في دورة التصويت على الحساب الإداري الانفلات الأمني بأكَادير يثير نقاشا مطولا بين أعضاء المجلس الجماعي

استأثر موضوع الانفلات الأمني وتنامي الجريمة بمختلف أنواعها بمدينة أكَادير بحصة الأسد في نقاش أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية للتصويت على الحساب الإداري يوم الاثنين 11 مارس 2013،أثناء تدخلاتهم لإبداء وجهات نظرهم حول اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي وولاية الأمن، والتي بمقتضاها سوف تزود البلدية رجال الأمن بأربع سيارات للقيام بالتغطية الأمنية اللازمة ببعض النقط السوداء، غير أن جميع التدخلات انصبت علاوة على تثمين هذه الاتفاقية على الظروف الصعبة التي يعمل فيها رجال الأمن في ظل قلة الموارد البشرية، وقلة التجهيزات والوسائل وخاصة السيارات وغيرها من الإمكانيات التي تجعل قطاع الأمن بعيدا كل البعد عما هو مطلوب منه لحماية المواطنين والمواطنات، مما يتعرضون له بين الفينة والأخرى ببعض المناطق السوداء من سرقة واعتداء وضرب وجرح...
لذلك اقترح أعضاء المجلس البلدي في تدخلاتهم أن تتم مقاربة الحكامة الأمنية من عدة جوانب وبنظرة شمولية، من خلال كافة المؤسسات المعنية رسمية ومنتخبة سواء بالبلدية أو بمجلس العمالة أو مجلس الجهة في مناقشة هذا الموضوع حتى يتم الخروج بخطة موحدة حول الأمن الوقائي بما في ذلك توفير كل الإمكانيات اللوجيستيكية من سيارات مختلفة ودراجات نارية للصقور، وتثبيت كاميرات بالشوارع والأحياء لوقف تنامي الجريمة بكل أصنافها.
ومع ذلك فهذه الوسائل والإمكانيات غير كافية وحدها، يقول بعض أعضاء المجلس الجماعي، ما لم توفر إدارة الأمن الوطني الموارد البشرية لخلق مراكز أمنية إضافية ببعض المناطق الشعبية السوداء بتدارت بأنزا وأغروض بنسركَاو وتيكوين والخيام وغيرها، وتحويل بعض الدوائر الأمنية إلى مفوضيات وخاصة بالأحياء التي عرفت نموا ديموغرافيا في السنين الأخيرة، بعدما سجلت عددا كبيرا من الجرائم المختلفة.
وفي هذا السياق طالب أعضاء المجلس البلدي بإحداث مركز أمني قار بالمحطة الطرقية ،وإحداث شرطة البلدية لتنفيذ القرارات، وتنظيم حملات تحسيسية مشتركة بين البلدية وولاية الأمن على غرار الشراكة الموقعة بين إدارة الأمن الوطني وزارة التربية الوطنية والتكوين، من أجل تحسيس جميع المواطنين بالأحياء الشعبية بخطر تنامي الجريمة، وتوعيتهم لأخذ احتياطات استباقية قبل وقوعهم كضحايا في براثن الجريمة.
وأرجعوا مبررات هذه المطالب إلى ما تعرفه أحياء المدينة من سرقة للأسلاك الكهربائية بعد قطعها، وتحويل الشوارع والأزقة إلى ظلام دامس وسرقة بالوعات الصرف الصحي ،واعتراض سبيل المارة ونهب ممتلكاتهم والاعتداءات المتكررة على الفتيات، فضلا عن سرقة ما بداخل السيارات والمنازل والمتاجر، زيادة على جريمة الاختطاف والاحتجاز والمتاجرة بالمخدرات، بدءا بالشيرا والأقراص المهلوسة والكوكايين...
إن تسلسل هذه الجرائم وتناميها بشكل لافت للنظر يستدعي إذن الاستثمار في الأمن الوقائي كحاجة ملحة الآن وذلك بتوفير كل التجهيزات والوسائل، وتوسيع التغطية الأمنية وإحكامها بالأحياء الآهلة بالسكان، على اعتبار أن توفير الأمن أصبح مطلبا مجتمعيا، وقد تأكد هذا من خلال تشخيص قامت به جمعيات المجتمع المدني، حيث جاء فيه أن السكان يعانون بشكل يومي من اكتئاب وقلق من جراء ويلات هذه الجرائم التي تقع أمام مرأى ومسمع من الجميع، لذا صاروا يطالبون يوميا بتوفير الأمن بالنقط السوداء.