ما هي دواعي تنظيم المسيرة الاحتجاجية يوم 31 مارس 2013؟ تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل,بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 31 مارس 2013 بالرباط هي متعددة. لكن أركز على أبرزها والمتمثل في كون السياسة الحكومية متسمة بمواجهة العمل النقابي، وتتجه إلى تدمير كل ما بني وتمت مراكمته منذ حكومة التناوب التوافقي إلى الآن. إذ نسجل تغييب الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، إذ اقتصر اليوم على لقاءين مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وبدون أن تتمخض عن هذين اللقاءين أية نتائج ملموسة للشغيلة المغربية، بل رصدنا تعويض التفاوض بمصطلح التشاور من قبل الحكومة، وكذلك تجميد اتفاق 26 أبريل 2011. إذ لم ينفذ منه أي بند، سواء تعلق الأمر بالحريات النقابية واتفاقية 87 الخاصة بالحريات، و الفصل 288 من القانون الجنائي، وهي نقاط لا تتطلب أية تكلفة مادية، وأيضاً عدم تنفيذ الحكومة الحالية لقرارات الحكومة السابقة المتمثلة في تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى انتهاكات الحقوق النقابية، بل هناك اعتقالات والتدخلات الأمنية العنيفة التي ووجهت بها العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد النقابيين، والتضييق وعدم تسهيل مأمورية العمل النقابي، كما كان حاصلا منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، زيادة على الاقتطاع من الأجور. ما هي طبيعة التنسيق بين الفيدرالية والكونفدرالية؟ التنسيق ذو طابع استراتيجي، كما أن هناك تراكمات في هذا الشأن. وسيكرس داخل القطاعات والاتحادات المحلية لخلق أجواء جديدة للتقدم في عملية التنسيق في أفق تقريب المركزيتين من الأشكال الوحدوية. كما أن القراءة للتدبير الحكومي والسياسة الحكومية تتصف بتوجيه مدفعية الحكومة للمركزيات النقابية، في الوقت الذي تدعي أنها هيمنت على الأحزاب، فتعمل من أجل النيل من النقابات، ومن الطبقات الشعبية ومحاولة احتواء وضرب الطبقة المتوسطة، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، ومنع الأساتذة الجامعيين والأطباء من العمل في القطاع الخاص، وسن اجراءات ضريبية، وتوجهها للنيل من المتقاعدين والمستفيدين من صندوق المقاصة. إذ أن المتضرر بالدرجة الأولى ستكون هي الطبقة المتوسطة. ما هي الرسائل السياسية والاجتماعية المتوخاة من المسيرة؟ النقابات واعية باستهدافها من طرف حكومة بنكيران. لذا فإن مسيرة 31 مارس، منها رسالة سياسية واجتماعية لكل المؤسسات السياسية والفاعلين الاجتماعيين، ولا يمكن السكوت عما يحدث. ذلك أن محطات أخرى ستلي هذه المسيرة الوطنية قصد إجبار الحكومة على التراجع على سياستها اللاشعبية. كما أن الظرف يقتضي تجميع الصف الديمقراطي والحقوقي وكل الفاعلين، لأن ما يحدث ليس في صالح أي أحد، وفي غياب ذلك، ستواصل الحكومة ضرب الطبقة المتوسطة والطبقة الشعبية. هل تم توجيه دعوة للمجتمع المدني وغيره لدعم مسيرتكم؟ نداؤنا إلى كل الأحزاب الديمقراطية و الوطنية وكل الهيئات المدنية والنقابات المهنية للمساهمة في هذه المسيرة، وكذلك إلى الصف الحداثي أن يتكثل لمواجهة الصف المحافظ والتقليدي، على اعتبار أن مسيرة الرباط هي صرخة مفادها، كفانا من هذه التراجعات التي لا تخدم مصالح المغرب. محمد كرميم : لا بد أن أؤكد لكم بأن التنسيق بين الفيدرالية و الكونفدرالية هو تنسيق استراتيجي مادامت المطالب استراتيجية ، هذا التنسيق هو الذي رفع وتيرة الاحتجاج حتى أصبحت معه الدعوة إلى خوض الإضراب العام واردة بشكل قوي .. السبب طبعا هو تماطل الحكومة في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي إضافة إلى كون الحكومة شرعية في طرح العديد من الملفات الخطيرة من قبيل صندوق المقاصة و التقاعد و قانون النقابات و قانون الإضراب و هي ملفات لا يمكن أن نجد لها حلا ناجعا إلا بالمقاربة التشاركية . من جهة ثانية نحن اليوم لا نطالب بسقف جديد للمطالب بل لا زلنا حبيسي سقف اتفاق 26 أبريل 2011 !!.