تضارب في الأخبار بشأن جريمة قتل رجال الأمن الثلاثة بمشرع بلقصيري

باشرت المصالح الأمنية المختصة بمدينة القنيطرة، بحضور أجهزة أمنية واستخباراتية، التحقيق مع رجل الأمن مرتكب جريمة القتل رميا بالرصاص والتي ذهب ضحيتها ثلاثة من عناصر الأمن العاملين بمفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري نهار أول أمس الأحد.
التحقيقات تتم في سرية تامة ،إذ صدرت الأوامر لجميع رجال الشرطة القريبين من الملف بعدم إعطاء أي تصريح للصحافة، واكتفت وزارة الداخلية بتصريح مقتضب يفيد بأن عناصر الأمن تمكنت من اعتقال الفاعل الذي كان في حالة هستيرية تجهل أسبابها، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإيفاد لجنة مركزية تضم طبيبا نفسيا إلى عين المكان.
مصادر مقربة من عين المكان أكدت للجريدة أن الجاني لم يكن يعاني من اضطرابات نفسية، وأن الأمر يرجع إلى ضغط نفسي مفاجئ جراء ضغط ما مورس عليه أو استفزاز، خاصة وأن الأخبار تتحدث عن كون رجل الأمن كان ينوي تصفية رئيس مفوضية الأمن بالمدينة، وأنه أطلق النار عشوائيا في اتجاه زملائه الذين حاولوا صده بعد أن أشهر مسدسه في الهواء، واعتقدوا بأن الأمر يتعلق بتهديد ليس إلا قبل أن يضغط على الزناد فأردى زميله وصديقه قتيلين ليحاول الباقون الفرار قبل أن يكمل إطلاق النار ليردي الآخرين قتلى.
مصادر من عين المكان لم تستبعد أن يكون للجريمة علاقة بقرار توقيفه عن العمل في نقط المراقبة، خاصة وأنه تم تنقيله تأديبيا إلى مشرع بلقصيري قادما إليها من مدينة تطوان.
المدير العام للأمن الوطني زار أول أمس الأحد مشرع بلقصيري، حيث قدم التعازي لأرامل وعائلات رجال الشرطة الثلاثة وعقد قبل ذلك لقاء مطولا مع مسؤولي الشرطة المحلية بحضور عامل الإقليم، وهي الجلسة التي كانت عبارة عن تحقيق غير رسمي حول ملابسات الجريمة وخبايا القضية، خاصة وأن الأوامر الصادرة بشأن الجريمة تؤكد على ضرورة معرفة أدق التفاصيل بعد التسريبات غير الرسمية، والتي تؤكد أن الملف أكبر من يحصر ضمن الاضطراب النفسي وهو ما يدفع في اتجاه كشف شبكة علاقات مشبوهة في حال أخذ التحقيق مجراه الطبيعي .