حصاد تنازل للعراقي عن 90 في المائة من ديون ODEP، والجمارك تصالحت معه بعد تهريبه للأموال للاس بالماس

كشفت مصادر خاصة ل «الاتحاد الاشتراكي» أن محمد العراقي صاحب مجموعة «الأومنيوم المغربي للصيد» التي تسبب توقيفه لنشاطها في تشريد 2000 أسرة ، قد اتصل باللجنة البرلمانية التي تستطلع حاليا حول ملفات الصيد البحري بالأقاليم الصحراوية، وطلب عبر رسالة، لقاءها قصد إطلاعها على أسباب توقيف بواخره ال 56 التي كانت تؤمن دخلا قارا ل 1200 بحار يعملون على متنها، و800 مستخدم يعملون لحساب المجموعة بالإضافة إلى آلاف مناصب الشغل غير المباشرة .
ورغم أن جدول أعمال لجنة البرلمانية لا يتضمن ملف «الاومنيوم المغربي للصيد» إلا أن مصادرنا أكدت أنه من المنتظر أن تستجيب اللجنة لطلب العراقي، ولو من باب الإنصات لا غير.
واعتبرت مصادرنا أن الخطوة التي قام بها محمد العراقي تعد آخر ما تبقى لديه من حلول ميؤوس منها للخروج من المأزق الذي وصلته أكبر شركة للصيد في أعالي البحار بالمغرب ، وذلك بعدما غرقت في بحر من الديون التي تقدر بحوالي 50 مليار سنتيم ، موزعة بين الأبناك وعلى رأسها البنك المغربي للتجارة الخارجية وعدد من الممونين، بالإضافة إلى مستحقات الوكالة الوطنية للموانئ و صندوق الضمان الاجتماعي والتي مازالت ملفاتها «تتجرجر» في المحاكم.
عبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار أكد في حديث خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن صاحب «أومنيوم المغرب» مازال يحاول الهروب الى الأمام، متهما إياه ب «لي ذراع الدولة ومساومتها بالملف الاجتماعي لشغيلة مجموعته» .
« الاتحاد الاشتراكي» بحثت في تاريخ الأومنيوم المغربي للصيد، ووجدت أن هذه المجموعة التي ارتبط نشاطها بميناء طانطان منذ تأسيسه سنة 1977 ، راكمت العديد من السيناريوهات المتشابهة كلما ضاق حولها طوق الديون، حيث كانت في كل مرة يطالبها الدائنون بمستحقاتهم تشهر ورقة الملف الاجتماعي للشغيلة ، وحساسيته في ارتباطه بملف الصيد في الأقاليم الجنوبية. وتؤكد مصادرنا أن صاحب الشركة نفسه هو من كان يجيش العمال والصيادين للوقفات الاحتجاجية والمظاهرات كلما ووجه بضغوط الدائنين..
وفي هذا السياق يقول مصدر رفيع ل «الاتحاد الاشتراكي» إن العراقي الذي كان شريكا للجنرال أحمد الدليمي وصديقا لوزير الداخلية الأسبق ادريس البصري وبعدهما لمجموعة من الشخصيات النافذة في أجهزة الدولة، استفاد لسنوات طويلة من غطاء رسمي كان يقيه في كل مرة من الإفلاس، وقد استمر الوضع كذلك لدرجة أن مكتب استغلال الموانئ الذي كان دائنا لمجموعة العراقي بملايين الدراهم، هي عبارة عن مستحقات المكتب عن الاحتلال المؤقت للملك البحري بميناء طانطان من طرف الأومنيوم المغربي للصيد، تنازل سنة 1992 عن 90 في المائة من مستحقات الاحتلال عن الفترة الممتدة بين 1985 و1990 ثم عن 50 في المائة من مستحقاته منذ 1991 الى اليوم ، مع تسهيلات «جد مريحة» في أداء ما تبقى. ورغم ذلك فإنه لم يلتزم بالأداء.
وأكد ذات المصدر أن مجموعة العراقي ظلت تستفيد من مظلة الحماية الرسمية إلى حين مجيء حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي وجدت مقاومة عنيفة من قبل العراقي واللوبي الذي كان يسنده ، وقد شن سنة 2002 حربا شرسة ضد وزير الصيد البحري الأسبق سعيد اشباعتو، مستعملا ضده وضد النقابة حملة إعلامية واسعة كلفت العراقي أزيد من 380 مليون سنتيم من الإعلانات التي أغرق بها الصحف في ذلك الحين، وهو ما أكدته إحصائيات قامت بها نقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، وذلك لمجرد أن الوزير اشباعتو كان يطالبه بحفظ حقوق البحارة، حيث لم يكن العراقي أنذاك يحترم الحد الأدنى للأجور رغم الثروات التي كان يجنيها.
وكان العراقي قد فضح نفسه خلال اتهامه من طرف شريكه الليبي زروق بخيانة الأمانة، وفتح حسابات بلاص بالماس لتحويل الأموال التي يجنيها من مبيعات الصيد دون ترخيص مكتب الصرف، وهو ما اعترف به العراقي مؤكدا أن ذلك كان بعلم من شريكه زروق لينفي عنه تهمة خيانة الأمانة وقد تابعته الجمارك فيما بعد قبل أن تلجأ الى مسطرة الصلح.
وعلاقة بالموضوع يقول اليزيدي : «اليوم، يعود مالك المجموعة، مرة أخرى ليمارس ضغوطه على وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقراره توقيف جميع فروع الأومنيوم، تحت ذريعة أن الوزارة رفضت له مشروعا تقدم به هو «سردين.ما» وهو مشروع ليس بجديد في خطاب العراقي/ حيث سبق أن أشهره في وجه الوزير السابق سعيد اشباعتو سنة 2002 متهما إياه بمحاولة «إغراق شركته التي كانت تستعد لإحداث 3000 منصب شغل ،»
ونفس السيناريو اعتمده العراقي باستنفار بعض المستخدمين والبحارة ضد عزيز أخنوش محملا إياه مسؤولية التدبير الكارثي لمصايد الأخطبوط، وأيضا مسؤولية عرقلة مشروعه، غير أن الوجه الخفي للصراع هو رغبة محمد العراقي في الاستفادة من مصايد السمك السطحي دون الخضوع لمسطرة طلبات العروض التي فرضتها الوزارة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين وذلك بالضغط على اللجنة الحكومية للاستثمارات «.
ومن أوجه هذا الضغط كذلك تجييش مستخدميه بل وحتى مدرائه في شهر ماي 2012 لتوقيع عريضة للمطالبة بإيجاد حل لمشاكل الشركة، ليأتي بعد ذلك ويعترف ضمنيا في رسالة بعثها لمندوبية الصيد البحري يخبره فيها بأنه غير مستعد لاستقبال بعثة
مراقبة الأوربية ويذكره بالرسالة /العريضة التي بعثها مستخدموه إلى الوزارة (انظر الوثيقة) وهو ما يظهر أن العراقي هو من يحرك العرائض والاحتجاجات، وذلك عن طريق الضغط على البحارة والربابنة الذين مازال الى اليوم يمنع عنهم مستحقاتهم لضمان مشاركتهم في مظاهر الاحتجاج.