ضرائب الحكومة ترفع أسعار السجائر الشعبية وتستثني السجائر الأمريكية

أشعلت الحكومة صباح أمس النار في أسعار السجائر المستهلكة من طرف الأوساط الشعبية، مستثنية السجائر الأمريكية الراقية، وذلك بعد دخول الزيادة التي صادقت عليها وزارة الشؤون العامة والحكامة حيز التنفيذ، حيث عرفت جل العلامات التجارية المصنعة محليا والتي توزعها الشركة المغربية للتبغ ،ارتفاعات هامة تراوحت بين 1.5 درهم و 6 دراهم في العلبة الواحدة.
وهكذا انتقل ثمن علبة السيجارة الشعبية "كازا" من 8.50 درهما إلى 10 دراهم لتفقد بذلك لقب أرخص سيجارة في المغرب والذي حملته لسنوات طويلة، كذلك ارتفع بدرهمين ثمن علبة " أولمبيك الزرقاء" حيث وصل سعرها إلى 12 درهما ، أما علامة "ماركيز" التي تعد الأكثر مبيعا في المغرب، فقد قفز ثمنها دفعة واحدة ب 2.5 دراهم ليستقر في 19 درهما . كما وصلت الزيادة الى أربعة دراهم في علبة "فورتينا" التي أصبح ثمنها 24 درهما .هذا في الوقت الذي بقيت فيه أسعار العلامات الراقية المستوردة ك "مارلبورو" و "وينستون" دون تغيير.
وقد شجب محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي هذه الزيادة التي جاءت كنتيجة طبيعية للمقتضيات الضريبية الأخيرة الواردة في القانون المالي ، معتبرا أنه كان على الحكومة أن تجتهد في البحث عن موارد ضريبية من جهات أخرى عوض أن تدس مرة أخرى يدها في جيوب الطبقات الشعبية تحت ذريعة الوقاية من أخطار التدخين.
وقال ادعيدعة في حديث ل "الاتحاد الاشتراكي" إن هذه الزيادات التي اعتمدتها الحكومة ليست بريئة، وأنها جاءت بخلفية تشجيع شركات أخرى بعد تحرير القطاع ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بشركة منصف بلخياط وزير الرياضة السابق الذي بات الأكثر استفادة من هذه الزيادات.
وقد حذر رئيس الفريق الفدرالي الحكومة من خطورة انعكاس هذه الزيادات على مناصب الشغل في القطاع وكذا على مزارعي التبغ المغاربة ، كما نبه إلى أن الزيادة في الأسعار ليست وسيلة ناجعة لدفع المستهلكين إلى الاقلاع عن التدخين، طالما لم تتوفر لدى الحكومة سياسة متكاملة في التربية والتحسيس والتوعية، أما الرفع من السعر فلن يؤدي إلا نحو ازدهار السجائر المهربة والتي تبقى تداعياتها الصحية أكثر خطورة من السجائر القانونية رغم ضررهما معا.
من جهته أكد غسان خابر المسؤول عن التواصل في الشركة المغربية للتبغ أن العلامات الأكثر استهلاكا هي التي خضعت لزيادات هامة، مضيفا أن التغيير الذي شهدته منظومة الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ، حسب القانون المالي 2013 ، هي السبب وراء الزيادة التي فرضت على أسعار هذه الماركات، وبالتالي فإن الشركة المنتجة لن تجني منها شيئا، وإن كان الموزعون سيستفيدون على مستوى هامش الربح نسبيا.