآكلها ولكن بسبب طرقنا المتآكلة ،والتي أصبحت تصلح لكل شئ إلا للسير والجولان،وتساءلت عن سبب أداء هذه الضريبة التي أحدثت قبل رحيل سلطات الحماية،فلماذا نؤدي ضريبة لا نستفيد أصلا من عائداتها المالية؟بل السلطات المالية ذهبت الى أبعد من ذلك ،حينما ألغت الإعفاء بالنسبة للسيارات التي مضى على امتلاكها أكثر من 25 سنة، والتي يمتلكها الفقراء ويعيلون بها عائلات معظمها تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم من صحة ونظام غدائي و تعليم ....مقابل أن هذا الإعفاء سيستمر بالنسبة للسيارات المصنفة في عداد التحف ،والتي تنص بطاقتها الرمادية على ذلك،والتي يمتلكها الأغنياء أصحاب الدخول المرتفعة، وعندما أقدمت سابقا السلطات العمومية على هذا الإعفاء، قلت ربما أنها أحست بذنب سوء البنية التحتية التي تسببت في خسائر مالية فادحة لمستعملي الطريق، بدون احتساب حوادث السير التي أدت بأرواح العديد من السائقين،فأضعف هؤلاء الساقين أودع في خزينة الدولة مالا يقل عن 20000 درهم طيلة 25 سنة،فقلت أن الإدارة الضريبية غيرت سلوكها،وتحلت بالمسؤولية بطريقة غير مباشرة ،فعوضت المتضررين،لكنها اليوم غيرت سلوكها وتراجعت عن الإعفاء.ولما توصلت اليوم بوصل الضريبة وجدت هذا الشعار، الذي طالما تغنت به اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير(لنغير سلوكنا)،والتي منذ أن أحدثت وحوادث السير في تزايد مستمر.ما الغرض من هذا الشعار؟هل هو موجه للسلطات العمومية؟أم للمواطن؟حسب رأيي فهذه النصيحة موجهة للسلطات المعنية أكثر مما هي موجهة للمواطن ،فالسلطاتالعمومية اليوم مطالبة بتبني النصيحة المعلنة على الصويرة،لتغير سلوكها و أسلوب إدارتها للشأن العام،فلا يعقل أن تتمادى الدولة في تحميل المسؤولية للمواطن بمفرده بخصوص حوادث السير المتزايدة ،فواقعة تيشكا خير مثال على ذلك،فافتقاد طرقنا للحدود الدنيا لتحقيق السلامة الطرقية من أهم الأسباب لاستفحال حرب الطرق،والتي تؤدي ثمنها خزينة الدولة، الممولة أساسا من مدخرات الموطنين دافعي الضرائب ،المكتوين بلهيب هذه الحرب.
فتغيير السلوك يهم السلطات العمومية أكثر من دافعي الضرائب،الذين هم في الأخير أطراف ضعيفة في العقد،وبعبارة أوضح فالمواطن مجبر على تحمل التكاليف العمومية بصريح نص الدستور،وعلى تطبيق مضامين مدونة السير.في الحقيقة اندهشت لما صادفت هذه العبارة بالضريبة على السيارات،يا ترى من هو النابغة والمفكر الذي راودته هذه الفكرة، وألقى بها على الزجاجة الأمامية للسيارات بدون حسيب ولا رقيب،فالمواطن سينظر إليها مرتين،عندما سيتسلمها من لدن إدارة الخزينة ،وعندما سيلصقها على سيارته،ولا ينظر إليها أبدا.أهذه هي فنون الدعاية و الإشهار و التوعية؟لأننا اعتدنا نحن المغاربة أن نترك هذه الضريبة تزين زجاجة السيارة الى الأبد.فربما صاحب الفكرة يقصد بهذه النصيحة الدرك وشرطة المرور ،أصحاب الاختصاص في مراقبة هذه الضريبة على الطرقات ، فيحثهم على تبني الشفافية وتجنب الرشاوى على قارعة الطريق،أو يطلب منهم أداء هذه الضريبة الذين هم معفون منها بحكم الواقع ليس بحكم القانون، فأصحاب النفوذ يؤدون هذه الضريبة بطريقة خاصة ألا وهي"أنا ديالكم أ الشاف"،فهؤلاء ينهبون المال العام بتضييعهم على الحكومة مبالغ مالية مهمة،ولو أجرت السلطات المالية بحثا ميدانيا أحصت من خلاله كم من سيارة لا تؤدى عنها الضريبة على السيارات، وتعرفت على ملكية أصحابها لعرفت حجم الكارثة،فهذه المواضيع تعتبر من الطابوات المسكوت عنها ، وفي حاجة الى إثارتها ومعالجتها،فبمجرد الرفع من سعر هذه الضريبة ،تأكد الجميع بأن السيارات الفارهة المستعملة و المعروضة للبيع ستكون من نصيب أصحاب السلطة والنفوذ الذين يمتعون عن أداء الضريبة المفروضة عليها،وما يشجع هؤلاء على الغش الضريبي ،هو أنه عند بيع السيارة لا يؤدون إلا السنتين الأخيرتين،بغض النظر عن طول مدة الأداء،فالسلطات المالية مطالبة بملء هذه الثغرة في أقرب قانون للمالية.
شعار أو نصيحة" لنغير سلوكنا "لا يهم مستعملي الطريق فقط،بل يخص جميع الساهرين على إدارة الشأن العام،من حكومة وبرلمان وقضاء،وحتى فعاليات المجتمع المدني، خصوصا هؤلاء الذين يستغلون الجمعيات والأحزاب لنهب المال العام والنصب على المواطنين،فتغير سلوك هؤلاء،كفيل بإعطاء الثقة للمواطن وإرجاعه الى صناديق الاقتراع،والعمل وفق ماتمليه الوطنية الحقة وحب الوطن،فالصورة المثالية لأداء الضريبة،هو أنك تؤديها وأنك متعطش لذلك،كأنك تؤديها لبيتك،فتشعر بأن بلدك هو بيتك الكبير،ومنزل أسرتك هو بيتك الصغير،لنغير سلوكنا.
استاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس السويسي