الحقوقيون يلتحقون بمقاطعي حوار الشوباني وفاعلون يعلنون حواراً موازياً

علمت الجريدة من مصادر حقوقية, بأن الائتلاف المغربي والمشكل من 18 جمعية, يتدارس منذ أول أمس، إصدار بيان لإبداء موقفه من الحوار الذي تقوده العدالة والتنمية في شخص وزيرها الشوباني وعضو أمانتها العامة حامي الدين, تحت يافطة حوار حول المجتمع المدني، وأفادت مصادرنا بأن التوجه العام يسير في اتجاه اعتبار هذا الحوار غير معني به الائتلاف الذي لم يُستدع أصلا للحوار وتم إقصاؤه بشكل متعمد. وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، أكدت خديجة رياضي إدانتها للإقصاء الممنهج للجمعيات التاريخية التي أسست للعمل الجمعوي وناضلت من أجله سنوات طويلة. وأفادت رياضي: »لا نحتكر الحديث باسم المجتمع المدني، ولكن من غير المقبول، الإقصاء والاستفراد الذي تمارسه الوزارة لمحاولة الهيمنة على المجتمع المدني«، مضيفة: »لا يمكن أن يكون هناك حوار بدون استحضار المبادرات السابقة وحتى قبل وجود هذه الوزارة«. واعتبرت خديجة بأنهم في الجمعية غير معنيين بهذا الحوار نظراً للطريقة التي يتم التحضير له بها، وأكدت أن الجمعية كانت دائماً مستعدة للحوار، حيث سبق لنفس الوزير الحبيب الشوباني أن استقبل الجمعيات الحقوقية في موضوع يخص السجون، والتزم بالتشاركية والحوار وقطع علاقاته بالجمعيات الحقوقية ولم يعد للحوار، مما يؤكد، حسب الفاعلة الحقوقية، أنه لا اعتراض عن الحوار من حيث المبدأ، بل المسألة مسألة شروط والتزامات.
من جهته، أكد الأستاذ كمال الحبيب في تصريح خص به الجريدة أن الأستاذ ساعف كان ضمن الحاضرين في الاجتماع الذي دعا إلى الانسحاب من الحوار، بل هو من حسم الموضوع لفائدة قرار الانسحاب. ويأتي هذا التصريح عقب ما روَّجته أمس إحدى الجرائد المقربة من العدالة والتنمية، والتي تدعي فيه عكس ما نشرناه أمس حول الأستاذ ساعف، مدعية على لسان مسؤولة بالوزارة بأن ساعف اعتذر أنه في مهمة خارج الوطن.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بوزير التعليم العالي السابق طيلة أمس دون جدوى، لأن هاتفه دائماً كان خارج التغطية. وأكد كمال الحبيب في نفس التصريح بأن الجمعيات ستنظم لقاءات موازية وطنياً ومحلياً وستقدم اقتراحاتها طبقاً للدستور ولم يمنعها أحد من ذلك، مؤكداً إغراق اللجنة بجمعيات صغيرة ذات اهتمامات رياضية وحتى جمعيات لا يعرف عنها أحدأي شيء ولا عن طبيعة نشاطاتها، بل هي مجرد جمعيات تدور في فلك حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية. وشدد كمال الحبيب على أنه كان من اللازم أن يرعى رئيس لجنة الحوار اسماعيل العلوي كل المبادرات وأن يلقى تكليفاً من رئاسة الحكومة، بدل أن يشرف الوزير وعضو من حزبه على تدبير الحوار. فلا يعقل، حسب كمال، أن يحاور الوزير نفسه، ولا يوجد ضمن اللجنة سوى أعضاء قليلو العدد سينسحبون لاحقاً بعد انسحاب عدد كبير من المكونات الجمعوية. وأوضح المتحدث أن اسماعيل العلوي لم يكن يعلم بتركيبة اللجنة رغم اجتماعه مع الوزير ساعات قبل انطلاق الحوار التي اتضح في ما بعد أنها تضم مقربين، ما يؤكد وجود رغبة في التحكم في النقاش ونتائجه، والعكس أننا في حاجة إلى من يسمع للناس ويكون هناك توازن . وأكد كمال الحبيب أنه على الشوباني أن يعرف بأنه وزيراً منتدباً للتنسيق مع المجتمع المدني وتسهيل مهامه وليس وزيراً عليه، لأنه لا يعقل أن يكون هناك وزير على الجمعيات والمجتمع المدني. وأكد كمال الحبيب على أن كل قرار إداري يعاكس الأسلوب سيتم التصدي له والمحاكم هي المخولة بالحسم وليس الوزارة. من جهته، أدان وحيد مبارك، السكرتير الوطني بالنيابة للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش استفراد الوزارة باستدعاء جمعيات مقربة منها وإقصاء باقي المكونات الجمعوية، واعتبر وحيد ذلك بأنه محاولة يائسة للسيطرة على المجتمع المدني، سيتم التصدي لها من طرف هذا المجتمع الذي ظل عصياً على الترويض منذ وُجد هذا المجتمع، مشدداً على أنه كان من الضرورة فتح نقاش ديمقراطي وحر بعيداً عن أية وصاية ضمنية تأكدت تفاصيلها »الخفية« من خلال التركيبة التي تم الإعلان عن تشكيلها في محاولة لتكميم المجتمع المدني والتحكم في أية خلاصات تتماشى والرؤية الفردانية للجهات التي سهرت على تنفيذ هذا المخطط الإقصائي. وأكد على أن عدداً من الفاعلين سيسعون إلى تدبير حوار عقلاني حقيقي يضع إشكالات المجتمع المدني ودوره في صلب النقاش والوصول إلى خلاصات سيتم تعميمها ومراسلة البرلمان بغرفته لأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. ويذكر أن الحوار انطلق بإشراف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالرباط منذ الأربعاء الماضي في ظل تواتر الاستقالات والانسحابات، لكن ذلك لم يدفع المشرفين إلى مراجعة أوراقهم.