ستخصص الحكومة الإسبانية ما بين 2,4 و6,9 مليون أورو لدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو الأشخاص الذين يتوفرون على حماية دولية. ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد إلى غاية 30 يونيو 2014، إلى «تثمين إعادة الإدماج الإيجابي في البلد الأصلي». وأوضحت الإدارة العامة للهجرة بإسبانيا أن البرنامج خصصت له ميزانية بقيمة 2,4 مليون أورو، سيمول بنسبة 75 في المائة من الصندوق الأوروبي، وسيضاف إلى هذا الصندوق مبلغ إضافي بقيمة 4,5 مليون أورو، بمجرد التوصل بالمنح. وأشار المصدر ذاته إلى أن «جميع برامج العودة الطوعية ستأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية الهشة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، كمعيار أساسي لاختيار المستفيدين». وذكر أنه سيستفيد من هذا البرنامج المهاجرون «الذين لم يتقدموا بطلب الجنسية الإسبانية أو جنسية إحدى البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والذين لا يتوفرون على بطاقة الإقامة في أوروبا»، مبرزا أنه سيتعين على المستفيدين «الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا طيلة السنوات الثلاث التي تلي تاريخ المغادرة». 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري معروف لدى سكان المنطقة بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية سنتين ونصف سجنا نافذا لثلاثة عناصر، سنة ونصف لعنصر واحد، وسنة واحدة لعنصر آخر، وسنة موقوفة التنفيذ لعنصر واحد. وكانت مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت قد أوقفت 13 شخصا خلال شهر فبراير الماضي تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة من بينهم مستشار جماعي بمجلس تسلطانت . وقد تمت متابعة سبعة منهم في حالة اعتقال فيما توبع الباقون في حالة سراح إثر تورطهم في تجزئة أراض، والاستيلاء عليها وبيعها لفائدة مواطنين بجماعة تسلطانت . يذكر أن العديد من الاحتجاجات عرفتها جماعة تسلطانت من طرف السكان على مدى العشر سنوات الأخيرة، حيث ابتدأت شرارتها بترحيل بعض الدواوير في إطار ما سمي بإعادة الهيكلة وتأهيل المنطقة، ما شجع على تناسل البناء العشوائي من طرف سماسرة العقار والذين نصبوا على العديد من المواطنين وتحت مظلات جهات لها نفوذ، واستنفار القوات العمومية للقيام بعمليات هدم في غير ما مرة توجت بإصدار المصالح المركزية لوزارة الداخلية قرار إعفاء قائد جماعة تسلطانت من مهامه على رأس قيادة الجماعة بصفة نهائية. ملف البناء العشوائي بتسلطانت حسب بعض المصادر لن ينتهي بمحاكمة هؤلاء، بل يمكن أن يسقط المزيد من لوبيات المضاربات العقارية التي تتاجر بأحلام الفقراء وتستغل جشع من يتهافتون على اقتناص حصص التعويض.. كما ذكرت ذات المصادر أن جهات مسؤولة قد تكون متورطة في هذا الملف الذي سبق للجنة تفتيش من وزارة الداخلية أن وقفت على الكثير من الخروقات بهذه الجماعة التي أريد لها أن تكون فضاء لمشاريع سياحية، باعتبارها أقرب إلى مراكش وممرا لمنتزهات أوريكة وأكيمدن.. غير أن نتائج هذه اللجنة أفضت فقط بكبش فداء هو القائد السابق مع العلم أنها لم تمس من ترى هذه المصادر بأنها جهات ورؤوس لها دور كبير في رسم سيناريوهات البناء العشوائي بتسلطانت. محمد المبارك البومسهولي وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وقال في تصريحه، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن زيارته للجزائر تندرج «في إطار جولة جديدة خصصت للبحث عن حل لمسألة الصحراء، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف روس أنه سيقدم نتائج جولته بالمنطقة إلى مجلس الأمن يوم 22 أبريل الجاري. وكان المبعوث الأممي، الذي بدأ الأحد زيارة للجزائر، في إطار جولته بالمنطقة، قد أجرى مباحثات مع كل من وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