وقد قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط مشتركة مع إخواننا في الكونفدرالية على اعتبار أن الاحتجاج في الشارع هو إشراك للرأي العام. .عبدالله رحمون: الكاتب العام للإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير. « نشارك في المسيرة ليوم 31مارس2013،أولا للاحتجاج على الأداء الحكومي اللاجتماعي والذي يُعاقب فيه الشعب المغربي من خلال الزيادات الصاروخية في الأسعار دون مراعاة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المسحوقة. وثانيا للتنديد بعدم مراعاة الشعار الرسمي الذي ترفعه الدولة والمتمثل في»محاربة الفقر «حيث إن الفقراء يزدادون فقرا والحكومة تحمي المفسدين في نوع من التعنت من خلال التصريحات البهلوانية لرئيسها الذي يكرس سياستها في محاربة العمل النقابي وإرجاع المغرب إلى العهود البائدة. .أحمد الراجي:كاتب الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. «نشارك كفيدراليين للتعبيرعن غضبنا من سياسة حكومة بنكيران المستمرة في محاربة العمل النقابي من خلال تضييق الخناق على الحريات والممارسات النقابية،والدليل على ذلك هوالإقتطاعات اللاقانونية من أجور إخواننا في قطاع العدل واستنبات مصطلحات جديدة في سياسة الحكومة حول ما إذا كان الإضراب حراما أم حلالا،كما قال وزير العدل والحريات للموظفة المضربة عن العمل. هذا زيادة على عدم تنفيذ الحكومة الحالية للإتفاقيات السابقة ومأسسة الحوار الإجتماعي،فكل ما قامت به هذه الحكومة هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة الوسطى للمواطنين البسطاء والطبقة العاملة من خلال عجزها عن إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد. ونشارك أيضا في المسيرة الوطنية للإحتجاج على وضعية العمال والعاملات بمدينة أكَادير،الذين يعيشون معاناة حقيقية،من جراء هضم حقوقهم وعدم تطبيق مدونة الشغل بالقطاع السياحي، فالأجورلاتؤدى في وقتها،بل تتم سرقة العمال والعاملات كما يقع بفندق باهيا الجنوب من خلال اقتطاع مستحقات التأمين الصحي من أجورهم دون أن ترسلها إدارة الفندق إلى الصناديق المعنية. كما لايزال عمال مراخم الجنوب يعيشون وضعا مأساويا منذ هروب الشركة سنة 2004،حيث أصبحوا مجهولي المصير ينتظرون الحل النهائي لتسوية هذا الملف الإجتماعي الذي بقي معلقا لأزيد من تسع سنوات،دون أن ننسى ما يعانيه عمال القطاع الفلاحي من تعسف وحيف بعدما رفض أرباب الضيعات ومحطات التلفيف تطبيق القانون ،والحكومة الحالية بقطاعاتها عاجزة تماما عن حماية شغيلة القطاع السياحي والفلاحي من التسريح والطرد الذي يتعرضون له يوميا». فاطمة زعاف: عضوة مكتب فرع النقابة الديمقراطية للتجهيز(ف .د .