القضايا الاقتصادية محور أساسي في قمة الدوحة

رغم القضايا السياسية المعقدة والأجواء المشحونة التي تخيم على القمة العربية في الدوحة بدا من الاجتماعات التحضيرية أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة هذه المرة على خلفية الصعوبات التي تعترض المسيرة الاقتصادية لدول الربيع العربي.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن دول الربيع العربي لن تتمكن من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية لخلق فرص العمل التي تحتاجها، في وقت تصل فيه البطالة إلى معدلات قياسية تتراوح بين 18% و30% في مصر واليمن والمغرب وتونس والأردن.
كما باتت دول الربيع العربي بحاجة إلى مصادر تمويل ومساعدات تمثل بديلا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي تتمثل في قروض وديون تمثل خدمتها أعباء متزايدة على الأجيال القادمة، فحسب تقديرات النقد الدولي فإن دول الربيع العربي ستكون بحاجة إلى مساعدات مالية بقيمة 160 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أطلقت الثورات وتهدد باضطرابات جديدة.
كما يقدر البنك الدولي أن المنطقة ستكون بحاجة لتوفير أربعين مليون فرصة عمل جديدة خلال عقد من الزمن، بهدف تجنب أن يؤدي العامل الديمغرافي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
في هذا السياق، ظهرت حلول وعناوين بارزة بالقمة العربية واجتماعاتها التحضيرية مثل «الاتحاد الجمركي» و«منطقة التجارة الحرة» في إطار تحركات لإنعاش اقتصادات دول المنطقة، خاصة تلك التي خرجت للتو من ثورات واحتجاجات لا تزال تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية لمواطني مصر وتونس على سبيل المثال. 
في هذا الإطار أيضا جاءت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال24 في العاصمة القطرية الدوحة, حيث عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا بمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب ومديري مؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك. 
وأبرزت المداخلات التحضيرية أن العرب بحاجة «للتحرك بخطى حثيثة نحو العمل العربي المشترك والوصول إلى السوق العربية المشتركة كهدف إستراتيجي».
اجتماعات الدوحة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التطورات المتسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليمياً وعالمياً، على اعتبار أن الثورات العربية كانت أكبر مسبباتها.
ولذلك فإن تفعيل منطقة التجارة الحرة يحظى بالأولوية القصوى في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، و ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك، وفي المقدمة إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني المتفق عليه وصولا للتطبيق الكامل في العام 2015. أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فشدد على أن المنطقة العربية تمر في المرحلة الراهنة بتحولات وتغيرات جذرية، وقال في هذا الصدد إن الأمانة العامة للجامعة تواصل العمل على تطوير العلاقات العربية الدولية من خلال تعزيز وتفعيل التعاون مع التجمعات الدولية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
كما تحدث العربي عن ضرورة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل مساندة الاقتصاد الفلسطيني، معتبرا أنه بسبب محدودية الموارد المالية لا يمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في النهوض بالدولة الفلسطينية التي تستند ركائزها على تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البنى التحتية اللازمة لذلك. ودعا العربي في هذا الصدد إلى إعادة النظر في المبالغ المخصصة لصندوقي الأقصى والقدس، ودراسة إمكانية زيادة رأسمال صندوق الاقصى بمبلغ مليار دولار.
من جانبه قال محمد بن إبراهيم التويجري -الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية- إن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية تركز على إجراء مناقشات تفصيلية لعدة بنود، أولها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ال23 التي عقدت ببغداد وقمة الرياض الاقتصادية التي عقدت في يناير الماضي.
كما بحث الوزراء العرب تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية السابقة للقمة التي عقدت في بغداد في مارس الماضي، وأهمها الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، وإستراتيجية الأمن المائي، والإستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وإعلان المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، والإعداد والتحضير للمؤتمر العربي بشأن تنفيذ الأهداف التنموية، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة.
كما جرى بحث الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبرنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، ودراسة إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وخطة عمل لمكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية.
وفي هذا السياق، أعد وزراء الاقتصاد والمال العرب مشاريع قرارات ناقشها اجتماع وزراء الخارجية تمهيداً لرفعها لرؤساء وقادة الدول العربية لإقرارها خلال القمة.