مشاريع قوانين قيد الدرس أحالها بنكيران من جديد على البرلمان

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من الفرق النيابية، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين غير متفقة على دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الى عقد دورة استثنائية للبرلمان، وذلك على خلفية أن الدورة الاستثنائية العادية ستفتح في 12 أبريل 2013.
وأكدت مصادرنا أنه ليست هناك دواع حقيقية تفرض هذه الدورة الاستثنائية، بحكم أن مشاريع القوانين المطروحة في جدول أعمال هذه الدورة، التي ستفتح في الثاني من شهر أبريل، ليست لها طابعاً استعجالياً.
وأكدت ذات المصادر أن السبب الرئيس لدعوة الحكومة لعقد هذه الدورة، من خلال مرسوم وقعه رئيس الحكومة هو استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند الذي سيزور المغرب يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل. ومن المنتظر أن يلقي خطاباً في اليوم الأخير من زيارته للمغرب أمام أعضاء الغرفتين الأولى والثانية، ماعدا ذلك، فإن هذه الفرق النيابية لا ترى مبرراً لعقد هذه الدورة.
وحسب مرسوم رئيس الحكومة، فإن جدول الأعمال الذي ستتضمنه الدورة الاستثنائية يتمثل، كما حدد بنكيران في إحالة اثنين من المشاريع القوانين من طرف الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي توصل بهما مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، في حين أن باقي مشاريع القوانين الأخرى هي محالة على المؤسسة التشريعية، إذ تضيف هذه المصادر، أن مشروع القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية هو قيد الدرس بلجنة القطاعات الاجتماعية، كما أن مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد أحيل على مجلس النواب من طرف مجلس المستشارين، في حين أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تمت المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهو مشروع القانون الوحيد، تقول هذه المصادر، الذي له طابع استعجالي بحكم الإكراهات الخارجية المفروضة على المغرب، وهناك التزامات دولية تفرض على بلادنا التصديق على عليه.
ووفق ذات المصادر، فإنه ليس مفروضاً على البرلمان بغرفتيه أن ينهي كل هذه النقاط المدرجة في جدول الأعمال أثناء هذه الدورة الاستثنائية، ومن المنتظر أن تختتم الدورة هذه أيضاً بمرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة، وذلك قبل حلول دورة أبريل العادية التي ستفتتح يوم 12 أبريل من السنة الجارية.