ش) بأكَادير. «أشارك كمناضلة ومؤسسة للعمل النقابي بأكَادير،في هذه المسيرة لنحارب أشكال التمييز الذي تعاني منه المرأة الموظفة عامة والمرأة العاملة خاصة،ولندافع كذلك على كرامة المرأة باعتبارها نصف المجتمع،ونطالب من خلال المسيرة بتفعيل المساواة والمناصفة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. ولهذا نتعبأ كنساء فيدراليات للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة الوطنية لنبلغ رسالتنا من أجل رفع الحيف عن المرأة وتحقيق مناصفة حقيقية بعيدا عن كل الشعارات الفارغة والجوفاء لحكومة بنكيران،ولندد أيضا بالإقصاء التام للمرأة من المناصب الوزارية المهمة في الحكومة الحالية التي عرفت في عهدها المكتسبات تراجعا خطيرا التي سبق للنضال النسائي أن كافح من أجلها لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن. كما نحتج في هذه المسيرة على تصريحات رئيس الحكومة لكونها غير واضحة ومفهومة حول حقوق المرأة وحول مسألة المناصفة بينها وبين الرجل،ونندد بعدم إسناد الوزيرة /المرأة الوحيد بالحكومة سوى الوزارة المكلفة بالأسرة وكأن المراة لا تفقه أي شيء في شؤون الوزارات الأخرى غيرالوزارة المكلفة بالأسرة مع أنها قادرة على تسيير وزارات أخرى لو أعطى لها رئيس الحكومة هذه الفرصة». احمد عزيزى عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة التعامل الحكومي اللامسؤول مع النقابات - غياب الحوار الاجتماعي الجاد - ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين - تملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها تجاه الطبقة العاملة و خاصة ماتبقى من اتفاق 26ابريل - ضرب الحريات النقابية و الإجهاز على الحق في الاحتجاج وذلك باقتطاع أيام الإضراب - تهرب الحكومة من تنظيم حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف - تردي الخدمة العمومية - غياب سياسة واضحة للحكومة في المجال الاجتماعي - تدخل السلطة-استعمال المال في الانتخابات كما حدث في الاستحقاقات الجزئية الأخيرة - افتقار الحكومة لبرنامج بعيد المدى خاصة في المجال الاجتماعي - وبما أن الحكومة لم تستوعب الدرس، ها نحن نعود إلى الشارع للاحتجاج مرة أخرى لكن هذه المرة بمدينة الرباط بوخالفة بوشتى كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الذي أفاد : « أكاد أجزم أنني لن أكون مبالغا إن قلت : إن المشاركة في مسيرة الكرامة الثانية ، هي فرض عين ، وليس فرض كفاية ، على كل عاملة وعامل ، على كل موظفة وفلاح وتاجر .. فموقف الحكومة الرافض للحوار الثلاثي ، وعدم الالتزام بإتمام ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2013 ، وهو ما يعري ورقة توت الخطابات الأخلاقية التي تتلفع بها هذه الحكومة . أما على المستوى +محلي فان الأوضاع الاجتماعية المتردية و غير المسبوقة ، يستوجب منا القيام بمسيرات ومسيرات .. لوبيات الاستغلال والفساد جميعها متكتلة ضد العامل البسيط ؟؟ أما مندوبية الشغل ، فإنها لا تحرك ساكنا، إما عجزا ،أو خوفا ، أو تواطؤا .. و مع جمودها هذا، فهي تدعي دوما ، بأن أعوان التفتيش يقومون بواجبهم في الزيارات الميدانية .. جمعة لمني عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للمالية ، التي أفادت : إن مشاركتي في مسيرة 31مارس، هي مساهمة امرأة مناضلة الى جانب أختها المرأة ، من أجل حقها في الإنصاف والمناصفة والمساواة ، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف .. وهي مساهمة أيضا الى جانب أخي وأختي في الشغيلة المغربية من أجل الكرامة ، وتحصين المكتسبات ، والتصدي لهذه الحكومة التي خدعت الشعب المغربي ، بالركوب على شعارات إسقاط الفساد ، وإعمال مبدأ المحاسبة ، حتى إذا استتب لها الأمر ، شنت هجوما كاسحا على القدرة الشرائية للمواطن ، وضيقت على الحريات النقابية ثم أغلقت باب الحوار ، مستعملة العصا والانتهاكات الجسدية كلغة في مخاطبة المشاكل الاجتماعية !!ينضاف الى ذلك انفرادها بالقرار واستبعاد المقاربة التشاركية ..
