5 مشاريع قوانين أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

يعقد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، دورة استثنائية للنظر في خمسة مشاريع قوانين.
وحسب مرسوم لرئيس الحكومة، صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة، سينظر مجلس النواب في القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما يتضمن جدول أعمل الدورة الاستثنائية مشروع قانون المستلزمات الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ولم يحدد المرسوم موعدا لاختتام هذه الدورة، ما يترك المجال لاستكمال أعمالها في الدورة الربيعية المقبلة، التي تنعقد في الجمعة الثانية من أبريل المقبل، في حالة عدم استكمال جدول أعمالها قبل انعقاد هذه الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 66 من الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة الدعوة إلى دورة استثنائية عبر مرسوم، بعد تعذر جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب، وينص على أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين".
وكانت مصادر تحدثت عن أن غياب النواب عن البرلمان خلال الفترة بين الدورتين العاديتين حال دون جمع توقيعات ثلث أعضائه، ما جعل رئيس البرلمان يلجأ إلى رئيس الحكومة لإصدار مرسوم عقد الدورة الاستثنائية.