المغرب مهدد بالمنع من تحويل أمواله إلى الخارج!

وجهت مجموعة العمل الماليةgafi المختصة في مكافحة تبييض الأموال، تحذيرا للمغرب مهددة إياه بإدراج اسمه في لائحتها السوداء إن لم يعمد إلى الإسراع بإصلاح قوانينه التشريعية المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، وأعطت المجموعة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، المغرب مهلة إلى حدود يونيو القادم لتدارك الأمر.
هذا التحذير جعل وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة يؤكد أمس، خلال مناقشة مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية، أن المغرب مدعو إلى تسريع المصادقة على إصلاح القوانين الخاصة بمحاربة غسيل الأموال ، مخافة المنع من تحويل أمواله إلى الخارج، أو اقتناء المواد الأولية من الأسواق الدولية.
وأضاف بركة أمس بلجنة التشريع، أنه « إذا لم نتدارك الأمر في أقرب الآجال، فقد نجد كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الدول، صعوبة في شراء البترول والقمح وغيره من المواد المستوردة بسبب حرماننا من حق تحويل الأموال نحو الخارج».
وقالت مجموعة «كافي» في تقريرها أنه «بالرغم من الالتزام السياسي للمغرب على مستوى رفيع بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مجموعة العمل المالي  لاتزال غير راضية عن التقدم غير الكافي الذي أحرزه المغرب لمعالجة النقطة الرئيسية المتبقية، والمتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب».
من جهته اعتبر عبد العزيز العبودي في مداخلة عن الفريق الاشتراكي أن على الدولة المحافظة على مصالح مواطنيها الاقتصادية ومصالح البلاد وهي تسن هذه التشريعات، وأن تراعي مصالح المغرب الجغرافية والاستراتيجية حين تنخرط في الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموضوع حتى لا تكون عرضة للإملاءات الخارجية ، مؤكدا على ضرورة إشراك الخبراء المحاسبين والموثقين وأجهزة الأمن والقضاء.
وأشار العبودي إلى أن الأموال المتسخة تأتي مغلفة في تعاملات التجارة الدولية، ويتم تبييضها إما عبر الاستثمار أو عبر استعمالها في تمويل الإرهاب، غير أنه حذر من الخلط الذي يمكن أن يتسبب في الحد من الاستثمار الخارجي.